بعد التعاون الكبير الذي قدمته وتقدمه السلطات الجزائرية للأجهزة الأمنية - يدور الحديث هنا عن لائحة تضم 250 اسما لناشطين مشتبه في انتمائهم إلى تنظيم «القاعدة»، ما سمح بشل قدرات الكثير من الشبكات العاملة وخصوصا في أوروبا، باعتراف الأميركيين أنفسهم - أملت الحكومة الجزائرية بأن يعلن سكرتير الدولة المساعد للإدارة الأميركية ويليام بيرنز خلال الزيارة التي قام بها منذ أيام للعاصمة الجزائر، إعادة النظر في التعاون العسكري القائم بين البلدين من خلال رفع الحظر المفروض على الجزائر منذ بداية التسعينات، وبالتالي معاملتها على غرار ما هو حاصل مع كل من مصر والمغرب والأردن واليمن. لكن المسئول الأميركي فاجأ محاوريه ومن ثم رجال الصحافة الذين التقاهم بعدم الخوض في هذا الموضوع، مكتفيا فقط بالإشادة بدور السلطات الجزائرية بمكافحة الإرهاب العالمي، معلنا أن بلاده سترفع من قيمة الموازنة المخصصة للمساعدة الفنية، وتأهيل العسكريين الجزائريين، إلى حدود الـ 700 ألف دولار، موضحا أن هذا البلد قد شهد «زيادة ملحوظة» في ظرف سنة. مضيفا أن العلاقات بين الجزائر والولايات المتحدة لم تكن قوية كما هو الحال اليوم منذ استقلال الجزائر.

باختصار، لقد أدى موقف ويليام بيرنز إلى خيبة أمل، وخصوصا لدى قيادة الجيش الجزائري والأجهزة الأمنية التي لاتزال تواجه العمليات العسكرية التي تشنها مجموعات إسلامية متطرفة في الجبال، والتي لا يمكن وضع حد لها سوى بالحصول على أسلحة متطورة. فالتعاون العسكري الأميركي - الذي لايزال خجولا ومتواضعا - يتضمن فقط أجهزة للمراقبة الليلية والاتصالات، تفسره هذه الأوساط على أنه تعاون عسكري «باتجاه واحد». لكن مسئولا كبيرا في حكومة أحمد أويحيى الحالية أكد لـ «الوسط» أن الاتصالات على أعلى المستويات تدور منذ فترة بين الإدارة الأميركية والحكومة في الجزائر بهدف إعادة النظر في الحظر المفروض على الجزائر، لافتا إلى أنه هنالك تفهما كبيرا من جانب الأميركيين لاحتياجات الجزائر للاستمرار في مكافحة الإرهاب على الأرض. وأشار المسئول الجزائري إلى أن هذا الأمر كان محور المباحثات التي جرت مع كبار القادة العسكريين الأميركيين في حلف شمال الأطلسي الذين توافدوا في بداية شهر أكتوبر/ تشرين الأول الجاري في الجزائر للإشراف على المناورات البحرية المشتركة في منطقة البحر الأبيض المتوسط.

مع ذلك، لا تتوقع الأوساط المراقبة أن يتم رفع الحظر، لأنه ليس هنالك مؤشرات فعلية على الأرض تدل على هذا النوع من التوجه. وترى هذه الأوساط أن الإدارة الأميركية تفضل رفع الحظر على جرعات كي يبقى مرتبطا بما تقدمه السلطات الجزائرية من خدمات إضافية في مجال الإرهاب من جهة، ومن جهة أخرى، لناحية تنفيذ المطلوب منها في مجال فتح قطاع الهيدروكربورات أمام الاستثمار الأجنبي، وذلك مع ضمان حصول الشركات الأميركية على حصة الأسد