تقدم عدد من العاملين بأمانة مجلس المحرق البلدي برسالة لوزير البلديات والزراعة محمد علي الستري معترضين فيها على ما وصفهم به رئيس مجلس المحرق البلدي محمد الوزان خلال لقاء له في جمعية الوسط العربي الإسلامي الديمقراطي «بأنهم دون المستوى و ليسوا على كفاءة و لا يحسنون العمل و أنه يرغب في تغييرهم»، مشيرين «إلى أن المجلس يسير نحو غايات فردية و طريقه لن يوصله إلى خدمة المحرق». وأكدوا في رسالتهم للوزير «على أنه في حال عدم رغبة رئيس المجلس فيهم كموظفين بالأمانة فعليه مخاطبة الجهاز التنفيذي لتحويلهم إلى وظائف أخرى في بلدية المحرق قبل أن تشوه سيرتهم و سمعتهم أمام الغير».

من جهته قال أحد الموظفين بالأمانة، «إن الخطاب ليس وليد الساعة وإنما نتيجة لتراكمات سابقة غضينا الطرف عنها كثيرا ولم نسع أبدا لإثارة المشكلات وإنما لتنجح التجربة، ولا أدل على ذلك من عملنا لساعات عمل طويلة دون مقابل، ولكن ما أثار حفيظتنا هو ما قيل بشأننا في حضور وزير البلديات حين قال إننا لسنا أكفاء»، مضيفا «الأعضاء أدخلونا في خلافاتهم في المجلس التي ليس لنا علاقة بها إذ إننا أصبحنا شماعة تعلق عليها الأخطاء».

وأكد «اننا كموظفين إذا أخطأنا فمن الواجب محاسبتنا ضمن الإمكانات الموجودة التي نعمل بها دون خضوعنا لدورات تأهيل لمساعدتنا في عملنا، فهل نحن الملامون؟».

من جانبه أكد الوزان «أن ما قيل في لقاء جمعية الوسط كان متفقا عليه من قبل جميع أعضاء المجالس، في أن الجهاز العملي في حاجة لتأهيل وتدريب، ولا يعتبر ذلك إنقاصا في حقهم أو تقليلا لمكانتهم، وإنما مراعاة لضغوط العمل التي يخضعون لها»، مؤكدا «بأنه سبق وطالب الجهاز التنفيذي بعقد دورات تدريبية للموظفين، وأنه لم يكن يسعى لتغييرهم وإنما لإعادة تأهيلهم وزيادة أعدادهم لتلبية متطلبات ضغط العمل». وذكر «بأنه بعد مناقشته مع الوزير في هذا الشأن أكد الوزير بأنه سيتم إعادة دراسة الجهاز الإداري في مجلس المحرق»