5 مليارات دينار لإنقاذ الاقتصاد الكويتي وجدولة ديون المواطنين

دبي - الأسواق.نت

توجهت الأنظار صباح أمس (الأحد) صوب اجتماع لجنة الشئون المالية والاقتصادية في مجلس الأمة الكويتي انتظارا لما سيسفر عنه من قرارات وتوصيات في ظل أزمة اقتصادية طاحنة آخذة في التفاقم مع كل لحظة، ووضع مالي «مخيف» يجر البلد نحو المجهول. على حد وصف أحد النواب.

وبحسب ما ذكرت صحيفة «السياسة» الكويتية أمس (الأحد) فإن الحكومة ستقدم خلال الاجتماع الذي يمثل «طوق النجاة» رؤية شاملة ومتكاملة لمعالجة الوضع الاقتصادي برمته، بما في ذلك مديونيات المواطنين، وليست حصرا على أزمة البورصة وشركات الاستثمار، بحسب تأكيد مصدر وزاري.

ونقلت الصحيفة توقعات مصادر لم تسمها عن المبلغ المقترح لخطة الإنقاذ؛ إذ توقعت ألا يقل عن 5 مليارات دينار؛ بيد أن المصادر أكدت أن هذا المبلغ قابل للزيادة في ضوء ما ستتعهد به الحكومة إزاء العمل على حل جذري للأزمة المالية.

وأشارت المصادر إلى أن الاتجاه العام يصب في تخصيص جزء كبير من هذا المبلغ المقترح لتعويض البنوك والشركات الاستثمارية نظير وقف أو تخفيض فوائد المديونيات لمدة زمنية معينة، في حين أن الحكومة ستعمد إلى ضمان أصول الشركات والبنوك المتعثرة.

وبحسب الصحيفة فإن خطة دعم الاقتصاد الوطني التي سيقدمها محافظ البنك المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح اليوم (أمس) إلى اللجنة المالية تتضمن إصدار محفظة لشراء الأصول من الشركات المتعثرة، والموافقة على قبول السندات القابلة للتحويل كضمانات مالية يمكن للشركات على أساسها الحصول على التمويل.

وقالت مصادر في «البنك المركزي» إن «الخطة تشمل كذلك رهن الأصول العقارية الحالية في السوق كضمان حق في جدولة الديون المستحقة أو لمنح قروض جديدة أو لشراء أسهم الشركات التشغيلية التي لديها أصول، وتملك القدرة على إعادة تنفيذ مشاريعها المتعثرة، والتي توسعت في عمليات زيادة رأس المال.

وأشارت إلى أنه بالتوازي مع ذلك فسيكون هناك برنامج للتمويل تم التوصل إليه من خلال «لجنة المركزي لمواجهة انعكاسات الأزمة المالية» المعروفة باسم «فريق الإنقاذ» بالتعاون مع اتحاد المصارف، وتشمل مقترحات تقدمت بها البنوك لطرح تسهيلات ائتمانية جديدة أكثر مرونة، ومنها: إعادة تمويل الشركات العقارية، وشركات المقاولات، والمتعاملة في شراء الأراضي والعقارات «تجاري-استثماري».

حزمة التوصيات

وأوضحت المصادر أن «المركزي» سيرفع حزمة التوصيات إلى مجلس الوزراء، ومن ثم إلى مجلس الأمة للبت فيها، لتنتهي بذلك مسئوليته في دعم الشركات المتعثرة، وتصبح الكرة في ملعب السلطتين.

معلومات المصادر التقت - في جانب كبير منها - مع ما أكده محافظ «البنك المركزي» الشيخ سالم الصباح في تصريح إلى «كونا» أمس أعلن فيه أنه سيقدم مقترحاته التفصيلية إلى مجلس الوزراء في الاجتماع الذي سيعقد اليوم (الاثنين) بعدما أوشك البنك على إنجاز كل تصوراته بشكلها التفصيلي.

وقال الشيخ سالم الصباح إن «تلك التصورات تتضمن ترتيبات وإجراءات محددة وذات طابع استباقي وعلاجي قابل للتنفيذ يتم من خلالها تأكيد حماية وسلامة المراكز المالية للبنوك، والمحافظة على متانة الأوضاع في وحدات الجهاز المصرفي والمالي الكويتي، وبما يعزز الاستقرار المالي في الدولة».

وأضاف أن «هذه التصورات توفر كذلك معالجات لمواجهة انعكاسات الأزمة على مختلف القطاعات الاقتصادية من خلال تقديم بعض التمويل اللازم لتدعيم أنشطة المؤسسات المختلفة لهذه القطاعات مع معالجات محددة للارتباكات المالية التي تواجهها بعض شركات الاستثمار المحلية»، لافتا إلى أن المعالجات المقترحة تأخذ بالاعتبار تدعيم أسعار الأصول من خلال تقليل فرص عرضها للتسييل».

على الصعيد النيابي أمل مصدر برلماني رفيع المستوى في حضور النواب اجتماع اللجنة المالية اليوم لتقديم رؤاهم لدعم جهود الحكومة في حل الأزمة الاقتصادية، وعدم الاكتفاء بالمراقبة من بعيد، وتحين الفرص للانقضاض على الحكومة، مؤكدا أن الكويت مقبلة على أزمة اقتصادية لا حدود لها إذا لم تنجح السلطتان في تقديم وإقرار حلول لها.

في غضون ذلك واصل عدد من النواب اصطفافهم خلف مطلب شراء مديونيات المواطنين من البنوك وشركات الاستثمار، وقدَّم النائب عبدالله الفحماء اقتراحا جديدا أمس يلزم الدولة شراء أصل دين المواطنين من البنوك بنظام القروض المقسطة والاستهلاكية، على أن تقوم بإعادة المبالغ التي سددت بها قيمة القروض للبنوك بعد جدولتها عليهم من دون فوائد أو ربح، ويقوم المواطنون بتسديد قروضهم على فترة زمنية لا تتجاوز 15 سنة، وبحيث لا تتعدى قيمة القسط 20 في المئة من الراتب.

خسائر «الكويتية» فاق رأس مالها المدفوع بنسبة 128%

شنَّ ديوان المحاسبة الكويتي هجوما عنيفا غير مسبوق على ما وصفها بـ «الأوضاع المتردية والإهمال الجسيم الذي مارسته الإدارات المتعاقبة لمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية؛ الأمر الذي كبدها خسائر مالية فادحة زادت على رأس المال المدفوع بنسبة 128 في المئة.

جاء ذلك في تقرير أعده «الديوان» بناء على طلب مجلس الأمة للتحقيق في تجاوزات المؤسسة، والذي نوه إلى أن «تخصيص الكويتية في الوقت الراهن قد يكبد المال العام خسائر فادحة تزيد عما تكبدته خلال فترة عملها، لأسباب الانحراف الكبير في مسارها، وتدني قيمة أصولها بمستويات كبيرة، ما يتوجب معه معالجة كل الاختلالات وإعادتها إلى مسارها الصحيح تحت قيادة متمكنة تستطيع إيصالها إلى مصاف شركات الطيران الأخرى العاملة في المنطقة والتي تم إنشاؤها حديثا وتجاوزتها بمراحل كبيرة».

وأشار تقرير «الديوان» الذي نشرته صحيفة «السياسة» الكويتية أمس (الأحد) إلى تدني مستوى التطور لاقتصادات تشغيل المؤسسة لأسطولها لجملة من الأسباب، بينها: عدم بذل العناية الكافية لتحديث وتطوير شبكة الخطوط، وزيادة الأعطال الفنية على الطائرات الذي كانت محصلته زيادة حجم التأخير على الرحلات بنسبة 32 في المئة من إجمالي الرحلات، لافتا إلى أن الاتجاه إلى الركاب ذوي الإيرادات المتدنية زاد من الفجوة بين الإيرادات والمصروفات.

ولاحظ الديوان تدني إيرادات الشحن عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس/آذار 2008، والتلاعب في أنظمة الحجز على رحلات المؤسسة، وعدم استغلال السيولة المالية المرتفعة، والتي بلغت 126,9 مليون دينار وبما يعادل 45,55 في المئة من إجمالي الموجودات المتداولة.

وألمح الديوان إلى الهدر والتبديد اللذين أصابا المال العام من عقود التبادل التجاري التي أبرمتها المؤسسة مع الخطوط الأخرى نتيجة عدم سلامة إجراءات التعاقد والشبهات والإخلالات التي أحيطت بها، والهدر الكبير المتمثل في التذاكر المجانية والمخفضة الممنوحة على بند تنشيط المبيعات، والتوسع في التلاعب بترفيع درجات السفر لبعض الركاب، والتلاعب بالتذاكر المجانية من قبل بعض الموظفين.

وقال الديوان: إن «المؤسسة أبقت على وكيلها في دلهي وشمال الهند، على رغم أنه مطلوب قضائيا بتهم الرشا وغسل الأموال، فضلا عن تجاوزاته بالتعامل مع النظام العراقي البائد».

ولفت إلى «التبديد المجحف» للمال العام بالتنازل المستمر عن مستحقاتها لدى وكيلها العام في مومباي، وضياع مبالغ مالية كبيرة نتيجة ضعف تحصيل المستحقات، وتجاسر بعض الموظفين على استغلال الصلاحيات الممنوحة لهم في غير محلها في ظل انعدام المساءلة، ومخالفة القوانين المعمول بها في بعض الدول من قبل الموظفين؛ الأمر الذي قد يوقع المؤسسة في مشكلات قانونية، وضياع مبالغ كبيرة نتيجة التلاعب والاختلاسات المستمرة على حساباتها.

وأوضح التقرير أن الخطوط الكويتية كبدت المال العام خسائر بملايين الدنانير نتيجة الصفقات التي أبرمتها لبيع طائرتين من أسطولها، وتراكم كميات كبيرة من قطع الغيار بمبالغ كبيرة، بعضها يخص طائرات خرجت من الخدمة.

... ومؤشرات البنوك تنمو بقوة في 2008 على رغم «الأزمة»

الكويت - كونا

أظهرت المؤشرات الرئيسية للبنوك المحلية الكويتية نموا ملحوظا خلال العام 2008 مقارنة بالعام السابق له على رغم تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية على الاقتصاد الكويتي.

وبحسب تحليل أجرته وكالة الانباء الكويتية (كونا) لبيانات البنوك المحلية التى أعلنها بنك الكويت المركزي لشهر ديسمبر/ كانون الأول 2008 فقد ارتفعت الأصول من 35,5 مليار دينار في نهاية العام 2007 إلى نحو 39,3 مليار دينار بنسبة نمو 10,6 في المئة.

وتوزعت الأصول ما بين مطالب على القطاع الخاص قيمتها نحو 25,4 مليار دينار إلى جانب المطالب على الحكومة بنحو ملياري دينار إلى جانب أصول أجنبية بقيمة 8,8 مليارات دينار.

ولوحظ أنه على رغم الأزمة المالية العالمية فإن أصول البنوك المحلية الأجنبية لم تتاثر سلبا؛ إذ ارتفعت نحو 1,2 مليار دينار مقارنة بنهاية ديسمبر 2007؛ أي بنسبة 15,7 في المئة.

من ناحية أخرى أظهرت بيانات «المركزي» ارتفاع ودائع البنوك المحلية من 20,3 مليار دينار في نهاية 2007 إلى نحو 24,7 مليار دينار بنسبة نمو بلغت 21,6 في المئة.

وانقسمت الودائع الى ودائع للقطاع الخاص بنحو 21,2 مليار دينار بزيادة نحو ثلاثة مليارات دينار عن الفترة المقارنة وبنسبة نمو 16 في المئة الى جانب ودائع القطاع الحكومي بنحو 3,5 مليارات دينار مرتفعة نحو 1,5 مليار دينار.

وشهدت الودائع الدينارية ارتفاعا كبيرا بلغت نسبته 16,2 في المئة ووصلت إلى نحو 19,3 مليار دينار فيما بلغ إجمالي الودائع بالعملات الاجنبية الاخرى نحو 1,9 مليار دينار مقارنة بنحو 1,7 مليار دينار.

وشهدت القروض والتسهيلات الائتمانية ارتفاعا ملحوظا خلال العام الماضي بلغت نسبته 17,5 في المئة؛ إذ ارتفعت من 20,1 مليار دينار إلى نحو 23,6 مليار دينار.

واستحوذت القروض والتسهيلات الائتمانية الشخصية على النصيب الأكبر من القروض؛ إذ بلغت نحو 7,8 مليارات دينار مرتفعة 777 مليون دينار عن الفترة المقارنة.

وحل في المرتبة الثانية القروض المقدمة للقطاع العقاري بنحو 5,7 مليارات دينار ثم قروض المؤسسات المالية 2,8 مليار دينار والقروض التجارية 2,3 مليار دينار وقروض البناء والتشييد 1,7 مليار دينار والقروض الصناعية 1,4 مليار دينار.

في الرقم القياسي

استقرار معدل التضخم لأسعار المستهلك في قطر

الكويت - شينخوا

قال جهاز الإحصاء القطرى إن الرقم القياسي لأسعار المستهلك بدولة قطر استقر عند مستوى 180,31 في المئة في الربع الرابع من العام 2008 مقارنة بنحو 159,34 في المئة في الربع الرابع من العام 2007 والذي يمثل ارتفاعا بنحو 16,16 في المئة عما كان عليه في الربع الثالث من العام نفسه.

وأفاد نبأ وارد من العاصمة القطرية (الدوحة) أمس الأول (السبت) أن الجهاز في بيان له بشأن تقديرات الرقم القياسي لأسعار المستهلك للربع الرابع من العام 2008 «أن هذا المعدل كان الأقل منذ الربع الثاني من العام 2007». وأوضح «أن هذا الرقم يمثل معدل تضخم في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك بنحو 15 في المئة في العام 2008 مقارنة بالعام 2007».

وأشار البيان إلى «انه على رغم استقرار معدل التضخم في الرقم القياسي لأسعار المستهلك فإن الرقم القياسي لأسعار المواد الغذائية والمشروبات كانت الأعلى خلال الربع الرابع من العام 2008».

وسجل الرقم القياسي لهذه المجموعة نحو 17,5 في المئة خلال الربع الرابع مرتفعا عما كان عليه خلال الربع نفسه من العام السابق؛ لكنه انخفض من 21,8 في المئة في الربع الثالث. وشهدت مجموعة الخبز والحبوب أعلى زيادة؛ إذ شهدت هذه المجموعة ارتفاعا بالرقم القياسي بنحو 27,6 في المئة كما شهدت مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية ارتفاعا بنحو 34,4 في المئة، وارتفع الرقم القياسي لمجموعة الزيوت والدهون والفواكه والخضروات ارتفاعا ملحوظا.

وارتفع الرقم القياسي لمجموعة الإيجار والوقود المنزلي والطاقة والتي تمثل نحو 20 في المئة من الرقم القياسي العام بنحو 13,7 في المئة منخفضا من 18,5 في المئة في الربع الثالث ومن 24,4 في المئة في الربع الثاني من العام 2008.

وذكر جهاز الإحصاء أن الرقم القياسى للإيجارات والذي يهيمن على هذه المجموعة شهد انخفاضا في التضخم عما كان عليه في الربع الثاني من العام 2008»، موضحا «أن أسعار الإيجارات حافظت على الارتفاع عما كانت عليه العام 2007 ولكن معدلات الزيادة انخفضت قليلا». وارتفع الرقم القياسي لمجموعة الملابس وملبوسات القدم بنحو 12,8 في المئة؛ إذ يمثل الرقم القياسي للملابس نحو 13,8 في المئة وملبوسات القدم نحو 10,3 في المئة. وأعلن جهاز الإحصاء القطري أن الرقم القياسي للربع الرابع سيكون آخر رقم قياسي محسوبا على سلة السلع والخدمات القديمة، وسيقوم جهاز الإحصاء باعتماد سلة سلع وخدمات جديدة بالاستناد لأحدث مسح لإنفاق الأسرة