أكد وزير الصناعة والتجارة حسن فخرو أهمية عمليات التقييم والمراجعة الدورية للتطورات والمستجدات التي تطرأ على صعيد تفعيل اتفاقية التجارة الحرة المبرمة بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأميركية، وذلك لتعزيز عملية الاستفادة من الاتفاقية وتحقيق تطلعات القيادة والحكومة في هذا الجانب.

واعتبر الوزير الذي ترأس أمس اجتماع المراجعة الدورية لاتفاقية التجارة الحرة بين البحرين والولايات المتحدة الأميركية، أن الورقة الأولية التي أعدها فريق العمل الوزاري المسئول عن متابعة شئون الاتفاقية وما خرجت به من نتائج ترصد وتحلل واقع تنفيذ الاتفاقية من شأنها أن تقنن جهود وزارة الصناعة والتجارة وتعاونها مع القطاع الخاص لوضع الخطط والبرامج الكفيلة بتعظيم استفادة الاقتصاد البحريني واستثماراته في السوق الأميركية.

ووجه الوزير فخرو في الوقت نفسه الفريق المعني بالاتفاقية في الوزارة، إلى المضي قدما في مجال تعزيز الخطوات التنفيذية والدراسات والفعاليات الهادفة الى تحقيق أقصى استفادة من الاتفاقية، مع الحرص على التقييم المرحلي لهذه الخطوات لضمان عملية النمو والتطور في مجال العلاقات الثنائية سواء على الصعيد التجاري أو الصناعي.

... ويطلع على أهداف مؤتمر «التكنولوجيا النظيفة»

أحيط وزير الصناعة والتجارة حسن فخرو علما من قبل رئيس مكتب الترويج والاستثمار التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) هاشم سليمان، خلال اجتماعه معه أمس، عن فكرة وأهداف المؤتمر الدولي للتكنولوجيا النظيفة في التنمية الاقتصادية والذي يشترك في تنظيمه كل من قطاع الصناعة بالوزارة ومكتب الترويج والاستثمار ومن المزمع عقده في شهر فبراير/ شباط المقبل.

ويشيد بإسهامات «اليونيدو»

وخلال اللقاء أشاد الوزير بإسهامات منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية وتعاونها الدائم مع وزارة الصناعة والتجارة في تنفيذ المشروعات والبرامج والأنشطة ومختلف الفعاليات التي ترفد عمليات التنمية والتطوير للصناعات المحلية وتأهيل الكفاءات الوطنية وتمكينها لولوج هذا القطاع الحيوي، في إشارة منه للدور الذي يضطلع به مكتب الترويج والاستثمار في تصميم وتنفيذ برامج تدريب رواد الأعمال التي تشرف عليها الوزارة.

وبارك الوزير فخرو المؤتمر الدولي للتكنولوجيا النظيفة كونه سيسلط الضوء ويناقش بالبحث والتحليل سبل وآليات توظيف التكنولوجيا الحديثة في المجالات الصناعية المختلفة وهي قضية بحثية توليها الوزارة جل اهتمامها للنهوض بقطاع الصناعات الوطنية وانسجامها مع المقاييس والاشتراطات الدولية في مجال المحافظة على البيئة والحد من التلوث الصناعي.

من جهته، أثنى سليمان على الجهود التي توالي بذلها وزارة الصناعة والتجارة خدمة للنشاط الصناعي في المملكة، مثمنا أهمية هذه الجهود التي يحظى بها مكتب الترويج والاستثمار التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية من قبل الوزارة ، مستشهدا بنجاح تجربة تدريب رواد الأعمال وتدويل النموذج البحريني في مختلف أرجاء العالم