أعلن وزير الصحة خليل ابراهيم حسن أن مملكة البحرين تتبوأ موقعا متميزا بين دول منطقة الشرق الأوسط على صعيد مؤشرات الواقعات الحيوية في مجال خدمات الرعاية الصحية المقدمة إلى الأطفال حديثي الولادة إذ كما تشير هذه المؤشرات فإن البحرين استطاعت أن تحقق نقلة نوعية في إطار رعاية الأطفال منذ الحمل والولادة حتى بلوغ السنة الأولى إذ بلغ عدد الوفيات للأطفال حديثي الولادة بين كل 1000 طفل يولد 7 أطفال وهو ما يتقارب مع المعدلات العالمية تقريبا إذ يتوفى 5 أطفال لكل 1000 طفل حديث الولادة، وفي اليابان 3 أطفال بين كل 1000 طفل مولود حديثا بينما تصل أعداد الأطفال المتوفين في بعض دول الشرق الأوسط إلى ما بين 20 و130 حالة وفاة للأطفال في السنة الأولى، وأكد خلال الجلسة التي عقدها مع بعض أهالي الحد بمجلس النائب غانم البوعينين أن سمو رئيس الوزراء دائم التأكيد على أن تقدم الخدمات الرعوية إلى المواطنين مجانا ايمانا من سموه بأنها حق ثابت من حقوق المواطنين، مشيرا إلى أن سموه يهتم ويتابع المسئولين بوزارة الصحة في كل ما ينشر في الصحافة المحلية ويطالب برفع تقارير كل ستة أشهر عما أُنجز وما سينفذ من خطط مستقبلية لصالح الأمن الصحي الذي يجب أن يتمتع به المواطنون والمقيمون وذلك لاسناد أي جهد مبذول لتطوير الخدمات الصحية...

وذكر أن ما طرحه أهالي الحد من مطالبات فيما يتعلق بتطوير الخدمات الصحية في المدينة كان قد وضعته الوزارة ضمن اهتماماتها الرئيسية عندما شرعت في بحث دراسة تطبيق نظام المدن الصحية التي ستكون محافظة المحرق بمدنها وقراها أولى هذه المدن الصحية التي ستنفذ تجربتها في البحرين، مشيرا إلى أن جميع ما يتحدث عنه أهل الحد سيأخذ طريقه للحل في إطار مشروع محافظة المحرق الصحية «مشروع المدن الصحية» على اعتبار أن عدد سكان مدن وقرى هذه المحافظة يمثل سدس سكان البحرين. وزاد يقول: «إننا نعمل على توسيع نطاق الخدمات الصحية وبالذات خدمات الطوارئ في المحافظات وان الوزارة ستعمل على دراسة الكثافة السكانية لمحافظة المحرق البالغ عدد سكانها 90 ألف نسمة وأعداد المراجعين من المرضى للمراكز الصحية العاملة في الحد والمحافظة لوضع الحلول لبعض المشكلات التي تأخذ جانب الأولوية عبر التخطيط المتوازن لأننا إذا اعتمدنا مبدأ الترقيع في تقديم الخدمات الصحية فلن نجني الثمار المتوقعة وهذا ما ترتكز عليه الاستراتيجية الجديدة لوزارة الصحة - أي - منع وقوع الكوارث وفق تحقيق الوقاية والرعاية الصحية للتقليل من أعداد مراجعي المستشفيات وهذا ليس بالأمر الهين ويتطلب كثيرا من الجهد والعمل والصبر».

وكشف وزير الصحة عن أن 99 في المئة من الولادات تتم في المستشفيات وتماثل هذه النسبة نسبة التطعيمات التي يحصل عليها الأطفال في مملكة البحرين وقد حققنا مستوى يعادل المستوى الذي وصلت إليه السويد في مستوى التطعيم وهذا يسجل للأطباء والممرضين والإداريين والوزراء الذين تعاقبوا على إدارة دفة الأمور في العقود والسنوات الماضية بوزارة الصحة.

ولفت إلى أن المتعارف عليه في مختلف دول العالم ألا يزيد عدد المراجعين لقسم الطوارئ من جملة السكان لكل دولة على 10 في المئة من السكان ولكننا في البحرين نعاني من خلط في المفاهيم والدور الذي يجب أن ينهض به قسم الطوارئ فبينما يجب أن يراجع قسم الطوارئ ما بين 67 و70 ألف مراجع من السكان في العالم الواحد على اعتبار أن عدد سكان البحرين بحسب آخر المؤشرات وصل إلى 672 ألف نسمة نجد أن عدد المراجعين لقسم الطوارئ يزيد على 300 ألف مراجع سنويا بينهم ما يزيد على 75 في المئة من المراجعين لا تنطبق عليهم مواصفات الحالات المرضية الطارئة وهو ما يضيف أعباء جديدة على الموازنة المخصصة لوزارة الصحة ويؤثر على خطط وزارة الصحة الكافية لتوسيع وإعادة تنظيم هذه الخدمات.

وقال: إن نسبة عدد السكان من كبار السن حاليا تصل إلى 5 في المئة من اجمالي عدد السكان إلا أنها ستصل بعد 20 عاما إلى 15 في المئة وهو ما يعني أن سدس سكان البحرين سيكون من فئة كبار السن، الوزارة تعمل منذ الآن على وضع الخطط الهادفة إلى توفير الرعاية للمسن بين أفراد عائلته من خلال توفير كل مستلزمات الرعاية الصحية والنفسية للعائلة والمسن لمساعدة العائلة