قررت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية في اجتماع لمجلس إدارتها يوم أمس طلب ترخيص لإصدار مجلة متخصصة، وأكدت عدم مخالفتها للتصريح المعطى لها، مؤكدة استمرارها في إصدار النشرة إلى حين إصدار قانون ينظم العمل الحزبي والصحافة الحزبية بما يلبي حاجة الجمعيات إلى وجود منابر إعلامية.
وأعلنت كل من جمعية العمل الديمقراطي على لسان رئيسها عبدالرحمن النعيمي وجمعية المنبر الديمقراطي على لسان رئيسها حسن مدن رغبتهما المستقبلية في إصدار صحف ومجلات حزبية، ولكنهما طالبتا بمراعاة قانون الصحافة للأحزاب السياسية، وتخفيف شروط إصدار المطبوعات؛ لأن الأحزاب ليست شركات تجارية يمكنها تحمّل الأعباء المالية الضخمة، وأكدتا الاستمرار في إصدار نشراتهما، معتبرتين أن هذه مرحلة انتقالية توافق عليها الحكم والمعارضة من خلال السماح بوجود الجمعيات السياسية، وأن إغلاق المنابر الإعلامية معناه إغلاق هذه الجمعيات نفسها. وكان وكيل وزارة الإعلام للمطبوعات والنشر عبدالله يتيم قد دعا الجمعيات إلى عدم أخذ موقف مسبق من وزارة الإعلام، والتقدم بطلب مجلة أو صحيفة لمعرفة ما إذا كانت «الإعلام ستوافق أما لا»، كما نفى ما ذكره رئيس اللجنة الإعلامية في «جمعية الوفاق» عبدالجليل السنكيس من أنه طالب الجمعيات بالاستمرار في إصدار النشرات كما هي عليه إلى حين صدور المجلة والقانون الذي ينظم الصحافة الحزبية.
الوسط - سلمان عبدالحسين
قررت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية أن تتقدم إلى وزارة الإعلام بطلب إصدار مجلة متخصصة في الجانب الإعلامي، على أن تستمر في إصدار نشرتها الحالية بالكيفية نفسها نتيجة الفراغ القانوني بخصوص قانون الأحزاب والصحافة الحزبية، كما أبدت جمعيات سياسية رغبتها في إصدار مجلة متخصصة من دون أن تعلن ذلك رسميا، مع تأكيد جميع الجمعيات على الاستمرار في إصدار نشراتها، داعين وزارة الإعلام إلى تفهم حاجة الجمعيات السياسية بما هي أحزاب عرفا إلى منابر إعلامية تعبر عن وجهات نظرها.
وقال رئيس اللجنة الإعلامية في الوفاق عبدالجليل السنكيس «إن مجلس الإدارة ناقش موضوع مخاطبات وزارة الإعلام، وبعد الرجوع إلى اللجنة القانونية في الجمعية، تم التأكيد على أن الجمعية من خلال نشرتها لم تتجاوز الصلاحيات التي خولتها لها وزارة الإعلام في 5 أكتوبر/ تشرين الأول 2002، وبالتالي فقد قرر مجلس الإدارة مواصلة النشرة في صورتها الحالية، على أن يتقدم بطلب مجلة متخصصة في الشأن العام، في ضوء المناقشات التي تمت بين رئيس اللجنة الإعلامية ووكيل وزارة الإعلام الأحد الماضي».
وأكد السنكيس أن قانون المطبوعات الحالي، الذي أشار إلى مرجعيته مدير إدارة المطبوعات والنشر سيكون محل طعن لكونه يخفض من سقف التعبير من جهة، ويعكس تدني مستويات الحريات بما لا يتوافق مع مشروع ميثاق العمل الوطني، كاشفا أن إدارة «الوفاق» قررت أيضا إصدار نشرة باللغة الإنجليزية بعد طلب ترخيص لها، معتبرا أن إصرار «الوفاق» على إصدار النشرة، هي رسالة لمن يهمه الأمر، للسعي من أجل ملء الفراغ القانوني بخصوص اشتغال الجمعيات بالعمل السياسي، وما تتطلبه من مساحة أكبر لحرية التعبير.
من جانبه، تساءل رئيس جمعية العمل الديمقراطي عبدالرحمن النعيمي كيف تفهم وزارة الإعلام أن تكون النشرة خبرية، فإذا تم نشر خبر فعالية، فلابد من تعليق عليه، وبالتالي فكل خبر سياسي يعبر عن موقف سياسي، لا يوجد خبر بالمعنى المطلق، لأن الفعاليات التي تتبناها الجمعيات السياسية هي فعاليات سياسية وتعبر عن موقف سياسي».
كما تساءل أيضا «كيف تستطيع الجمعيات التواصل مع الجمهور عبر فعالياتها السياسية في ظل تطويق الحكومة؟ هذا سؤال مطروح للحكومة للإجابة عليه، إذ لا يوجد حزب في العالم من دون صحيفة، وما تقوم به وزارة الإعلام اتجاه خطير قد يدفع البعض إلى إخراج صحافته إلى الخارج، وقد أشار البعض علنيا بذلك، ونحن بحاجة إلى مزيد من هامش الحرية، لنعبر عن آرائنا داخل البحرين بدل التعبير عنها في الخارج». وأضاف «سنطلب إصدار صحيفة، ولكن الشروط التي يضعها قانون الصحافة صعبة جدا، فهو يطلب مليون دينار لإصدار صحيفة، كما أن قانون الصحافة ليس به قانون للصحافة الحزبية، ونحن نفهم بأن السماح بإنشاء جمعيات سياسية معناه السماح بصحافة سياسية بتوافق مع الحكم على ذلك حتى صدور القانون، أما أن نكبل بقانون مطعون في دستوريته فهذا غير منطقي»، معتبرا أن اللحظة التي تقرر فيها وزارة الإعلام إغلاق نشرات الجمعيات، فقد قررت إغلاق الجمعيات السياسية نفسها، لأنها قررت إسكاتها.
أما رئيس جمعية المنبر الديمقراطي حسن مدن فأكد أن الجمعيات السياسية لها وضع يختلف عن جمعيات النفع العام، لأنها جمعيات تعنى بالشأن السياسي، وهي نواة لأحزاب سياسية، وبالضرورة أن تجري التهيئة منها لذلك ولو بصورة تدريجية، بأن أن تكون لها منابرها الإعلامية الخاصة بها. وأ يضاف «لا نتوقع من جمعيات تعنى بالشأن السياسي أن تقتصر نشراتها بنشاطها الداخلي، داعيا لإصدار قانون للمطبوعات والنشر، ورفع قيود حرية التعبير، فالقانون الحالي بحسب مدن - لا يستقيم مع مناخ الإصلاح الذي ينشده الجميع، على أن يراعى في التشريعات الوضع الخاص للأحزاب، لأن ما ينطبق على المؤسسات التجارية الكبرى التي تصدر الصحف والمجلات لا يمكن له أن ينطبق على الأحزاب، لأنها لا تملك مصادر التمويل التي تمتلكها هذه الشركات».
ولفت مدن إلى عدم القول بوجود فراغ قانوني، وإنما هي مرحلة الحالية على حد تعبيره مرحلة انتقالية تؤسس للمستقبل، ويمكن أن نتقدم بطلب إصدار مجلات أو صحف إذا وجدت ضرورة إلى ذلك، لأننا لا ندري متى يصدر ذلك القانون الذي ينظم للعمل الحزبي والصحافة الحزبية.
وكان وكيل وزارة الإعلام للمطبوعات والنشر عبدالله يتيم قد دعا الجمعيات السياسية عبر «الوسط» إلى عدم إصدار أحكام مسبقة على وزارة الإعلام، واتهامها بأنها في موقف الضد من الجمعيات، وإنما التقدم إلى وزارة الإعلام بطلب رخص مجلات أو صحف متخصصة مختلفة عن النشرات الداخلية، لمعرفة ما إذا كانت «الإعلام» ستوافق على طلبهم أما لا، كما نقل عبدالجليل السنكيس على لسان يتيم قوله «إن بإمكان الجمعيات المواصلة في إصدار النشرات بصورتها الحالية لحين إصدار قانون ينظم عمل الأحزاب والصحافة الحزبية، وهو ما نفاه يتيم سابقا»
العدد 427 - الخميس 06 نوفمبر 2003م الموافق 11 رمضان 1424هـ
