عقدت لجنة الشئون المالية والاقتصادية أمس (الاثنين) اجتماعا مع مسئولي كل من وزارة الصناعة ووزارة المالية والاقتصاد الوطني.
حضر الاجتماع من جانب وزارة الصناعة الوزير حسن عبدالله فخرو ووكيل الوزارة نادر خليل المؤيد والوكيل المساعد للإدارة الصناعية يوسف علي حسن والمستشار القانوني سهيل العزيزي.
وناقشت اللجنة مع المسئولين المشروع بقانون للتصديق على قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بشأن اعفاء المنشآت الصناعية من الضرائب الجمركية المفروضة على مدخلات الصناعة، اذ تم تناول آلية واجراءات تطبيق الاتفاق ومدى ملاءمتها مع القوانين ذات العلاقة السائدة في المملكة.
من جانب آخر اجتمعت اللجنة مع مندوبي وزارة المالية والاقتصاد الوطني لمناقشة الاتفاقين المزمع التصديق عليهما بين حكومتي مملكة البحرين والجمهورية اليمنية فيما يتعلق بتجنب الازدواج الضريبي وفي تشجيع وحماية الاستثمار بين البلدين.
اذ تدارست اللجنة مع مدير ادارة العلاقات الاقتصادية محمد طالب هذا الاتفاق من جانبه القانوني والجدوى منه وصولا الى تفاصيل تطبيقه والاجراءات المتبعة في هذا الشأن بالنسبة الى مملكة البحرين.
يذكر ان لجنة الشئون المالية والاقتصادية ستعقد اجتماعا مع مسئولي وزارة العمل والشئون الاجتماعية يوم (الاثنين) 17 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري وذلك لمناقشة الاقتراح بقانون بشأن تعديل قانون العمل في القطاع الاهلي الصادر بالمرسوم رقم 23 لسنة 1976 لمنح علاوة دورية للعاملين في القطاع الخاص وكذلك المتقاعدين المنضويين تحت مظلة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.
كما انه وفي الموعد نفسه سيتم الاجتماع مع مسئولي وزارة التجارة لبحث موضوع الاتفاق المزمع التصديق عليه بين حكومتي مملكة البحرين والجمهورية اليمنية بشأن التعاون الفني في مجال المواصفات والمقاييس وضبط الجودة
العدد 432 - الثلثاء 11 نوفمبر 2003م الموافق 16 رمضان 1424هـ
