أكدت الدراسة العالمية لمخاطر الأعمال لعام 2009، والتي أعدتها «إرنست ويونغ»، تزايد اهتمام الشركات حول العالم بالعديد من المخاطر مع استمرار ظروف الاقتصاد العالمي بالتراجع متأثرة بتبعات الأزمة المالية العالمية. وقد كشفت الدراسة السنوية التي تصنف أهم عشرة مخاطر، والصادرة بالتعاون مع شركة أكسفورد أناليتيكا للاستشارات، أن أهم المخاطر الاستراتيجية التي تواجه الشركات حول العالم في العام 2009 هي تبعات الصدمات الناتجة عن الأزمة المالية والتشريعات وقوانين الالتزام والركود المتزايد.

وتظهر الدراسة ازدياد أهمية مخاطر السمعة قافزة 12 رتبة لتحتل المرتبة العاشرة، كما دخلت مخاطرة تكرار نموذج الأعمال إلى قائمة المخاطر الاستراتيجية محتلة المرتبة التاسعة بين التحديات التي تواجهها الشركات في العام 2009. بينما احتلت مخاطر تبعات الصدمات الناتجة عن الأزمة المالية والركود العالمي مخاطر التشريعات وقوانين الالتزام التى كانت تحتل قمة هذه التحديات والمخاطر في العام الماضي.

وبحسب الأشخاص الذين استطلعت الدراسة آراءهم، وهم أكثر من مئة محلل عالمي، فإن ترتيب أهم 10 مخاطر في العام 2009 هو كالآتي (ما بين الأقواس هو ترتيب المخاطر لعام 2008): الأزمة المالية (2)، التشريعات وقوانين الالتزام (1)، الركود المتزايد (فئة حديثة الإدراج) وتتضمن هذه الفئة عوامل الاقتصاد الكلي بما فيها المصاعب التي تواجهها الشركات في سياق توفير الدخل وتقليل النفقات، الاتجاه نحو الاهتمام بالبيئة ومشاريع التخضير بشكل كبير (9)، مدخلات غير تقليدية (16)، تتضمن هذه الفئة الشركات التي تدخل قطاعا ما من سوق قريب أو القادمة من مناطق جغرافية بعيدة، تقليل التكاليف (7)، المهارات الإدارية (11)، إقامة التحالفات والصفقات (7)، تكرار نموذج الأعمال (جديد)، مخاطر السمعة (22).

وفي هذا السياق، قال الشريك ورئيس قسم إدارة المخاطر في «إرنست ويونغ الشرق الأوسط» مايكل غرين: «مع أن معظم فئات المخاطر هذه تتعلق بالشرق الأوسط؛ إلا أن أول ثلاث فئات قد يكون لها الأثر الأكبر على صعيد الشركات الإقليمية في العام 2009، هي الركود العالمي المتزايد، وتأثيرات الأزمة المالية ومخاطر السمعة».

ويؤثر الركود العالمي المتزايد، وتداعيات الأزمة المالية في المنطقة من خلال احتمال تراجع الطلب على النفط وتراجع القدرة على الاستثمار في قطاع العقارات، لما لهذين القطاعين من دور كبير في تحقيق النمو.

وأضاف غرين قائلا: «لقد بينت لنا هذه الأوقات الصعبة بشكل جلي مدى ارتباط الاقتصادات العالمية مع بعضها البعض». كما أشار إلى أن معظم المديرين التنفيذيين في الشرق الأوسط يعتبرون ومنذ عدة سنوات أن مخاطر السمعة هي من بين أهم عشر مخاطر تواجهها الشركات.

وينبغي على الشركات أن تعرف بدقة جوانب المخاطر لديها لتقوم بوضع استراتيجيات من شأنها السيطرة على هذه المخاطر وتقليلها إلى مستوى مقبول. كما ينبغي على قادة الشركات أن يضمنوا حصولهم على معلومات كافية تفيد بأن الاستراتيجيات المعتمدة لتقليل المخاطر والتحكم بها مطبقة ضمن المؤسسة بشكل صارم لتجنب المفاجآت الخطيرة.

ونظرا إلى نسب التذبذب المرتفعة، فإن الشركات بحاجة لأن تكون متحفزة وجاهزة لتحديث أو تغيير خططها واستراتيجياتها لتتمكن من الاستجابة للتطورات الشاملة الجديدة. وقد أضاف مايكل غرين قائلا: «لقد أصبحت دقة التنبؤ بالتدفقات النقدية في غاية الأهمية هذه الأيام».

المخاطر الخاصة بالقطاعات

إلى ذلك، قال الشريك المسئول عن قسم خدمات استشارات الأعمال في «إرنست ويونغ الشرق الأوسط»، عمر البيطار: «من الواضح جدا أن واحدة على الأقل من المخاطر العشرة هذه موجودة ضمن فئات المخاطر الرئيسية الأربعة في معظم القطاعات، وهي المخاطر المالية ومخاطر قوانين الالتزام، والمخاطر الاستراتيجية ومخاطر العمليات. وهذا يؤكد أهمية اعتماد طرق شاملة لإدارة المخاطر؛ إذ من الممكن لهذه المخاطر أن تبرز في أي جزء من الشركة أو حتى من أنشطتها».

وبالنسبة إلى قطاع العقارات، تشير الدراسة بشكل متوقع إلى أن الصدمات الناتجة عن الأزمة المالية، هي المخاطر الأعلى على المستوى العالمي. وإذ إن المطورين العقاريين قد يتريثون أو يعيدوا ترتيب أولويات مشاريعهم، فإن قطاع الإنشاءات أيضا قد يعاني من حجم القدرات الضخمة التي كان قد أعدها في الفترة السابقة. وأضاف البيطار أن «على الشركات الآن أن تطور إدارة المخاطر الداخلية وتحسنها بالتركيز على الخطط متوسطة المدى بدلا من تركيزها على الخطط قصيرة المدى. وقد تتأخر الكثير من القرارات التي اتخذت في عجالة عن اللحاق بركب النمو عندما تتعافى الاقتصادات العالمية من جديد».

هذا وأشار المحللون إلى أن قطاعات النفط والغاز والتأمين معرضة على الأقل لنصف المخاطر الاستراتيجية العشرة الكبرى للشركات نظرا لأن هذه القطاعات تنتمي بطبيعتها إلى الاقتصادات الكلية. أما على صعيد منتجات التكنولوجيا الحيوية والمنتجات الاستهلاكية، فلم يلاحظ المحللون أي تهديد يندرج ضمن المخاطر الاستراتيجية العشرة الكبرى؛ إذ إن هذه المخاطر تركز أكثر على تحديات تشغيلية أو تحديات من طبيعة قطاعات خاصة بحد ذاتها. ويمر قطاعي الإعلام والترفيه بتغيرات مفاجئة مع التطورات التقنية التي تقود عملية تغيير أنماط العمل الرئيسية، ومن المرجح أن تهيمن تحديات خاصة بهذا القطاع على قائمة المخاطر التي قد تتعرض لها. أما على صعيد خمسة قطاعات أخرى هي، إدارة الأصول والتكنولوجيا الحيوية والمنتجات الاستهلاكية والصناعات الدوائية والاتصالات، فإن المحللين يشيرون إلى أن نصف المخاطر الاستراتيجية الرئيسية للأعمال هي مخاطر خاصة بهذه القطاعات دون غيرها