قال عضو اللجنة المالية بمجلس النواب محمد جميل الجمري إنه بات من المُلحّ برلمانيا أن تتم مساءلة الحكومة جديا بشأن قضايا الرشا التي تتعلق بشركة (ألبا). واعتبر في تصريح لـ «الوسط» أن عدم إحاطة النواب بتفاصيل ما يجري في ألبا من شأنه أن يؤدي إلى استمرار الشكوك التي تراود النواب والرأي العام من انعدام الشفافية فيها، مشيرا إلى أنه ربما يكون مردّ هذا التعتيم الخشية من كشف المتورطين الحقيقيين، والتستر عليهم حتى لا تطالهم يد المحاسبة. من جهته طالب رئيس جمعية الشفافية عبدالنبي العكري بفتح تحقيق محلي كامل في قضايا الرشا التي تخص شركة ألبا، معتبرا أنه من غير المنطقي أن يفتح في الولايات المتحدة الأميركية تحقيق كامل عن موضوع يتعلق برشا (ألكوا) ولا يفتح في البحرين تحقيق مماثل، ثم نسمع عن وجود قضية مماثلة على شركة يابانية دون أن يتم تحريك أي تحقيق محلي في الموضوع، داعيا النواب للضغط باتجاه أن يتم فتح تحقيق في قضايا رشا ألبا، مشيرا إلى أنه بإمكانهم تشكيل لجنة تحقيق فيها.

«الشفافية» تطالب بتحقيق محلي بشأنها...

الجمري: مساءلة الحكومة عن قضايا الرشا بـ «ألبا» مطلبٌ ملح

الوسط - حسن المدحوب

قال عضو اللجنة المالية بمجلس النواب محمدجميل الجمري، إن القضية التي رفعتها شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) على «سوجيتز Sojitz»، وهي شركة يابانية عملاقة متخصصة في تجارة المواد، والتي سجلتها أمام محكمة مدنية في مدينة هوستن الأميركية متهمة الشركة اليابانية بأنها دفعت ما يقرب من 15 مليون دولار رشا خلال أكثر من 13 عاما للحصول على تخفيضات في أسعار الألمنيوم الذي اشترته من «ألبا»، خطوة ايجابية، غير أنه كان من المفترض أن يكون النواب على علمٍ بها، مشيرا إلى أن اللجنة المالية بمجلس النواب وخلال كل اجتماعاتها التي عقدتها خلال الدور الحالي مع شركتي «ممتلكات» أو «ألبا» لم يتم التطرق فيها إلى وجود مثل هذا التوجه، مبديا استياءه مما أسماه بالطريقة غير الصحيحة في التعامل مع النواب في قضايا المال العام.

وذكر الجمري في تصريحٍ لـ «الوسط»، أن القضايا التي أثيرت في وجود رشا وفساد في الصفقات التي عقدتها «ألبا» مع شركات عالمية، ليست صفقات أو قضايا جديدة بل لها امتداد لنحو 15 عاما، وقد أصبح المحامون الذين وكلتهم «ألبا» على علم بحيثياتها، فيما لايزال النواب بعيدين تماما عن معرفة ما يدور فيها، مستغربا من عدم إعلام النواب بحيثيات وتفاصيل هذه الأمور، لافتا إلى أن هذا التعاطي سيؤدي إلى استمرار الشكوك التي تراود النواب والرأي العام في هذا المجال من انعدام للشفافية، مبديا اعتقاده بأنه ربما يكون مرد هذا التعتيم الخشية من كشف المتورطين الحقيقيين، والتستر عليهم حتى لا تطالهم يد المحاسبة.

وتابع «لا نعلم حقيقة أسباب عدم تقديم خطوات لكسب ثقة النواب، والرأي العام من خلال كشف الحقائق أمامهم في القضايا التي تمس المال العام»، مطالبا الجهات المعنية بتضييق الخناق أمام المتجاوزين حماية وصونا للمال العام.

وعما إذا كانت هناك خطوات يجب أن يتخذها النواب في هذا الصدد، قال الجمري: «سيكون لنا في كتلة الوفاق رأي وموقف إزاء هذا الأمر، وهناك توجه جدي للمحاسبة والمساءلة في قضايا المال العام عامة، وملف ألبا كذلك، كما نعتقد بأنه لابد أن يكون هناك توجه لدى النواب لبسط رقابتهم على مثل هذه الملفات بالشكل الذي يصون أموال البلد ومقدراته».

من جهته، طالب رئيس جمعية الشفافية، عبدالنبي العكري، بفتح تحقيق محلي كامل في قضايا الرشا التي تمس شركة «ألبا»، معتبرا أنه «من غير منطقي أن يفتح في الولايات المتحدة تحقيق كامل عن موضوع يتعلق برشا (ألكوا) ولا يفتح في البحرين تحقيق مماثل، ثم نسمع عن وجود قضية على شركة يابانية»، مبديا خشيته من أن يكون سبب هذا المنحى هو القيام بتسوية للقضية مثل ما حدث في القضية المرفوعة سابقا على الشركة السويسرية.

وأضاف أن التحقيقات في الولايات المتحدة الأميركية تشير إلى وجود تورط مستوى وزاري، وحتى تكون هناك مصداقية لمطالبات إعادة الحقوق التي سلبت، يجب أن تطلب «ألبا» أو الحكومة كونها تملك غالبية أسهمها من النيابة العامة فتح تحقيق في هذه القضايا، لأن النيابة العامة لا تقوم بالتحقيق من دون طلب من الجهات المعنية.

ووصف العكري رفع «ألبا» القضية بأنه خطوة ناقصة، مبديا خشيته من أنها قد تكون تغطية لعدم الجدية في فتح تحقيق محلي، لأن القضية الأهم ليست في المبالغ البسيطة التي تتحدث عنها «ألبا» في شكواها على الشركة اليابانية والمقدرة بنحو 15 مليون دينار، بل في ثلاثة مليارات دولار في قضية «ألكوا» والشركة السويسرية.

ودعا العكري النواب إلى الضغط باتجاه أن يتم فتح تحقيق في قضايا رشا «ألبا»، مشيرا إلى أنه بإمكانهم تشكيل لجنة تحقيق فيها.

يذكر أن شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) سجلت قبل يومين قضية مدنية جديدة ضد شركة سوجيتز Sojitz، وهي شركة يابانية عملاقة متخصصة في تجارة المواد. وقالت «ألبا» في هذه الدعوى الجديدة، التي سجلتها أمام محكمة مدنية في مدينة هوستن الأميركية، إن الشركة اليابانية دفعت ما يقرب من 15 مليون دولار رشا خلال أكثر من 13 عاما للحصول على تخفيضات في أسعار الألمنيوم الذي اشترته من ألبا، مطالبة بتعويضها بمبلغ قدره 31 مليون دولار. وقد رفضت شركة سوجيتز التعليق على الموضوع إلى الآن. وكانت «ألبا» رفعت شكوى مدنية في بيتسبورغ بولاية بينسلفانيا الأميركية ضد شركة الألمنيوم الأميركية العملاقة «الكوا» ALCOA في فبراير/ شباط 2008 اتهمتها بإحداث أضرار إلى «ألبا» بما لا يقل عن مليار دولار خلال 15 عاما من التعامل على أساس ادعاءات التزوير ورشوة مسئولين في الحكومة البحرينية وفي شركة «ألبا».