أعلنت المحكمة الأميركية العليا أمس أنها ستصدر حكما في قانونية اعتقال أجانب متهمين بالقتال لحساب «القاعدة» و«طالبان» في قاعدة غوانتنامو العسكرية الأميركية في كوبا. واعتبرت المحكمة أن الطلبات التي قدمتها جمعيات الدفاع عن الحريات الفردية «مقبولة» إلا أنها حددت البحث في هذا الملف بمسألة وحيدة هي «معرفة ما إذا كانت الولايات المتحدة تملك الحق القانوني اللازم لاحتجاز مواطنين أجانب اعتقلوا خارج الأراضي الأميركية خلال مواجهات وحبسوا في قاعدة غوانتنامو البحرية في كوبا». وهناك حاليا نحو 650 محتجزا من 42 بلدا في قاعدة غوانتنامو متهمين بالتعاون مع «القاعدة» و«طالبان» اثر اعتداءات الحادي عشر من سبتمبر/أيلول 2001