أكد عضو مجلس الشورى، وأحد مقدمي مشروع «اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان» فيصل فولاذ أن اللجنة الوطنية ستجمع أوسع قطاعات مؤسسات المجتمع المدني، بما فيها الجمعيات الحقوقية الثلاث (مركز البحرين لحقوق الإنسان، والجمعية البحرينية لحقوق الإنسان، والجمعية البحرينية لدعم الحريات والديمقراطية) وكذلك جمعية المحامين والقضاة والجمعيات السياسية، إذ تشكل جميعها الأمانة العامة للجنة، على أن يعين أعضاءها الملك، لكن لم يحدد ما إذا كانت آليتها الفرعية بالانتخاب غير المباشر أم بالتعيين.

من جانب آخر، أكد النائب عبدالله العالي أن المشروع بقانون «تجريم التمييز» يجب أن يحظى بدعم جميع النواب، لأن هذا المشروع بحسب العالي مأخوذ مما وقعت عليه حكومة البحرين من اتفاقات دولية تحارب التمييز وتجرمه، معتبرا أن من سيرفض المشروع هو الطائفي، لأن المشروع يعمل على إلغاء الطائفية.

إلى ذلك قال فولاذ «نحن مجموعة من أعضاء مجلس الشورى نناقش هذا المشروع، فإذا استكمل وضعه القانوني، سيقدم إلى رئيس مجلس الشورى، ليعرض في اجتماعات هيئة المكتب، ثم ليعرض بعد ذلك ضمن جدول أعمال المجلس، ليتم تحويله إلى اللجنة التشريعية والقانونية ولجنة الخدمات، لتدارس القانون وإعطاء مرئياتهما فيه، ثم يرفع إلى الحكومة لترفعه إلى مجلس النواب، وكل جهاز له فلتر تنقية ومرئيات قد تختلف عنا، إلى أن يخرج بصورة قد تكون مختلفة عما تقدمنا به، فنحن لا نعرف كيف سيكون المشروع في النهاية».

وأكد فولاذ أن كل الأمور التي تتعلق بحقوق الإنسان في البلد «اللجنة الوطنية» معنية بها باعتبارها مؤسسة وطنية، موضحا أن المشروع لا يهدف إلى الوصاية على منظمات حقوق الإنسان المدنية الموجودة في البحرين لا يتعارض معها، بل يدعم توجهاتها.

وأوضح فولاذ أن لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، دعت إلى إنشاء مؤسسات وطنية وليس مؤسسات أهلية، مشددا على أن اللجنة الوطنية لن تكون رسمية، فالتصور الذي طرحناه أن اللجنة التي ستشكل في البحرين لابد أن تعكس في تمثيلها قطاع واسع من مؤسسات المجتمع المدني، ومنظمات حقوق الإنسان الثلاثة، وجمعية المحامين، بالإضافة قضاة سابقين والسلطة التشريعية بغرفتيها، شرط أن تعين الأمانة بأمر سامي من جلالة الملك، في حين أن الآلية الفرعية غير واضحة، فالتصور المرصود الآن يعين نصفهم، ونصفهم ينتخب انتخابا غير مباشر. ولفت فولاذ جميع الجمعيات الحقوقية الأخرى بإمكانها الاشتغال بآلياتها الخاصة، وأن تكون الجهات التي ترفع لها الشكاوى، وقد يقوم بهذا الدور أيضا مجلس النواب إذا أضيفت له لجنتا الشكاوى وحقوق الإنسان، في حين أن اللجنة الوطنية ستقوم برفع تقرير يرفع بشكل سنوي، وسيتناول الملفات التي بشكل تخصصي، وسيدعو حكومة البحرين إلى الدخول في اتفاقات جديدة، يقدم مقترحات للسلطة التنفيذية، فهدفنا تحقيق مصالح الناس، وأن يشعر المواطن أن حقوقه مصانة.

أما النائب عبدالله العالي في حديثه عن قانون «تجريم التمييز» فقال «في أي بلد فيه تعدد طائفي، لابد أن يكون هناك أشخاص يعملون على أساس طائفي، لتقاطع مصالحهم مع ما يقومون به من أعمال، لذلك لابد من إيجاد قانون يحمي المجتمع من خطر التمييز، فضلا عن وجود تمييز واضح في إدارات ومؤسسات الدولة، وسيعمل هذا القانون على محاربة هذه الظواهر الطارئة واجتثاثها».

وعند سؤاله عن إمكان نجاح المشروع في المجلس النيابي، قال «من الواضح أن هذا المشروع سينجح، لأننا ننشد العدالة والإنصاف، وننشد المجتمع الواحد والوحدة الوطنية، ولأن هذا المشروع هو تنفيذ لما وقعت عليه حكومة البحرين بأن تلتزم بالمعاهدات والاتفاقات الدولية المناهضة والمجرِّمة للتمييز، ومن يرى في هذا المشروع أنه ليكرس الطائفية فهو حتما مخطئ، لأنه يحارب الطائفية، من يعتقد أن هذا المشروع يهدم أساس الوحدة الوطنية، فهو مخطئ، لأنه يسهم في بناء الوحدة واللحمة الوطنية، وتوطيد العلاقات الاجتماعية، وتأصيل مبدأ المواطنة في المشروع الديمقراطي». ولفت العالي إلى أن المقولات الخاطئة التي تتردد على ألسن البعض هي التي تسهم في توسيع الشرخ، محذرا «أن من سيعمل على رفض المشروع هو في الواقع طائفي لأن أصل المشروع هو ضد الطائفية، ومن مصلحة الحكومة ومجلسي الشورى والنواب أن يقف مع هذا المشروع، لأنه يذيب الفوارق، من يعمل على تمزيق الوحدة الوطنية، يجب أن يحاسب ويجرم، وسنعمل على تجريمه ومحاسبته قانونيا ودستوريا»