أكدت بلدية المنامة أنها «لم ترمِ من وراء اللجوء إلى القضاء بطلب هدم عقار (بناية الكويتي) إلا لتحقيق المصلحة العامة متمثلة في حماية أرواح الناس وممتلكاتهم ».

وعلقت بلدية المنامة على تصريحات المحامية فاطمة الحواج في الخبر المنشور في «الوسط» بتاريخ 25/1/2009 بعنوان «بناية الكويتي تطالب بلدية المنامة بمليوني دينار» التي تضمنت أن ملاك البناية تقدموا برفع دعوى مدنية ضد بلدية المنامة بطلب التعويض نتيجة خطأ الإدارة.

وقالت البلدية إن «تقرير الخبراء المنتدبين من قبل المحكمة في الدعوى المستعجلة رقم 01/2007/319/3 بين الحالة الإنشائية للمبنى وعدم صيانته لمدة طويلة من الزمن وبحيث بات يشكل خطرا على العموم علاوة على ما شهده الواقع من تساقط وانهيار قطع من المبنى بشكل مفاجئ في الطرق العامة المحيطة بالعقار موضوع التداعي بما يشكل خطرا محدقا بحياة الناس وأموالهم». وأضافت «أما فيما يتعلق بافتراضية الترميم والإصلاحات التي يدعيها ملاك المبنى فمردود عليها بأن تقرير هيئة الخبراء المنتدبين من قبل المحكمة المشار إليهم قد أكدوا أن هذه الترميمات والإصلاحات (وإن صحت) تستدعي بالضرورة تعيين شركة استشارية هندسية متخصصة في تقييم تدهور وإصلاح الخرسانة المسلحة لفحص كل الأضرار والتشققات وآثار الحريق الذي تعرض له المبنى في فترة سابقة وذلك لإعداد ما يلزم من تصاميم ومواصفات واشتراطات لإصلاح الأجزاء المتضررة ومن ثم الإشراف على أعمال الإصلاحات للأضرار والتشققات شريطة أن يتم التنفيذ من قبل مقاول بناء متخصص في هذه النوعية الخاصة وأن سلامة المبنى وصلاحيته للاستخدام حتى على فرض إجراء الإصلاحات ستظل معلقة على شهادة تصدر من الجهة الاستشارية تؤكد جودة وسلامة الأجزاء التي تم إصلاحها ضمانا للسلامة العامة».

وتابعت البلدية «ولما كان تلك الضمانات والإجراءات لم يقم ملاك المبنى بتوفيرها نظرا الى تعذرها من الناحية العملية لذلك فإنه لا يقبل من الملاك المذكورين النعي على مسلك الإدارة بالخطأ والتعسف في استعمال الحق، فالبلدية وبوصفها الجهة المنوطة بها سلطة التفتيش على المباني القديمة مسئولة عن اتخاذ ما يلزم من إجراءات لحفظ وضمان سلامته وأرواح الناس من خطر استخدام هذه المباني ولاسيما أن العقار محل التداعي هو مبنى تجاري سكني يستخدم من قبل الجمهور بكثافة»