طالبت منظمة العفو الدولية الحكومة الأميركية مرارا بإلغاء الأمر العسكري، وعدم تقديم معتقلي غوانتنامو إلى المحاكمة أمام لجان عسكرية، وذلك لأنه (بحسب المنظمة):

اللجان العسكرية لا تتمتع بالاستقلال؛ فقد منح الرئيس الأميركي نفسه أو وزير الدفاع سلطة اختيار أعضاء هذه اللجان والأشخاص الذين يمثلون أمامها، بالاضافة إلى سلطة اتخاذ القرار النهائي في أية قضية.

ستقبل هذه اللجان مستوى من الأدلة من دون المستوى الذي يعتد به في المحاكم العادية، بما في ذلك البيئة المستمدة من أقوال الغير؛ وهناك مخاوف من أن يشمل هذا أقوالا انتزعت تحت وطأة التعذيب أو سوء المعاملة.

لا يحق للمدعى عليهم الطعن في الأحكام الصادرة ضدهم أمام محكمة مستقلة نزيهة؛ بل يسمح فقط بإعادة النظر في هذه الأحكام أمام لجنة مؤلفة من ثلاثة أعضاء يعينهم وزير الدفاع أو من ينوب عنه.

لكن يكون للمدعى عليهم سوى حق محدود في الدفاع الفعال؛ فليس من حقهم الاطلاع على كل الأدلة المقدمة ضدهم؛ وثمة قيود على حقهم في توكيل محامين من اختيارهم، إذ سيفرض عليهم قبول محامين عسكريين أميركيين، حتى إذا اختاروا تمثيل أنفسهم، أو تسنى لهم الاحتفاظ بمحامين مدنيين موكلين عنهم؛ وستكون هناك قيود كبيرة على أي محامين مدنيين.

ينطوي الأمر العسكري على التمييز؛ إذ لن يحاكم أمام هذه اللجان العسكرية إلا الأجانب، إذ يخضعون لهذه العدالة من الدرجة الثانية؛ وثمة حاليا اكثر من 650 شخصا معتقلين من دون تهمة ولا محاكمة في خليج غوانتنامو. وقد ظل الكثير من هولاء المعتقلين محتجزين لأكثر من سنة في ظروف قد تبلغ حد المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

وقد ورد أن الغرف التي ستعقد فيها اللجان العسكرية جلساتها قد تم اعدادها في خليج غوانتنامو، كما بحث أخيرا احتمال إنشاء غرفة للاعدام في القاعدة البحرية.

وأبدت المنظمة تخوفها من تقديم ستة أجانب محتجزين لدى السلطات الأميركية محاكمات جائرة أمام لجان عسكرية.

وإذا ما مضت هذه المحاكمات قدما، فسيكون هؤلاء المعتقلون أول اشخاص يقدمون للمحاكمة بموجب امر عسكري تم التوقيع عليه العام 2001، ويجيز ايضا اعتقال الاجانب المتهمين بالتورط في الارهاب الدولي لأجل غير مسمى من دون توجيه الاتهام إليهم أو محاكمتهم.

وحدد الرئيس جورج دبليو بوش أسماء هؤلاء الستة في يوليو/ تموز الماضي، ومن بينهم البريطانيان معظم بيج وفيروز عباس، والاسترالي ديفيد هيكس. وردا على بواعث القلق التي اثيرت في بلدان هؤلاء المعتقلين، قالت الحكومة الاميركية إنها لن تسعى إلى توقيع عقوبة الاعدام على هؤلاء الافراد الثلاثة المحتجزين في قاعدة بحرية أميركية في خليج غوانتنامو في كوبا، غير انها لم تقدم وعودا مماثلة بشأن الثلاثة الآخرين الذين لم تكشف الحكومة الاميركية هويتهم على الفور