أفاد تقرير صحافي أن المؤسسة المصرفية العالمية، مقرها البحرين، والتابعة لمجموعة القصيبي السعودية قد قدمت اِلتماسا بالإفلاس وطالبت الحماية من دائنيها الأميركيين وفقا للمادة 15 من قانون الإفلاس الأمريكي.

ووفقا لوثائق قدمت أمام إحدى محاكم منهاتن الأمريكية، حسبما أوردت نشرة «بلومبيرج»، بلغ حجم أصول المؤسسة المصرفية العالمية 4 مليارات دولار والمطلوبات 2.6 مليار دولار بحلول 31 يوليو/ تموز الماضي.

وحسب النشرة، تخضع المؤسسة المصرفية العالمية حاليا إلى إجراءات (الوصاية) الإدارية في البحرين برئاسة شركة «تراورز آند هاملينز» (Trowers & Hamlins Services Ltd) بينما تعمل شركة «زولفو كوبر» (Zolfo Cooper) في إعادة هيكلة المؤسسة.

وتقول الوثيقة المقدمة إلى المحكمة، التي عرضها أحد شركاء شركة «تراورز آند هاملينز»، إن المؤسسة المصرفية العالمية بدأت تعاني من الصعوبات المالية منذ نهاية العام الماضي نتيجة للأزمة المالية التي ضربت الأسواق العالمية مؤخرا مضيفة أن طلب الإفلاس، وفقا للمادة 15، هي ضرورية للتنسيق في إجراءات التقاضي في كل من البحرين والولايات المتحدة الأميركية.

يذكر أن بنك «دويتشه بنك» (Deutsche Bank) وبنك المشرق قدما دعاوى قانونية أمام المحكمة العليا بنيويورك حيال استحقاقات مالية بقيمة 69.8 مليون دولار و69.1 مليون دولار على التوالي لدى المؤسسة المصرفية العالمية، حسب النشرة، ويتم حاليا الحجز على أصول بقيمة 29 مليون دولار تابعة للمؤسسة في نيويورك لمصلحة مصرفي «دويتشه بنك» وبنك المشرق.

وكان تقرير صحافي أشار في منتصف يونيو/ حزيران الماضي إلى أن بنك المشرق، أحد أكبر البنوك في الإمارات والمملوك بنسبة 87 في المئة من قبل عائلة الغرير والمدرج في سوق دبي المالي، قد فاز بحكم قضائي يقضي بأحقيته ضم أصول أميركية تابعة للمؤسسة المصرفية العالمية لكن دون الكشف عن قيمة مستحقات بنك المشرق.

يذكر أن المؤسسة المصرفية العالمية كانت قد طلبت في بداية يونيو/ حزيران الماضي الدائنين بفترة توقف مؤقت عن سداد مستحقاتهم حسب بيان صدر عن شركة «أحمد حمد القصيبي وإخوانه»، المالكة للمؤسسة، لإتاحة المزيد من الوقت للمؤسسة المصرفية ومستشاريها لتحليل الموقف.

ووفقا للوثائق المقدمة إلى المحكمة، تم تأسيس المؤسسة المصرفية في العام 2002 ولها مكاتب فرعية في كل من المملكة المتحدة وسنغافورة إلى جانب مالطا ويبلغ عدد موظفيها 54 موظفا منهم 51 في البحرين.