أبدى عدد من المعلمين تخوفهم من توقف مشروع كادر المعلمين الذي طرح حديثا على طاولة مجلس النواب، وخصوصا بعد تأخر اصداره مدة عقدين بسبب تعرضه لعراقيل، معتبرين أن مرور الكادر ضمن آليات اقراره بديوان الخدمة المدنية من شأنه عرقلة سير المشروع وربما ايقافه.

ووجه المعلمون اللوم إلى وزارة التربية والتعليم التي لم توضح ماهية الكادر، ولم تشركهم في صوغ القرار النهائي للكادر. فيما وصف بعضهم المشروع بأنه «يشكو ضبابية المعايير في الترقيات والدرجات الممنوحة للمعلمين».

بعد طرحه في مجلس النواب

المعلمون يشكون عدم وضوح كادرهم... وتخوف من عدم تفعيله

الوسط - أماني المسقطي

قال رئيس جمعية المعلمين مهدي أبوديب: «إن السرعة في إقرار كادر المعلمين مطلب ملح لنا كجمعية مثلما هو مطلب جميع المعلمين، وإن الكادر من حيث المبدأ يحوي مجموعة كبيرة من الايجابيات، إلا أنه كان من الأولى أن يتم وضعه بالتعاون بين النقابة المهنية ووزارة التربية والتعليم لوضع المعايير والرقابة على وضعها بشكل يضمن العدالة في العمل».

جاء هذا التصريح على خلفية طرح مشروع كادر المعلمين على مجلس النواب، وأشار أبوديب إلى «أن الكادر يعتبر من أبرز إنجازات الجمعية التي استطاعت إخراجه من أدراج مكاتب الوزارة إلى طاولة مجلس النواب،وكانت الجمعية في وقت سابق قدمت رسالة إلى الوزير تحمل تواقيع 2746 معلما، كما أرسلنا منه نسخا إلى القيادة وإلى رئيسي مجلسي الشورى والنواب وتابعنا ما قامت به وزارة التربية والمجلسين بهذا الصدد، إضافة إلى مطالبتنا لكل نائب في المجلسين بدعنا بصفة شخصية أو بما يمثلونه من كتل سياسية بالعمل على إقرار الكادر، من أجل التوصل إلى الخطوة التي اتخذها المجلس قبل أسبوعين حين نوقش موضوع الكادر للمرة الأولى».

ووصف أبوديب الكادر المقترح «بأنه يحتوي على مجموعة كبيرة من الايجابيات، أهمها أنه يفتح مجال الترقيات للمعلمين مع عدم اشتراط الشاغر الوظيفي، غير أنه يحوي مجموعة من الملاحظات التي ينبغي الأخذ بها حين اقراره من قبل مجلس النواب ووزارة التربية».

موضحا أن أهم هذه الملاحظات هي «أن الكادر يخدم المستجدين الذين سيبدأون العمل بعد إقرار الكادر، دونما مراعاة للأقدمية، ما يعني واقعا بأن المعلم حديث التوظيف سيتفوق على المعلم القديم، فلو تمكن المعلم الحديث من خلال الشروط والاعتبارات أن يصل إلى الدرجة السادسة التعليمية فإنه بهذا يتساوى مع المدرس الذي تمنح له هذه الدرجة عند تقاعده، وبالتالي يتوجب عدم إهمال قطاع كبير من المعلمين ممن أمضوا مدد تتراوح بين 10 إلى 30 سنة في خدمة التعليم عند تطبيق الكادر».

وأضاف: «مما يلاحظ أيضا في الكادر افتقاره لما يسمى «بالزيادة المقطوعة» أي الزيادة في الرتب والدرجات، ففتح المجال للترقيات لم ترافقه هذه الزيادة في الرتب والدرجات، كما أنه ليس هناك وضوح في المعايير والاشتراطات التي تؤخذ في الاعتبار حين الانتقال من رتبة إلى أخرى، هنا يبرز ضرورة أن يكون تنسيقا بين النقابة المهنية والوزارة فيما يخص وضع المعايير والرقابة على وضعها بشكل يضمن عدالة العمل».

وأشار أبوديب إلى «عدم وضوح الفرق بين من يشغل الوظيفة ومن لا يشغلها، فالشخص الذي يشغل الوظيفة من دون ممارسته الفعلية لها يختلف عن الشخص الذي يمارسها فعليا، وهذا ما يجب الأخذ به بالاعتبار حين إقرار الكادر. كما أن استحداث ثماني وظائف قد يخلو من الدقة على اعتبار أن الوظائف التي أدرجت في الكادر هي عبارة عن مجرد أمثلة لا غير».

مضيفا: «أن الكادر سيفتح المجال أمام عدد من المعلمين العاطلين للانخراط في سلك التدريس، إذ ستزداد حاجة الوزارة إلى المعلمين مع تطبيق الكادر، غير أن هذا يلزم الوزارة في الوقت نفسه إلى أن تعطي جميع المعلمين حقوقهم من خلال الكادر الذي انتظروا خروجه للنور على مدى عقدين من الزمان».

فيما أكد نائب رئيس الجمعية علي حسن «أن الكادر سيكون إيجابيا جدا بالنسبة إلى المعلمين الذين سينخرطون حديثا في مجال التدريس، أي أنه يأتي في صالح المعلمين الجدد، لكن ماذا عن وضعية المدرسين القدامى، هل سيتمكنون من الاستفادة منه؟».

أشار رئيس اللجنة التحضيرية لنقابة العاملين علي الغسرة إلى «أن التوجه الذي ينتهجه الكادر بتمهين التعليم يعتبر أحد مطالبنا جميعا كمدرسين، إذ يتيح الفرصة لترقية أعداد كبيرة من المعلمين في فترات قصيرة، وهذا ما يحل إشكالية محدودية العطاء لدى بعض المدرسين الذين لا يملكون الحافز لتحسين عطائهم، ولكن الكادر يشمل تجزيء الرتب ما يعطي الحافز للمعلم للعمل بصورة أفضل».

مضيفا: «أن طموح المدرسين لا يقتصر فقط على تطبيق الكادر داخل إطار المدرسة، وإنما يجب أن يشمل حوافز أخرى، منها على سبيل المثال لا الحصر تقليل سن التقاعد ما يخلق فرص عمل جديدة للخريجين، ويعطي فرصة للمعلمات أن يتفرغن لأسرهن في مرحلة التقاعد المبكر».

من جانبه اعترض إبراهيم الدرازي (مدرس) على قيام وزارة التربية بخطوة إصدار الكادر من دون الرجوع إلى آراء المعلمين الذين يتعلق بهم هذا القرار بالدرجة الأولى.

وأشار الدرازي إلى «أن الكادر فيه عدد من السلبيات تمثلت في الغموض في آليات الترقي، إذ غابت عنه التفاصيل الدقيقة التي كان من الواجب أن يحويها الكادر بهذا الشأن. إضافة إلى أن الكادر لم يمر عبر صياغات متبادلة بين المعلمين والوزارة، وإنما كان إجباريا، إذ كان من المفترض أن تعقد ورش عمل ولقاءات مع مندوبين من وزارة التربية للتوصل إلى صيغة نهائية تتوافق وكلا الطرفين».

مضيفا: «أنه من الملاحظ على المشروع أنه سيدخل في دائرة المشروعات التي لن ترى النور، وخصوصا أنه حسب ما تردد فإن هذا لا يعتبر الصيغة النهائية للمشروع، إذ لم يقر بعد من قبل ديوان الخدمة المدنية، ولم يعط له دور نهائي، ما يثير عدة أسئلة إلى احتمال عدم تفعيله في ظل وجود الكثير من الآليات التي سيمرر من خلالها الكادر».

مشيرا إلى «أن من ضمن السلبيات التي يشكو منها الكادر، انه في بعض الفئات التعليمية يلزم المدرس كي يترقى أن يصل إلى درجة المدرس الأول حتى يصل إلى ترقيات أخرى، فعلى فرض عدم حصوله على رتبة مدرس أول في ظل الشواغر المحددة، فهل هذا يعني تجميد ترقيته، إضافة إلى الضبابية فيما يتعلق بترقية حاملي الماجستير، فهذا يلزم أي شخص يريد أن يترقى أن يكون حاصلا على درجة الماجستير، على رغم أنه من المفترض أن يتم ترقية المعلم حتى في ظل عدم وجود شاغر لتسمية معينة».

وأضاف: «أعتقد أن الوزارة غير موفقة فيما طرحته بشأن الكادر، ونحن نطالب بأن تشعرنا الوزارة بجديتها في إصدار هذا الكادر، إضافة إلى أنها لم تنتهج الأسلوب الصحيح بضرورة توعية المعلمين وتعريفهم بماهية الكادر، فكل ما نعلمه عنه هو اجتهادات شخصية نتيجة إطلاعنا على تجارب دول أخرى».

مؤكدا إلى «أن أفضل تعبير ممكن ان يصف الكادر هو أنه (توصيف وظيفي) أكثر منه الكادر المتعارف عليه».

من جهته قال فاضل محمد علي (مدرس): «إن المسميات المطروحة في الكادر هي ثماني مسميات، ليس لدينا معلومات عن غالبيتها، إضافة إلى افتقار الكادر لوصف المسميات الوظيفية المطروحة وعدم تحديد الرواتب والفروقات بينها، وهذا ما لا يعطي صورة واضحة للمعلمين عن الكادر».

مضيفا: «أن الوزارة يجب أن تقوم بالتنسيق المباشر مع جمعية المعلمين في مسألة إقرار الكادر على اعتبار أنها الجهة المختصة التي تمثل المعلمين وهي المسئولة عن توعية المدرسين بمضمون الكادر».

مشيرا إلى «أن المسميات الوظيفية في المسار الرابع تقتصر ترقياتها على الدرجة السادسة، على رغم أن أصحابها هم خريجو بكالوريوس في الوقت الذي تصل فيه ترقيات المعلمين للدرجة الثامنة، إضافة إلى أن الكادر يفتقد إلى الوضوح في بعض المعايير المتعلقة بالمدرسين الأوائل».

وأوضح «أنه كجميع المعلمين يطمح لأن تتحسن العملية التعليمية عن طريق إعطاء المدرسين الحافز للارتقاء بمستوى التعليم، وخلق وظائف جديدة للخريجين، وتفعيل دور المدرس المساند أسوة بالدول الأخرى»