جددت إيران أمس التأكيد على أنها تنتظر «أعمالا ملموسة» من قبل أميركا لاستئناف الحوار وكررت رفضها أي تعاون معها بشأن «القاعدة»، وذلك ردا على تصريحات مساعد وزير الخارجية الأميركية ريتشارد ارميتاج، حسبما أعلن الناطق باسم الحكومة عبدالله رمضان زاده. من جهته قال رئيس مجلس الشورى الإسلامي إن البرلمان سيوافق على البروتوكول الإضافي للوكالة الدولية للطاقة الذرية. بينما أعلن وزير الخارجية الإيراني كمال خرازي ان تعليق عمليات تخصيب اليورانيوم يتضمن مراحل فنية يجب التمهيد لها قبل التنفيذ.

أميركا: لا ننوي إسقاط حكومة إيران ونرغب في الحوار

عواصم - وكالات

في تطور بمنحنى العلاقات الإيرانية الاميركية أعلنت أميركا عن عدم نيتها إسقاط النظام الإسلامي بطهران وفتح قنوات الحوار معها على مائدة المفاوضات بشأن ملفي «القاعدة» والبرنامج «النووي» عندما صرح مساعد وزير الخارجية الاميركي ريتشارد ارميتاج بأن بلاده يمكن ان تجري محادثات «محدودة» مع إيران، لكن التطبيع ليس مطروحا.

وقالت مصادر صحافية أميركية أمس إن مسئولين بالإدارة أبلغوا إيران بأنهم «لا يؤيدون تغيير النظام» وأكدوا «استعدادهم للحوار مع إيران بشأن برنامجها النووي والادعاء بأنها تساند (الإرهاب) وموضوعات أخرى». ونقلت صحيفة «نيويورك تايمز» عن مسئولين بالإدارة قولهم إن «منهج الادارة التوفيقي الجديد» نحو إيران الذي أعلنه ارميتاج في بيان أمام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ ساهم على الأقل في «حل جزء من الخلافات الدائرة داخل الادارة بين مساعدي الرئيس بوش» بشأن سياسة الادارة تجاه إيران.

وأشارت المصادر إلى أن «برنامج إيران النووي وما قيل عن توفيرها ملاذا آمنا لعناصر من «القاعدة» يبقي عقبة كبيرة تحول دون تحسين العلاقات» مع الجمهورية الإسلامية «إلا أن الدخول في حوار بشأن هذه الموضوعات وأمور أخرى كان أيضا ضرورة ملحة». وصرح ارميتاج «نحن مستعدون لإجراء محادثات محدودة مع حكومة إيران بشأن المسائل ذات الاهتمام المشترك وحسب الأصول» و«لكننا لم نطرح فكرة أي حوار بهدف تطبيع العلاقات».

وأضاف ارميتاج ان واشنطن ما زالت قلقة من دعم طهران لجماعات إرهابية، موضحا ان الادارة الاميركية «تبذل جهودا ثنائية ومتعددة الأطراف بدءا بالعقوبات وانتهاء بالنداءات المباشرة لوقف دعم إيران للمنظمات الإرهابية ومن بينها تنظيم القاعدة حسبما نعتقد».

من ناحية أخرى أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية حميد رضا اصفى رفض بلاده تسليم السلطات الأميركية الأشخاص المعتقلين لدى بلاده للاشتباه في انتمائهم لتنظيم «القاعدة».

وقال آصفى «ان هؤلاء الأشخاص ارتكبوا أفعالا مخالفة للقانون على الأراضي الإيرانية لذلك فانه يجب محاكمتهم وفقا للقوانين