قال مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة التجارة محمد علي أجور: إن الإدارة باشرت بإصدار نشرات من شأنها تعريف المستهلك بأفضل السبل لشراء المواد الاستهلاكية في شهر رمضان وترشيد الاستهلاك لما هو في صالحه في هذا الشهر، في الوقت الذي رأت فيه الوزارة أن في المخازن المحلية ما يكفي لتغطية حاجات المستهلكين في هذا الشهر.

وأضاف أجور «تعمل الإدارة بشكل مستمر على توعية المستهلك للابتعاد عن العادات السلبية في عملية التسوق ومنها الإسراف المبالغ فيه في عملية شراء الاحتياجات الغذائية خلال الشهر الكريم».

وأضاف: «إن مفتشي الإدارة باشروا عملهم ووجدوا أن مخزون المواد الغذائية الموجودة في المخازن التجارية يتوافر بكميات كافية لتغطية حجم الاستهلاك في الشهر الفضيل».

التجارة تصدر نشرة لترشيد الإستهلاك

وزارة التجارة - تمام ابو صافي

قال مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة التجارة محمد علي اجور إن الإدارة باشرت بإصدار نشرات من شأنها تعريف المستهلك بأفضل السبل لشراء المواد الاستهلاكية خلال شهر رمضان المبارك وترشيد الاستهلاك لما هو في صالح المسلم خلال شهر الصيام.

وأضاف اجور «تعمل الإدارة بشكل مستمر لتوعية المستهلك للابتعاد عن العادات السلبية في عملية التسوق ومنها الإسراف المبالغ فيه في عملية شراء الاحتياجات الغذائية خلال الشهر الكريم».

واكد اجور ان توجيهات وزير التجارة علي صالح الصالح إلى تجار المواد الغذائية تقضي بتشجيعهم على استيراد المواد الغذائية التي يزداد عليها طلب المواطن خلال شهر رمضان.

واضاف اجور: «ان السوق البحرينية سوق مفتوحة ولا توجد أية توجهات للحد من استيراد بعض المواد دون الاخرى ولكن الادارة تتدارس احتياجات الناس من المواد الاكثر طلبا وبالتالي يتطلب هذا من التجار وضع ذلك بعين الاعتبار عند استيراد السلع الغذائية،والحقيقة ان مفتشي الادارة باشروا عملهم ووجدوا ان مخزون المواد الغذائية الموجوده في المخازن التجارية يتوافر بكميات كافية لتغطية حجم الاستهلاك في الشهر الفضيل».

وفي سؤال «للوسط» عن الكيفية التي تعتمدها الوزراة في الحكم على ان المواد الموجودة هي كافية لتغطية حجم الاستهلاك قال اجور« نعتمد على المقارنة بكميات المواد الغذائية التي قام باستيرادها التجار قبل حلول شهر رمضان المبارك من خلال الفواتير التي يقدمها التجار للوزارة ، وبالتالي يزداد حجم الاستيراد لان الكميات المخزنة تبدأ بالنفاذ نتيجة ازدياد الاستهلاك خلال هذه الفترة».

واضاف اجور «بطبيعة الحال تجار المواد الغذائية لديهم رؤية وقراءة جيدة عن الكميات المناسبة لهذه الفترة بحكم عملهم في هذا المجال لسنوات طويلة وهناك ايضا تعاون واتصال مباشر ما بينهم وبين الوزارة يهدف لتقديم أية توجيهات او ارشادات عندما تقتضي الحاجة».

وعن الإشراف على الاسعار فيما لو زاد الطلب على بعض المواد الغذائية خلال الشهر وأدى هذا الى ارتفاع أسعارها وما هو دور الإدارة في هذه الحالة قال اجور: «هناك بعض السلع التي ازداد سعرها زخيرا مثل بعض الخضراوات وعندما قام المفتشون بجولة في السوق المركزي تبين ان اسعار هذه المواد الغذائية قد ارتفع في البلد المورد لها وليس في البحرين وبالتالي عندما يتم استيرادها للبحرين يكون سعرها قد ارتفع ايضا وهنا لا تستطيع الادارة التدخل لان التاجر يريد الربحية وبشكل منطقي». واضاف اجور «التجار يعرفون أن عملية الاحتكار ممنوعة وهناك قوانين يتم التعامل من خلالها في حالة وجود أية مخالفة والادارة تلعب دورا في مراقبة الاسواق حتى لا تختفي أية سلع ضرورية منها بشكل قد يكون ناتجا عن أي احتكار»