أفاد رئيس لجنة الخدمات في مجلس النواب علي أحمد بأن اللجنة تسلمت أخيرا تقريرا من لجنة الشئون المالية تضمن رأي ممثلي الحكومة في الاقتراح بقانون الذي تقدمت به كتلة المنبر وأن اللجنة ستناقشه بعد عيد الفطر.

وقالت مصادر برلمانية إن هنالك مقترحين بشأن التقاعد المبكر للمرأة أحدهما تقدمت به كتلة جمعية الأصالة وهو اقتراح برغبة يقضي بتمكن المرأة العاملة اختياريا من التقاعد المبكر بعد خدمتها مدة 20 سنة ومنحها معاشا تقاعديا بنسبة 55 في المئة من معاشها الأساسي. وانتهت لجنة الخدمات من تقريرها بشأنه إلا أنها لن تناقشه إلا بالتوازي مع المقترح الآخر الذي هو اقتراح بقانون تقدمت به كتلة المنبر بوضع تعديلات على بعض مواد قانون التأمين الاجتماعي وقانون معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة. ويرى ممثلو الحكومة أن هنالك عدة معوقات مالية لتنفيذ هذه المقترحات.

أنهت اقتراحا برغبة عنه وتناقش اقتراحا بقانون

«خدمات النوّاب» تناقش «التقاعد المبكر» ورأي الحكومة فيه

الوسط - علي القطان

أكد رئيس لجنة الخدمات في مجلس النواب علي أحمد أن اللجنة تسلمت في الأيام الأخيرة تقريرا من لجنة الشئون المالية والاقتصادية في مجلس النواب تضمن رأي ممثلي الحكومة في الاقتراح بقانون الذي تقدمت به كتلة جمعية المنبر الوطني الإسلامية وأن اللجنة ستناقش الموضوع بعد عيد الفطر المبارك إذ سيكون أحد مقدمي الإقتراح وعضو اللجنة النائب سعدي محمد هو مقرر اللجنة حتى يتسنى له إبداء رأيه وتوضيحه بشكل أكبر.

وكانت لجنة الشئون التشريعية والقانونية وافقت على المقترح ثم رفعته للجنة المالية التي قامت بدورها بأخذ رأي الحكومة وإعطاء تقريرها للجنة الخدمات.

وقالت مصادر برلمانية إن هنالك مقترحين بشأن التقاعد المبكر للمرأة أحدهما تقدمت به كتلة جمعية الأصالة وهو اقتراح برغبة يقضي بتمكن المرأة العاملة اختياريا من التقاعد المبكر بعد خدمتها لمدة 20 سنة ومنحها معاشا تقاعديا بنسبة 55 في المئة من معاشها الأساسي والآخر هو اقتراح بقانون تقدمت به كتلة «المنبر» بوضع تعديلات في بعض مواد قانون التأمين الاجتماعي الصادر بمرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1976، وقانون معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة الصادر بمرسوم بقانون رقم 13 لسنة 1975.

الإقتراح بقانون للمنبر

وفي حديثه عن الإقتراح بقانون الذي تقدم به أعضاء «المنبر» النواب «سعدي محمد، عبداللطيف الشيخ، صلاح علي، علي أحمد، محمد خالد» قال النائب سعدي محمد ان المقترح قدم خيارين للمناقشة بحيث يتم اختيار أحدهما للتطبيق. الأول ينص على استحقاق المؤمن عليها معاشا تقاعديا بواقع 60 في المئة من المعاش عن الـ 15 سنة الأولى ثم بواقع 2 في المئة عن كل سنة تالية على ألا يقل المعاش التقاعدي عن الحد الأدنى الوارد في المادة 135 من القانون وذلك بالنسبة إلى قانون التأمين الاجتماعي.

أما بالنسبة إلى قانون معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة فإن القسم الخاص به من الخيار الأول من المقترح ينص على استحقاق المؤمن عليها معاشا تقاعديا بواقع 60 في المئة من المعاش عن الـ 20 سنة الأولى ثم بواقع 2 في المئة عن كل سنة تالية. وإذا كان عمرها 50 سنة فأكثر فإن 15 سنة تكون بدلا من الـ 20 سنة المذكورة مع عدم تغير الأمور الأخرى.

وفي الخيار الثاني من المقترح ينص على أن يتم تعديل معامل احتساب المعاش التقاعدي من 5,2 في المئة بدلا من 2 في المئة من المتوسط الشهري المسدد على أساسه اشتراك التأمين خلال السنتين الأخيرتين سواء لقانون التأمين الاجتماعي أو قانون معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة.

وأكد سعدي ضرورة مساهمة الحكومة في مشروع التقاعد المبكر للنساء عبر تخصيص موازنة خاصة بذلك لكل خمسة أعوام لتغطية المصروفات الناجمة عن هذه التعديلات.

أما رأي الحكومة الذي استلمته لجنة الخدمات من لجنة الشئون المالية والاقتصادية أخيرا فإنه يتلخص في رأي ممثلي صندوقي هيئة التقاعد وهيئة التأمينات:

أما ممثلي الهيئة الأولى وهم المدير العام راشد المير ومساعد المدير العام عبداللطيف الزياني والمستشار القانوني للهيئة فقد أكدو انه لو طبق هذا المشروع فانه سيضيف أعباء مالية كبيرة على الصندوق وسيعجل بنفاد الاحتياطي من الصندوق... «إذ انه الآن نجد ان كل 4 مشتركين يمولون مستحقات متقاعد واحد... وإذا طبق المشروع فسيصبح كل 7 مشتركين يمولون مستحقات مشترك واحد».

وفيما يتعلق بممثلي الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية فكان رأيهم أن التوسع في المزايا والتقاعد المبكر يؤثر سلبا وبدرجة كبيرة على وضع الهيئة «فالامر يحتاج أولا الى تعديل نسبة الاشتراكات الذي لايزال 15 في المئة فقط» وأضافوا ان الذين يتقاعدون مبكرا ويحصلون على معاش دائم من التأمينات يعودون للعمل في أماكن أخرى وان كانت المرأة لا تفعل ذلك إلا أن التوسع في التقاعد المبكر في الكويت أدى إلى تراجع كبير في وضع الصناديق التأمينية والتقاعدية. وأكد مسئولو التأمينات أن الأخذ بهذا المشروع في الوقت الراهن صعب جدا.

الإقتراح برغبة للأصالة

أما الإقتراح برغبة والذي تقدمت به كتلة الأصالة فقد أكد أحد مقدمي الإقتراح والمقرر الخاص بالموضوع النائب علي مطر أن التقرير الخاص بالمقترح جاهز بشكل كامل في لجنة الخدمات إلا أن مناقشته في المجلس ستتزامن مع مناقشة المقترح بقانون الذي تقدمت به «المنبر» وبالتالي فإن المقترح برغبة الخاص بالأصالة سيتأخر حتى يكون التقرير الخاص بالمقترح بقانون الذي سيناقش بعد شهر رمضان جاهزا.

وبحسب المذكرة الإيضاحية للاقتراح برغبة الذي انتهى إعداد تقريره والذي تقدم به النواب علي مطر، عيسى المطوع، عادل المعاودة، غانم البوعينين، حمد المهندي فإن هنالك عدة اعتبارات للمصلحة العامة المبررة لعرض الاقتراح على المجلس وهي تأكيد أهمية دور الأسرة في المجتمع ودورها في حماية ورعاية النشء، وعمل الدولة على التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها في المجتمع استنادا إلى المادة الـ (5) من الدستور إذ إن تفرغ المرأة بعد عطائها للمجتمع لتربية الأبناء ورعايتهم وخصوصا عند اقترابهم من مرحلة البلوغ يوفر جوا عائليا آمنا يحمي المجتمع من انحراف المراهقين، وإن المرأة المتزوجة العاملة في سن 35 - 40 بحاجة أكبر للتفرغ لرعاية أبنائها بشكل أكثر تركيزا وهذا يتطلب منها حضورا لوقت أطول في مؤسسة الأسرة وهو بيت الزوجية. إضافة إلى «أن تحقيق هذا المقترح سيساهم وبشكل كبير في استقرار الأسرة إذ تكون المرأة قد ألقت عن كاهلها ضغوط العمل وبالتالي فإن استقرارها النفسي سيقلل من المشكلات الأسرية وخصوصا مع الزوج وسيقلل نسبة الطلاق التي تزداد يوما بعد يوم في مجتمعنا». فضلا عن أن «هذا المقترح يعد مكافأة للمرأة العاملة على مشاركتها الفعالة في خدمة المجتمع وان هذا مطلب الكثيرات من أخواتنا العاملات، كما إن فيه مراعاة لطبيعة المرأة واهتماماتها ببيت الزوجية وهو اتجاه إيجابي ينبغي تشجيعه لتوفير جو أسري دافئ مستقر»