قالت صنعاء «إنها وجهت ضربة كبيرة لتنظيم «القاعدة» إذ أعلنت القوات اليمنية أمس (الخميس) أنها قتلت ما لا يقل عن 30 عنصرا من التنظيم واعتقلت 17 في عمليات متزامنة شنتها في اليمن وأتاحت لها إحباط اعتداءات انتحارية كانت تستهدف مصالح أجنبية كما أفادت وزارة الدفاع».

وأفاد موقع وزارة الدفاع في بيان أن «قوات الأمن مسنودة بطائرات قامت بعمليات استباقية مزدوجة وناجحة ضد أوكار لعناصر تنظيم القاعدة استهدفت كلا من أبين (480 كلم جنوب شرق صنعاء) وأرحب (35 كلم شمال العاصمة) وأمانة العاصمة». وأوضح بيان وزارة الدفاع أن «قوات الأمن هاجمت فجر الخميس عددا من الأهداف لتنظيم القاعدة في منطقة أرحب بمحافظة صنعاء حيث تتواجد فيها مجموعة انتحارية كانت جاهزة لتنفيذ عمليات إرهابية ضد عدد من المنشآت والمصالح».

أعلنت قتل 30 من عناصر التنظيم

القوات اليمنية توجه ضربة لـ«القاعدة» وتحبط هجمات انتحارية

صنعاء - أ ف ب

أعلنت القوات اليمنية أمس (الخميس) إنها قتلت ما لا يقل عن 30عنصرا من تنظيم «القاعدة» واعتقلت 17 في عمليات متزامنة شنتها في اليمن وأتاحت لها إحباط اعتداءات انتحارية كانت تستهدف مصالح أجنبية كما أفادت وزارة الدفاع.

وأفاد موقع وزارة الدفاع في بيان إن «قوات الأمن مسنودة بطائرات قامت بعمليات استباقية مزدوجة وناجحة ضد أوكار لعناصر تنظيم القاعدة» استهدفت «كل من أبين (480 كلم جنوب شرق صنعاء) وأرحب (35 كلم شمال العاصمة) وأمانة العاصمة».

وأسفرت الغارات بحسب البيان عن مقتل «ما بين 24 إلى 30 عنصرا من عناصر القاعدة بينهم عناصر أجنبية» و»إلقاء القبض على 17 عنصرا من عناصر تنظيم القاعدة كانت تخطط لتنفيذ عمليات انتحارية وإرهابية ضد عدد من المنشآت والمصالح اليمنية والأجنبية».

وأوضح بيان وزارة الدفاع إن «قوات الأمن هاجمت فجر الخميس عددا من الأهداف لتنظيم القاعدة في منطقة أرحب بمحافظة صنعاء حيث كان يوجد فيها مجموعة انتحارية كانت جاهزة لتنفيذ عمليات إرهابية ضد عدد من المنشآت والمصالح بما في ذلك المدارس وقد أدى ذلك إلى مقتل 4 انتحاريين والقبض على 4 آخرين بينهم جريح».

وأضاف إن «قوات الأمن قامت أيضا بضرب وكر كان يستخدم كمركز لتدريب عناصر القاعدة في محافظة أبين، وكان الوكر يأوي عددا من عناصر القاعدة، وقد أدت الضربة إلى مقتل ما بين 24 إلى 30 عنصرا من عناصر القاعدة بينهم عناصر أجنبية بينما كانوا يقومون بالتدريب».

وفي المجموع اعتقل 17 متطرفا وقامت قوات الأمن «بمداهمة عدد من الأوكار في العاصمة صنعاء يوجد فيها عناصر من تنظيم القاعدة حيث أدى ذلك إلى القبض على 13 عنصرا إرهابيا».

وتوعدت وزارة الدفاع اليمنية بأن «عملية ملاحقة عناصر القاعدة وضرب أوكارهم والقبض عليهم، عملية متواصلة ولن تتوقف».

وأشاد البيان «بتعاون المواطنين في إنجاح تنفيذ تلك العمليات التي أحبطت بها مخططات تلك العناصر الإرهابية وإفشالها وإنقاذ أرواح بريئة كانت تلك العناصر تخطط لاستهدافها من خلال ما عثر عليه من مخططات لضرب مدارس واستهداف مصالح محلية وأجنبية».

وأفاد عدد من سكان المنطقة في اتصال هاتفي مع فرانس برس إن غارات جوية استهدفت قرية المعجلة القريبة من أبين ما أسفر عن سقوط خمسين شخصا بينهم عدد غير محدد من المدنيين لكن لم تؤكد ذلك مصادر رسمية.

و ذكر وكالة «رويترز» عن موقع حكومي على الإنترنت قوله «أن القوات اليمنية ضربت عددا من أهداف القاعدة بينها مركز تدريب في محافظة أبين بجنوب اليمن. وأضاف الموقع أن هذا أدى إلى قتل ما بين 24 و30 متشددا بينهم أجانب لكنه لم يذكر جنسياتهم.

وقال المصدر الأمني لرويترز إن 34 من متشددي «القاعدة» قتلوا وألقي القبض على 17 آخرين في أبين ومديرية أرحب إلى الشمال من العاصمة صنعاء.

وقال المصدر لرويترز «أدت العملية إلى إحباط خطة للقاعدة لضرب مصالح أجنبية ومحلية ومدارس وتشمل الخطة ثمانية مفجرين انتحاريين كانوا يعدون أحزمة ناسفة لتنفيذ الخطة».

وإلى جانب «القاعدة» يقاتل اليمن تمردا للحوثيين في الشمال ونزعة انفصالية في الجنوب.

وتخشى السعودية أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم من أن يتحول الاضطراب المتزايد في اليمن المجاور إلى تهديد أمني كبير لها من خلال السماح لتنظيم «القاعدة» باكتساب موطئ قدم أقوى في البلاد.

صنعاء تنتقد تقرير «هيومن رايتس ووتش» بشأن الوضع في الجنوب

أعلنت الحكومة اليمنية (الخميس) أن تقرير منظمة «هيومن رايتس ووتش» الذي يندد بانتهاكات حقوق الإنسان على «نطاق واسع» في جنوب البلاد يحتوي على «معلومات مغلوطة» ولا يأخذ في الاعتبار وجهة نظر الحكومة.

وفي تقرير صدر الثلثاء أدانت منظمة «هيومن رايتس ووتش» للدفاع عن حقوق الإنسان مقتل 11 متظاهرا على الاقل واعتقال الآلاف خلال السنتين الأخيرتين على أيدي قوات الأمن اليمنية التي، وبحسب التقرير، «ارتكبت انتهاكات لحقوق الإنسان على نطاق واسع».

وفي بيان نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ)، استنكر وزير الإعلام اليمني حسن اللوزي ما جاء في التقرير من «معلومات مغلوطة اعتمدت على تقارير مغرضة بشأن حقوق الإنسان وحرية الصحافة في اليمن».

وأكد اللوزي أن المنظمة أعربت عن «حرصها على إدراج وجهة نظر الجهات الحكومية في التقرير بصورته النهائية، حتى لا يكون من جانب واحد، ومن اجل ذلك استجابت الحكومة وحددت مواعيد لمقابلة مندوبي المنظمة بالإخوة الوزراء المختصين بهدف تضمين إجاباتهم وإيضاحاتهم في التقرير».

وأضاف انه «للأسف، وفي اليوم ذاته الذي اجرى فيه مبعوثا المنظمة عددا من اللقاءات مع كل من وزير الإعلام ووزير العدل ووزير الداخلية والنائب العام، تم تسريب نشر محتوى التقرير السابق، بكل ما تضمنه من معلومات غير صحيحة قادمة من وجهة نظر المعارضة وجهات معادية، خلافا لما وعدت به المنظمة».