وافقت لجنة المالية بمجلس الشيوخ الأميركي ليل أمس الأول (الثلثاء) على حزمة من الإعفاءات الضريبية والإنفاق قيمتها نحو 522 مليار دولار بهدف تحفيز الاقتصاد وإيجاد وظائف لمحاولة انتشال الاقتصاد من الركود.

وسيجرى ضم المشروع إلى خطة إنفاق بقيمة 365,6 مليار دولار أقرتها لجنة المخصصات بمجلس الشيوخ قبل ان يطرح المشروع بأكمله الذي تبلغ كلفته الإجمالية نحو 887 مليار دولار للمناقشة في المجلس بكامل هيئته في الأيام المقبلة.

ووافقت لجنة المالية بالمجلس في اقتراع بأغلبية 14 صوتا ضد 9 أصوات على الجزء الخاص بها والذي يتضمن إعفاءات وحوافز ضريبية قيمتها نحو 275 مليار دولار إضافة إلى 180 مليار دولار لمساعدة الأميركيين العاطلين عن العمل على الاحتفاظ بالتأمين الصحي ومساعدة الولايات التي تواجه عجزا كبيرا في الموازنة.

ووافق أعضاء اللجنة أيضا على تيسيرات ضريبية إضافية قيمتها 70 مليار دولار.

كندا تكشف عن برنامج حافز بـ 32 مليار دولار

وفي كندا كشفت الحكومة المحافظة في كندا أمس الأول عن برنامج حافز اقتصادي بقيمة 40 مليار دولار كندي نحو (32 مليار دولار) على مدى عامين للمساعدة في إخراج الاقتصاد من الركود.

وسيكون نحو ثلث البرنامج في صورة تخفيضات ضريبية دائمة تستهدف أصحاب الدخول المنخفضة والمتوسطة وستوجه 12 مليار دولار كندي للإنفاق على البنية التحتية على مدى عامين.

ويضم البرنامج أيضا مجموعة واسعة النطاق من القروض المستهدفة والإجراءات لتعزيز النظام المالي في مواجهة الأزمة الائتمانية العالمية.

ويعادل الحافز 1,5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام.

وتعهد وزير المالية جيم فلاهرتي بقصر الإنفاق غير العادي على مدة عامين لكنه أبقى الباب مفتوحا أمام تحرك مستقبلي إذا ازداد تدهور الاقتصاد.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن تلقى الخطة موافقة الليبراليين المعارضين ما سيضمن بقاء حكومة الأقلية المحافظة التي يقودها رئيس الوزراء ستيفن هاربر.

النمسا تقترح تقديم حزمة لإنقاذ بنوك

واقترحت الحكومة النمساوية أمس الأول خطة عمل لإنقاذ البنوك في وسط وشرق أوروبا إذ إن المؤسسات المالية للبلاد هي الأكثر تعرضا للضرر من بين اقتصادات المنطقة.

وناقش المستشار النمساوي فيرنر فايمان الخطة مع نظيرته الألمانية انغيلا ميركل في برلين أمس (الأربعاء) وقال المستشار إنه يتعين إشراك دول مثل بلجيكا وفرنسا وايطاليا في هذه الخطة.

وقد قدمت البنوك النمساوية إجمالي 230 مليار يورو (299 مليار دولار) وهي تمثل نحو ربع إجمالي القروض الأجنبية في دول وسط وشرق أوروبا تليها بنوك ألمانيا وايطاليا.

وقد حذر صندوق النقد الدولي من حدوث أزمة ائتمان بوسط وشرق أوروبا.

ويدعو الاقتراح الدول مثل بلجيكا ورومانيا وأوكرانيا إلى اتخاذ إجراءات لحماية بنوكها.

وقال فايمان أنه بالإضافة لذلك فان الهدف هو»حشد الدعم من ألمانيا ورئاسة الاتحاد الأوروبي وسائر الاتحاد الأوروبي للتوسع في الإجراءات الحالية وللاستعداد للجهود المستقبلية «مثل توفير سيولة إضافية لصندوق النقد الدولي.

وأضاف المستشار أنه من الممكن أن يساهم البنك المركزي الأوروبي وبنك الاستثمار لأوروبي وصندوق التضامن التابع إلى الاتحاد الأوروبي في دعم نشاط البنوك في منطقة وسط وشرق أوروبا.

وقال أحد المسئولين بقطاع البنوك النمساوي والذي تعمل شركته في المنطقة لوكالة الأنباء الألمانية (د ب ا) «إن هناك خطر يتمثل في إمكانية حدوث أزمة ائتمان ما قد يؤدي إلي تدهور الموقف في وسط وشرق أوروبا».

وقال المسئول أنه حاليا يتجنب المقرضون إعطاء قروض جديدة لتقليل حجم الخسائر.

ووفقا لبنك إعادة البناء والتنمية الأوروبي فإن معدل النمو الاقتصادي في وسط أوروبا سيتباطأ ليصل إلى 1,5 في المئة خلال العام الجاري بعد أن كان 4,3 في المئة خلال العام الماضي