قال عضو مجلس بلدي العاصمة صادق رحمة إن هناك ظاهرة جديدة بشأن تنظيم العمالة السائبة والجائلة لأسواق كبيرة مخالفة في أماكن حيوية من العاصمة، في حين أن الجهات المعنية والمتمثلة في وزارة شئون البلديات والزراعة وهيئة تنظيم سوق العمل ووزارة الصحة مطالبة بتشديد الرقابة والمتابعة التي أصبحت مفتقرة مؤخرا لمتابعة هذه الظاهرة.

وذكر أن «الباعة الجوالة غالبيتهم من العمالة السائبة، وأصبحوا يتجمعون في ساحات وعلى أرصفة حيوية لبيع المنتجات من الفواكه والخضراوات، وخصوصا في أماكن وجود الآسيويين والأجانب، وذلك بعد إحساسهم بعدم وجود الرادع والمتابعة من قبل الجهات المذكورة سالفا».

وأفاد رحمة أن «هناك عدة جهات مختصة في هذا الموضوع، فبحسب خطة هيئة تنظيم سوق العمل، فإنها معنية بإنهاء ملف العمالة السائبة من خلال المتابعة والتحري عليهم، إلا أنه وللأسف لاحظنا أن هذه الجهة لا تهتم لهذا الموضوع بقدر اهتمامها بأخذ الضرائب على اصحاب الاعمال والعمال من دون نتائج عملية على أرض الواقع، لإنهاء أزمة هذه العمالة».

كما لفت العضو البلدي إلى أن لوزارة «البلديات» دورا كبيرا في هذا الجانب، فهناك شاحنتان تجريان تفتيشا يوميا في مختلف مناطق العاصمة، ولكن هذا من دون أية فائدة، فالعامل يعاود للعمل مرة أخرى».

كما طالب رحمة وزارة الداخلية بالتنسيق مع المؤسسات والجهات ذات العلاقة بإلقاء القبض على العمالة السائبة باعتبارهم مخالفين للقانون أصلا، من حيث الإقامة والتصريح، علما أن بعضهم يتعذر بأن إقامتهم صحيحة في ظل مزاولتهم لعمل ممنوع لعدم توافر الترخيص له».

وأوضح أن «الظاهرة تزداد نظرا الى عدة أسباب أشرت إلى بعضها سالفا، فغياب الرقابة والمتابعة المستمرة والحقيقية لإنهاء هذا الملف من الجهات المعنية يعد حافظا للتلاعب بالقانون والتحايل عليه».

واستعرض رحمة وجود بعض الأسواق المشابهة للأسواق الشعبية المتنقلة، وقال إن «هناك سوقا يقيمها العمال الآسيويون السائبون بالقرب من الكنيسة في المنامة، واخرى في منطقة قريبة من النعيم، وكذلك في شارع صعصعة بن صوحان»، موضحا أن «ذلك تسبب في حدوث الكثير من المشكلات مع المواطنين وأصحاب المحلات التجارية البحرينيين، الذي بدأوا يتضايقون فعلا من الممارسات المخالفة».

كما لفت العضو البلدي إلى ضرورة تدخل وزارة الصحة وبشكل فعال في مراقبة الأطعمة والمنتوجات التي يتداولها الباعة الجائلون، باعتبار أن بيع الأطعمة ممنوع وفقا لاشترطات وزارة الصحة.

ومن جهتهم، قال عدد من باعة الأسماك والخضراوات والفواكه البحرينيون، إنه لا يمكن أن يكون هناك مشروع تطوير فعلي للسوق البحرينية من دون الالتفات إلى الكثير من الأمور الثانوية والمهمة المتعلقة بوضع السوق في الوقت نفسه، لأن تطوير واجهة السوق من دون حل مشكلاتها الرئيسية لا ترجع بفائدة ملموسة عليها. منوهين إلى أن ارتفاع أعداد العمالة السائبة وانتشارها كبير نتيجة عدم اهتمام الجهات المعنية بالأمر بشكل محكم.

كما ذكر بعض التجار «أنه أصبح من الصعب جدا التفريق بين المستثمر وبين العامل الوافد، لأن العامل الأجنبي يتحول إلى تاجر بأساليب ملتوية وغير قانونية عن طريق الشيكات المؤجلة والمضاربات والسرقة وما شابه ذلك».