طالب النائب البرلماني محمد عبدالله الشيخ، بإلغاء القرار الذي يجبر صيادي السمك في منطقة سترة والقرى المجاورة لها على العودة من البحر قبل غروب الشمس، أو المبيت في عرض البحر في حال تأخرهم.
وأوضح الشيخ أن هذا القرار متخذ منذ التسعينات إبان الحوادث التي مرت بها المملكة ويطبق على مرفأي سترة والمنامة.
ومن جهته قال رئيس نقابة الصيادين عيسى حسن لـ «الوسط»: «هذا القرار اتخذ في التسعينات للظروف السياسية أو الحروب في المنطقة، لكن الوضع الآن قد اختلف، فما الداعي لاستمرار هذا القرار الذي يتضرر منه الكثير من الصيادين؟».
وأضاف «هذا القرار غير مقبول، فما الذي يفعل الصياد الذي يفاجئه جو عاصف، هل يمكث في عرض البحر طول الليل؟»
وأشار إلى أنه يجب أن يعطى للصيادين مطلق الحرية في وقت الخروج من البحر، و«إذا أرادت الجهات المختة تفتيش سفنهم فلتفتشها».
الوسط - حسين خلف
صرح النائب محمد عبدالله الشيخ بأن بحارة منطقة سترة والقرى المجاورة لها يعانون من صعوبة عودتهم بعد انتهاء فترة الصيد، إذ افاد عدد كبير منهم بأن اجراء اشتراط العودة قبل الغروب ومنعهم من العودة والبقاء في عرض البحر في حال تأخرهم يشكل خطورة على الصيادين بعد أن تنتهي مؤونتهم ويفسد محصولهم اضافة إلى التعب الذي ينهكهم. وأضاف الشيخ أن مثل هذا الإجراء وُوجه باستغراب جميع البحارة.
وأشار الشيخ إلى أن مثل ذلك الإجراء كان مطبقا على مرفأي سترة والمنامة فترة حوادث التسعينات من القرن الماضي، الا انه مازال ساري المفعول. ولفت الشيخ الانتباه إلى ان بقية المرافئ لا يطبق عليها الإجراء المذكور كمرفأ عسكر والحد والمحرق والبديع والزلاق.
وتساءل الشيخ عن مبررات مثل هذا الإجراء ولماذا لا يطبق على بقية المرافئ في المملكة، وطالب الجهات المسئولة ممثلة بوزارة الداخلية وخفر السواحل وكذلك ادارة الثروة السمكية بالعدول عن تطبيقه اسوة ببقية المرافئ في المملكة.
ومن جهته قال رئيس نقابة الصيادين عيسى حسن لـ «الوسط»: «لقد تحدثنا سابقا مع محافظ المنطقة الوسطى الشيخ خليفة بن صقر آل خليفة مرتين وطرحنا عليه قضية توقيت خروج الصيادين من البحر، وبصراحة هذا القرار هو نتيجة ظرف التسعينات، لكن الوضع الآن قد اختلف، إذ ليست هناك أية حساسية، أو ظروف سياسية ولا توجد حروب في المنطقة، فما الداعي لاستمرار هذا القرار الذي يتضرر منه الكثير من الصيادين؟».
وأضاف «بصراحة هذا القرار مرفوض وغير مقبول من قبل الصيادين، فماذا يفعل الصياد الذي يفاجئه جو عاصف هل يمكث في عرض البحر طول الليل؟، ومن الذي يتحمل ما يخسره الصيادون بسبب هذا القرار، يجب أن يعطى للصيادين مطلق الحرية في الخروج من البحر، ومن يرد أن يقوم بتفتيش سفنهم فليفتش، فالبحارة ليسوا أشخاصا غير معروفين، ويجب أيضا على الدولة أن تساعدهم وتقف إلى جانبهم، فالمناطق البحرية التي يوجد بها صيد كثير تقلصت للأسف، في الوقت الذي تم فيه تأخير تطبيق قرار النوخذة البحريني، وعدم الإستجابة لمطلب ضم الصيادين تحت مظلة التأمين الاجتماعي».
وكانت الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية أعلنت في التاسع والعشرين من يناير/كانون الثاني مطلع العام الجاري عن تأجيل تطبيق قانون «النوخذة البحريني» على بوانيش الصيد البحري لمدة سنة كاملة مع انفاذ القانون الصادر بمرسوم ملكي على قوارب الصيد الصغيرة وأثار قرار تأجيل القانون حال استياء عام لدى اعضاء نقابة الصيادين وأعلن نقيب الصيادين تحفظه على التأجيل مطالبا بإنفاذه قائلا: «إن تأجيله مخالفة دستورية».
وفيما أعلنت الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية البدء في تطبيق القانون بمرسوم لتنظيم الصيد، أبدت نقابة الصيادين تحفظها المطلق على ما دعوه «تجميد تطبيق احد مواد القانون بمرسوم ملكي» والخاص بإلزام أصحاب البوانيش بالنوخذة البحريني.
وطالب نقيب الصيادين عيسى حسن ابراهيم بتنفيذ مواد القانون بمرسوم من دون تجميد أية مادة فيه قائلا ان تجميد تلك المادة يتسبب في الإضرار بأرزاق 400 اسرة بحرينية يرتزق عائلوها من مهنة الصيد، إذ يتيح تجميد المادة استمرار منافسة النواخذة الوافدين (غالبيتهم آسيويون) للمواطنين من محترفي مهنة الصيد في أرزاقهم لمدة سنه كاملة «هي المدة التي تم تجميد المادة القانونية عن التطبيق لاتاحة فرصة لأصحاب البوانيش التي تشغل الآسيويين لتصحيح أوضاعهم»
العدد 422 - السبت 01 نوفمبر 2003م الموافق 06 رمضان 1424هـ
