أظهرت بيانات رسمية أمس (الخميس) تراجع مبيعات التجزئة البريطانية على غير المتوقع في نوفمبر/ تشرين الثاني وانخفاضها بأسرع إيقاع لها منذ مايو/ أيار إذ لم تنجح المتاجر العامة وباعة الملابس في تكرار المبيعات القوية لشهر أكتوبر/ تشرين الأول. وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن أحجام مبيعات التجزئة تراجعت 0.3 في المئة في نوفمبر/ تشرين الثاني بينما كانت التوقعات تشير إلى زيادة بنسبة 0.4 في المئة.

لكن جرت مراجعة مبيعات أكتوبر/ تشرين الأول بالزيادة إلى 0.6 في المئة من 0.4 في المئة. وقياسا إلى الفترة ذاتها قبل عام ارتفعت مبيعات التجزئة 3.1 في المئة في نوفمبر متباطئة بذلك من 3.7 في المئة في أكتوبر والأخير هو أسرع نمو سنوي منذ مايو/ أيار 2008.

وتعزز الأرقام الصورة المتباينة لقوة الاقتصاد البريطاني. كان الناتج الاقتصادي الإجمالي تراجع في الربع الثالث من العام لكن معظم الاقتصاديين يتوقعون عودة النمو بنهاية العام وإن كان لا تزال هناك تساؤلات بشأن إمكانية استمرار ذلك في مواجهة شح الائتمان.

وقال مكتب الإحصاءات إن تراجع مبيعات نوفمبر يعود بالأساس إلى أكبر انخفاض شهري مسجل في مبيعات المتاجر غير المتخصصة في أعقاب زيادة كبيرة في أكتوبر. كما تراجعت مبيعات الملابس بعد أداء قوي في الشهر السابق.