جاء تنفيذ وزارة العمل لمشروع توظيف الخريجين الجامعيين، خلال العام الجاري 2009م، والذي انطلق بتوجيهات ودعم ساميين من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، ومساندة من صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بين سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، ودعم كبير من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الأمين رئيس مجلس التنمية الاقتصادية الذي تفضل بتدشين المشروع في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، جاء كأبرز البرامج التنموية الموجهة للموارد البشرية الوطنية لإدماجها في سوق العمل.

ويأتي هذا المشروع الكبير، الذي تنفذه وزارة العمل بالتعاون مع صندوق العمل (تمكين) لمدة عامين (أكتوبر 2009م - نوفمبر 2011م)، في إطار الاستراتيجية الوطنية لدفع عجلة التنمية بالبلاد وتعزيز الأمن الاجتماعي، وذلك من خلال البرامج والمزيا العديدة التي يقدمها المشروع لكل من الخريجين الجامعيين الباحثين عن عمل وتذليل الصعاب التي تواجههم في الحصول على فرص عمل، إذ يوفر المشروع التدريب وإعادة التأهيل والتدريب على رأس العمل ودعم الأجور وغير ذلك من المزايا الموجهة لأصحاب الأعمال والمجتمع.

ومن أبرز الإنجازات التي حققتها وزارة العمل كذلك المحافظة على استقرار نسبة البطالة ضمن الحدود الطبيعية والآمنة، والتي تتراوح بين 3.8 - 4.1 %، فضلا عن استمرار دعم العمل النقابي، إيمانا بأهمية تعزيز الحوار والشراكة الاجتماعية باعتبارهما أفضل السبل لتحقيق أهداف ومصالح أطراف الإنتاج. وقد أثمرت الجهود المشتركة مع الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين وغرفة تجارة وصناعة البحرين وإدارات المنشآت ونقاباتها العمالية في وضع الحلول التوفيقية للعديد من القضايا والمسائل العمالية وفض الكثير من المنازعات العمالية بالتراضي، في إطار العمل على معالجة تبعات الأزمة المالية العالمية ومواجهة سلبياتها على سوق العمل ووضع القوى العاملة الوطنية بالدرجة الأولى.

واستمر نظام التأمين ضد التعطل في مد مظلة الحماية الاجتماعية للعاطلين عن العمل في ظل الإشادات المتتالية من قبل المنظمات العالمية والدول، إذ اختارت «منظمة الاسكوا» تجربة مملكة البحرين في التأمين ضد التعطل كأحد الأنظمة المهمة التي لعبت دورا ايجابيا في التخفيف من آثار الأزمة الاقتصادية على سوق العمل، كما أشادت منظمة العمل الدولية بالنظام واعتبرته نموذجا رائدا على مستوى المنطقة.

كما شهد العام 2009م انخفاضا ملحوظا في نسبة الحوادث والإصابات المهنية نتيجة للجهود التي قامت بها الوزارة في مجال التوعية من مخاطر الإجهاد الحراري وإصابات العمل ومن ضمنها استمرار تطبيق قرار حظر العمل في فترة الظهيرة في شهري يوليو وأغسطس.

وفيما يلي أهم إنجازات وزارة العمل منذ بداية العام الجاري 2009 وحتى الآن:

التوظيف

في إطار جهود الوزارة وسعيها الحثيث لتعزيز آليات إدماج القوى العاملة الوطنية في سوق العمل وتوفير فرص التوظيف المناسبة لها، تم إطلاق العديد من المبادرات والبرامج الخاصة بالتوظيف، ومنها تنظيم معارض التوظيف الجماعية وتدريب الباحثين عن عمل، التي ساهمت في مساعدة العاطلين في اختيار نوعية الوظائف التي تتناسب ومؤهلاتهم وقدراتهم الذاتية والتي تمكنهم من الانخراط في سوق العمل والنجاح في حياتهم العملية ليصبحوا الخيار الأفضل لأصحاب العمل.

وقد أسفرت جهود الوزارة في هذا الإطار عن ترشيح أكثر من 5000 باحث عن عمل، تم توظيف 14034، منهم 4754 منهم من المسجلين في سجلات بنك الشواغر بمكتب خدمات التوظيف.

واعتمدت الوزارة برنامجا جديدا يمكن الباحثين عن عمل من تقديم طلباتهم بواسطة الانترنت عبر موقع الوزارة للاستفادة من الخدمات التي يقدمها مكتب خدمات التوظيف، كما يتيح البرنامج الفرصة لأصحاب الأعمال لتقديم الشواغر التي يرغبون في الحصول على موظفين لشغلها. كما طورت الوزارة نظاما جديدا لتحديث قاعدة بيانات بنك الشواغر بإضافة خدمات جديدة تساعد مرشدي التوظيف بالمكتب والباحثين عن عمل وأصحاب الأعمال على الاستفادة من الخدمات التي يقدمها بنك الشواغر.

التأمين ضد التعطل

يأتي تنفيذ نظام التأمين ضد التعطل لاستكمال منظومة الحماية الاجتماعية في المملكة وذلك من خلال الإسهام في توفير دخل مالي يساعد العاطلين وأفراد أسرهم على اجتياز فترة التعطل الحرجة.

ومن خلال هذا النظام نجحت الوزارة، ممثلة في ادارة التأمين ضد التعطل، في رصد الأعداد الحقيقية للعاطلين عن عمل وتحديد معدلات البطالة وفق أسس موضوعية دقيقة حسب معايير منظمة العمل الدولية، كما منح النظام أولوية التوظيف والتدريب لمستحقي إعانات وتعويضات التعطل من خلال ربط نظام التأمين ضد التعطل ببرامج التوظيف والتدريب، وأثبتت الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية أهمية نظام التأمين ضد التعطل وقدرته على تخفيف الآثار السلبية للأزمة على سوق العمل من خلال مظلة الحماية التأمينية للمسرحين من أعمالهم، وكل هذه الجهود أسفرت عن استفادة أكثر من 24 ألف مواطن مع أفراد أسرهم من إعانات وتعويضات التعطل.

شئون معاهد التدريب

ومن أجل التأكد من توافر المعايير اللازمة للبرامج التدريبية المنفذة من قبل المؤسسات التدريبية، أصدرت إدارة شئون معاهد التدريب تراخيص لـ 1290 برنامجا تدريبيا و363 موظفا ضمن الهيئات التدريبية والإدارية والفنية بعد أن اجتازت معايير الفحص والتقييم، وقامت الإدارة بـ 112 زيارة تفتيشية دورية وغير دورية للمؤسسات التدريبية الخاصة لتقويم الخدمة التدريبية والتحقق من مستوى أدائها، والتأكد من التزامها بمعايير الترخيص الصادر لها، إذ تم ضبط 56 مخالفة قامت بها تلك المؤسسات واتخاذ الإجراءات حيالها، وقد أحيلت 16 مؤسسة للنظر في وضعها القانوني، كما تم ضبط 10 مؤسسات تمارس التدريب بدون ترخيص واتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية بشأنها.

ومن أجل إعطاء مصداقية للشهادات التي تصدرها المؤسسات التدريبية الخاصة بعد إتمام البرامج التدريبية تم ختم واعتماد 949 شهادة للمؤسسات التي قدمت طلب التصديق، وتسلم قسم إصدار تراخيص التدريب بالوزارة 23 طلبا لتراخيص إنشاء مؤسسة تدريبية خاصة، وتم إصدار الترخيص إلى 12 مؤسسة، ورفض خمسة طلبات. ونقلت ملكية مؤسستين تدريبيتين وتغيير اسم مؤسسة تدريبية واحدة وأخرى لتغيير المقر، كما تم تعديل أوضاع تسع مؤسسات تدريبية خاصة لفئة مكاتب تنسيق التدريب والاستشارات إلى فئة معاهد تدريبية وفق القرار الوزاري رقم 8 لسنة 2008، وتجديد ترخيص 11 مؤسسة تدريبية خاصة.

وتم سحب تراخيص 24 مؤسسة، كما تمت زيارة 58 ومعاينة مقرات المؤسسات التدريبية المقترحة لمزاولة التدريب فيها سواء كانت مؤسسات قيد الترخيص أو مؤسسات متقدمة بطلب تغيير المقر، إذ تم اعتماد 34 مديرا مسئولا عن المؤسسات التدريبية الخاصة بعد التأكد من توافر المؤهلات والمستندات في المرشحين لشغل الوظيفة. ونظم قسم الترويج والمعلومات بالإدارة العديد من الفعاليات منها ورشة عمل عن آلية ترخيص إنشاء المؤسسات التدريبية الخاصة، وشرح خطوات فحص وترخيص البرامج التدريبية المقدمة من المؤسسات التدريبية الخاصة.

تنمية الموارد البشرية

وفي مجال تدريب الموارد البشرية الوطنية وتأهيلها تمهيدا لإدماجها في سوق العمل أشرفت الوزارة من خلال إدارة تنمية الموارد البشرية على العديد من البرامج التدريبية في معهد البحرين للتدريب وغيره من مراكز التدريب والمعاهد المتخصصة.

وقد تم تدريب 2538 مواطنا، أتموا 96834 ساعة تدريبية بالمؤسسات المساهمة في اشتراكات التدريب المهني، وبلغ عدد المتدربين بالمؤسسات المعفاة من اشتراكات التدريب المهني 24791 متدربا، أتموا 989352 ساعة تدريبية. وتم إلحاق 283 باحثا عن عمل في عدد من البرامج المختلفة، منهم 154 في برامج في مجال تأهيل الفنيين والإداريين بجامعة البحرين، وبرنامج توظيف وتدريب المهندسين حديثي التخرج والتأمين وبرنامج المحامين، وغيرها من البرامج إذ استفاد منها 129 باحثا عن عمل.

وأثمرت الجهود في توظيف وتدريب 389 متدربا من حملة البكالوريوس من الباحثين عن عمل في مؤسسات القطاع الخاص، وكذلك حملة الدبلوم (151 متدربا)، والثانوية وما دون (116 متدربا)، كما تم تحصيل أكثر من 4 ملايين و462 ألف دينار أي بنسبة 62 % من مجموع إيرادات اشتراكات التدريب المهني للشركات المساهمة في اشتراكات التدريب المهني والتي بلغت أكثر من 7 ملايين دينار، والعمل جار على تحصيل المبالغ المتبقية.

وبلغ إجمالي عدد المتدربين في المؤسسات المساهمة والمعفاة من اشتراكات التدريب المهني 27329 متدربا، وبلغ عدد الساعات الإجمالية للتدريب 1086186.

التفتيش العمالي

وفي هذا الشأن يتولى قسم التفتيش العمالي مهام الإشراف على تطبيق قانون العمل في القطاع الأهلي والتحقق من التزام الأطراف المعنية بمواده والقرارات المنفذة له بما يضمن توفير ظروف العمل الملائمة.

وتنفيذا لذلك تم تقسيم منشآت القطاع الخاص وتنظيم الزيارات التفتيشية لها حسب نوع القطاع الذي تنتمي له، وذلك للتأكد من مدى التزام المنشآت، وقد تم رصد نتائج الحملات التفتيشية على كل قطاع.

وفي هذا الإطار، قامت ادارة التفتيش والنقابات العمالية بحملات تفتيش على المدارس الخاصة، إذ اشتملت على 66 زيارة، بلغ عدد المدارس الملتزمة منها 49، وأربع غير ملتزمة فيما لاتزال 13 مدرسة في طور تعديل أوضاعها.

وبلغت الزيارات التفتيشية على محطات الوقود 76 زيارة، التزمت منها 38 محطة. وفي مجال الإشراف على مكاتب توريد الأيدي العاملة تم التفتيش على 99 مكتبا، منها 77 مكتبا نشطا و11 مكتبا غير نشط وثمانية مكاتب ملغية وعدد 2 مكتب مغلق ومكتب واحد فقط موقوف. وضمن حملات التفتيش الأخرى، تم تنظيم زيارات تفتيشية على محال الخياطة النسائية بلغت 1165 زيارة، كان منها 508 منشآت ملتزمة، و533 غير ملتزمة، و124 منها في طور تعديل وضعها.

وأثمرت الجهود المبذولة في إطار تنفيذ الوزارة لقرار حظر العمل وقت الظهيرة خلال شهري يوليو وأغسطس ومنها حملات التوعية، عن التزام المنشآت العاملة في قطاع التشييد والبناء بنسبة أكبر من الأعوام السابقة ما نتج عنه انخفاض في معدلات الإصابة بالإجهاد الحراري وضربات الشمس.

وبشأن بلاغات الهروب تم تسجيل 1217 بلاغ هروب لخدم المنازل ومن في حكمهم واتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.

وضمن المهام الرئيسية التي تؤديها الإدارة لتعزيز العمل النقابي، ساهمت الإدارة في الوصول إلى حلول توفيقية بشأن مجموعة من الإضرابات والنزاعات العمالية في عدد من المنشآت، وكانت أبرز المشاكل في هذه المنازعات تتعلق بعدم احتساب ساعات العمل الإضافي وتدني الأجور.

السلامة المهنية

وفي مجال السلامة المهنية قامت الوزارة من خلال قسم السلامة المهنية خلال الفترة من شهر يناير إلى أكتوبر 2009 بالعديد من الأنشطة في هذا الإطار، وخاصة ما يتعلق منها بالجانب الرقابي كالتفتيش على المنشآت ومساكن العمال والتحقيق في الشكاوى العمالية، وعلى صعيد التوعية تم تنظيم الورش لرفع مستوى الوعي الوقائي لدى القطاع الخاص، إضافة للتحقيق في الحوادث المهنية وحوادث مساكن العمال، كما تمت دراسة طلبات المعاهد لتقييم المدربين والدورات الخاصة بالسلامة والصحة المهنية ودراسة طلبات الإعفاء من الفحوصات الفنية لبعض الشركات.

وتم تنفيذ برامج تفتيشية من خلال الزيارات الأسبوعية لمختلف قطاعات العمل، وشملت مواقع العمل ومساكن العمال، إضافة إلى التحقيق في الشكاوى العمالية.

وقد استحوذ قطاع التشييد والبناء على النسبة الأكبر من عدد الزيارات التفتيشية إذ بلغت 88 % من عدد الزيارات التفتيشية، فيما كانت نسبة قطاع التصنيع 5 % أما القطاعات الأخرى فكان نصيبها 7 % من مجموع عدد الزيارات لمواقع العمل ومساكن العمال، وبلغ إجمالي عدد الحوادث المهنية حتى شهر أكتوبر الماضي التي تم الإبلاغ عنها 116 حادثا و121 إصابة موزعة حسب نوع النشاط الاقتصادي. وارتفعت أعداد الإصابات نتيجة للطفرة والتطور العمراني وكثرة المشاريع المتفرقة في قطاع التشييد والبناء.

وقام القسم بتنظيم حملة توعية تتضمن سلسلة من الورش حول اشتراطات مساكن العمال بالتعاون مع الإدارة العامة للدفاع المدني وعدد من الشركات الإنشائية، وتضمن برنامج الورش إلقاء المحاضرات بلغات العمال، وأقيمت الورش في مواقع العمل ومساكن العمال. وإصدار القسم ملصقات توعية تتناول اشتراطات السلامة والصحة في المطابخ وغرف النوم ودورات المياه ومخاطر الكهرباء والحريق، وتم تنظيم ورشة عمل شهرية، بمشاركة أكثر من 150 مشاركا من المعنيين. وتم تنظيم ندوة متخصصة بمشاركة عدد المؤسسات والخبراء من داخل وخارج البحرين، كما تم تنظيم معرض مصاحب لأعمال الندوة بغرض طرح العديد من الحلول والخبرات المحلية والعالمية لتفادي العديد من الحوادث والإصابات المهنية عند العمل في الارتفاعات، بمشاركة 362.

كما تم إصدار ملصقات توعية تتناول اشتراطات السلامة المهنية في السقالات المصاعد، السلالم والفتحات الجانبية، وإصدار خمسة أعداد من نشرة حادث ودروس باللغتين العربية والانجليزية، وإصدار الدليل الإرشادي للسقالات إذ تعد السقالات من أهم الوسائل وأكثرها شيوعا عند العمل في الارتفاعات إضافة إلى ارتفاع عدد الحوادث المهنية الناتجة عنه، كما تم تنظيم ورش أسبوعية لـ 50 مؤسسة إنشائية، وذلك بهدف تغطية أكبر عدد من المؤسسات، وقد تناولت الورشة مخاطر الإجهاد الحراري وأمراض الصيف بالتعاون مع جمعية الصحة والسلامة البحرينية، وكذلك إصدار كتيب الإجهاد الحراري، وكذلك تم تنظيم ورشة «السلامة عند استخدام الآلات الخطرة». كما تمت دراسة 68 طلبا من طلبات المعاهد لتقييم المدربين والدورات التدريبية المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية والمشاركة في أعمال اللجنة التنسيقية والتفتيش المشترك لفريق التفتيش على مساكن العزاب بالتعاون مع وزارة البلديات ووزارة الصحة والإدارة العامة للدفاع المدني، وتنظيم محاضرات توعية في المنشآت والمشاركة في أسابيع السلامة المهنية في المنشآت.

العلاقات العمالية

تتولى ادارة العلاقات العمالية الإشراف على تطبيق نصوص وأحكام قانون العمل في القطاع الأهلي فيما يتعلق بالشكاوى العمالية وتسويتها بين العمال وأصحاب العمل ودراسة لوائح الجزاءات المقدمة من المنشآت وأصحاب العمل.

وخلال العام الجاري قام قسم الشكاوى العمالية بدراسة لـ 24 من أنظمة ولوائح الجزاءات الخاصة بمنشآت القطاع الأهلي، والتسجيل والتحقيق في 2626 شكوى مقدمة من العمال البحرينيين والأجانب بما فيهم خدم المنازل، والمتعلقة بتأخير الأجور وتذاكر وجوازات السفر والفصل التعسفي ومطالبة بدل الإجازات ومكافأة نهاية الخدمة وإصابات العمل المختلفة.