قال مجلس المحرق البلدي في تقرير أصدره أمس إن هناك «أكثر من 300 صياد ما بين محترف وهاوٍ يتخذون مواقعا شرق وغرب الحد متناثرين في عدة نقاط، يجتهدون للاستمرار في هذه الحرفة على رغم كل الظروف القاسية التي تآمرت عليهم وأتعبتهم، فصار كلٌ منهم يسند الآخر... حصلوا على وعود بإنشاء مرفأ منذ أكثر من عشرين سنة، ثم صدر الأمر رسميا من خلال توجيهات سمو رئيس الوزراء في سنة 2003 غير أن المرفأ لايزال معلقا في أروقة البيروقراطية، بل حتى الموقع لم يحدد بعد».

وأضاف تقرير المجلس «بناء على أمر رئيس الوزراء الذي لم ينفذ بعد فإن بحارة الحد يصبون جام غضبهم على المسئولين، متهمين إياهم بكسر كلمة رئيس الوزراء والتقاعس في تنفيذ أوامره. ولا يفوت الصيادين أن يضعوا الموضوع بأكمله في سياق ما يعتقد به العديد من أهالي الحد بأن منطقتهم مهمشة وتفتقر إلى العديد من الخدمات وأن الحد أخذت رهينة للمشاريع الاستثمارية الخاصة على حساب صحتهم وأمنهم وراحتهم».

من جانبه قال عضو مجلس المحرق البلدي ممثل الدائرة الثامنة سمير خادم، الذي التقى بعدد من صيادي الحد في الكابينة التي يتخذونها مجلسا، «إن تكاسل المسئولين جعل الناس تعتقد أن أوامر رئيس الوزراء لا تنفذ، وهذه المقولة نقلها أيضا أحد أعضاء مجلس المحرق البلدي إلى سمو رئيس الوزراء نقلا عن لسان المواطنين». وأضاف «ما يزيد غضب أهالي الحد أن هناك مرافئ أقرت بعد إقرار مرفأ الحد ونفذت قبل إنشاء المرفأ المنتظر، مثل مرافئ قلالي والبديع والدير وسماهيج، علما أن ثلث مراكب الغوص في البحرين تاريخيا كانت تخرج من الحد»