أعلنت منظمات حقوقية أمس (الثلثاء) في بيان أن السلطات السورية أقدمت على اعتقال المحامي والكاتب الكردي مصطفى إسماعيل في حلب دون معرفة الأسباب معربة عن قلقها من تصاعد وتيرة الاعتقال السياسي.

وذكر البيان «أقدمت السلطات السورية على اعتقال المحامي والكاتب مصطفى إسماعيل وذلك بعد استدعائه لأحد الفروع الأمنية في مدينة حلب يوم السبت 12 ديسمبر/ كانون الأول الجاري وذلك دون معرفة الأسباب التي أدت إلى توقيفه حتى الآن».

ووقع على البيان المرصد السوري لحقوق الإنسان الذي يتخذ من لندن مقرا والرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان والمنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية. وأبدت هذه المنظمات «قلقها الشديد إزاء هذا الإجراء الذي يعتبر مخالفة صريحة للمادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وللمادة 9-1 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية».

وأبدت المنظمات «قلقها البالغ من تصاعد وتيرة الاعتقال السياسي في الآونة الأخيرة» معتبرة «الاعتقال التعسفي بصوره المختلفة أحد الظواهر الخطيرة التي تشكل التهديد الرئيسي للحق في الحرية والأمان الشخصي». وطالبت «السلطات السورية بالإفراج الفوري عن المحامي والكاتب مصطفى إسماعيل أو تقديمه إلى محكمة علنية تتوافر فيها شروط المحاكمة العادلة إذا ما توافر مسوغ قانوني لذلك وتمكينه من الحصول على المساندة القانونية والإنسانية اللازمة»

وجددت المنظمات الموقعة على هذا البيان «مطالبتها للحكومة السورية بضرورة القيام بإغلاق ملف الاعتقال السياسي والإفراج عن جميع السجناء السياسيين ومعتقلي الرأي والضمير احتراما لتعهداتها والتزاماتها الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان».

في غضون ذلك، بدأ في دمشق الثلثاء الاجتماع الوزاري الثاني للمنتدى العربي التركي برئاسة وزيري خارجية سورية وليد المعلم وتركيا أحمد داوود أوغلو وحضور الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى.

وكان المعلم أكد في تصريحات أمس الأول «إن استضافة سورية لهذا المؤتمر تؤشر إلى أهمية التطور الذي شهدته العلاقات بين الطرفين خلال السنوات القليلة الماضية وهي انعكاس واضح لتقدير الدول العربية لمواقف تركيا إزاء قضايا المنطقة، وخصوصا الصراع العربي الإسرائيلي». وأضاف أن «سورية وتركيا برهنتا من خلال اتفاق التعاون الإستراتيجي بينهما على أهمية الترابط القائم بين تركيا والعالم العربي من النواحي الجغرافية والتاريخية والثقافية والمصالح المشتركة».

وكان أول اجتماعات المنتدى العربي التركي عقد في اسطنبول في أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي بهدف إرساء قاعدة للتعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والتعليمية والشعبية والقضايا ذات الاهتمام المشترك. ولم تشارك دول مثل مصر والسعودية والمغرب بأي فاعلية بينما شارك ممثلون عن معظم الدول العربية و منها السودان وليبيا وقطر والعراق وموريتانيا والصومال.