أقر النواب تشكيل لجنة تحقيق مؤقتة في «الفساد الأخلاقي والتدهور السياحي في بعض الفنادق والشقق المفروشة و»الممارسات الماجنة فيها» - بحسب النواب-، بعد أن تقدمت الكتل بطلب لتشكيل اللجنة النيابية المذكورة.

واقترح وزير مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل وبدعم من رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني تغيير مسمى اللجنة لتصبح «لجنة تحقيق في بعض الأخطاء في قطاع السياحة»، إلا أن النواب أصروا على رأيهم، والمضي قدما في تشكيل اللجنة المذكورة إذ صوتوا بالغالبية لصالح تشكيلها. وقال الوزير الفاضل: «نحن لا نعترض على حق النواب في تشكيل لجان تحقيق، لكننا نعترض على الاسم، لأنه سينتشر في الإعلام في الداخل والخارج، ونحن نريد الحفاظ على سمعة البحرين، لأن فيه إساءة لكل من يعمل في قطاع السياحة»، فيما أيده الظهراني بقوله: «مسمى اللجنة يسيء لنا كلنا وللبحرين أيضا».

من جهته قال النائب ناصر الفضالة: «أعبر عن اندهاشي وانزعاجي، فهل يعقل أن نقول للنواب إنهم يسيئون للبحرين حينما يطالبون بمحاربة الفساد الأخلاقي المستشري، فيما يتم غض الطرف عمن يقومون بتشويه سمعة البحرين، وكأننا أصبحنا دولة لا دين لها، حتى قاربت نسبة الطلاق بين الأسر 40 في المئة بسبب الفساد الأخلاقي المستشري؟».

فيما ذكر النائب الشيخ إبراهيم بوصندل «إننا لم نلجأ إلى تشكيل هذه اللجنة إلا بعد أن أعيتنا السبل، فنحن تعبنا مما يجري، إذ وصل الحال إلى أنه حتى برلمانات العالم تناقش كيف تحمي بناتها مما يجري في البحرين من دعارة»، مضيفا «الكل يعلم انه لا يوجد في البحرين شيء أسهل من الحصول على المتعة المحرمة».

ووافق النواب على طلب تشكيل اللجنة، وتم رفع أسماء من سيشتركون فيها في قائمة تضم 9 نواب من الكتل النيابية، إلا أن الظهراني قال إن لجان التحقيق تتكون عادة من 5 إلى 7 نواب.