نفى النائب عيسى أحمد أبوالفتح جملة وتفصيلا، ما نسب إليه من أقوال جاءت في المقال الذي نشر في الصفحة السادسة من العدد الأول لصحيفة اسبوعية وصدرت يوم الأربعاء 12 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، تحت عنوان «4 وزارات تحت طائلة الاستجواب - الملفات البرلمانية أكثر من ساخنة وأقل من مشتعلة»، الذي كتبه أحد محرريها، وأورد في سياقه أن النائب عيسى أبوالفتح قرر البدء في التحرك نحو مساءلة وزير الاشغال والاسكان، بشأن جملة من القضايا الاسكانية، ومهددا بورقة الاستجواب إذا لم تكن هناك إجابة شافية لتلك القضايا.

وأكد أبوالفتح، بشكل قاطع عدم إدلائه بمثل تلك الاقوال، مستغربا في الوقت نفسه المصدر الذي استقيت منه، وخصوصا انه لم يلتق كاتب المقال ولن يدل له أو لغيره بتصريح من هذا القبيل، ولا يعرف الى ماذا استندت الصحيفة في تلك الاقوال، وكيف تم نشرها من دون الرجوع اليه للتأكد من صحتها أو عدم صحتها.

وأوضح النائب وبشكل دقيق انه يمتلك كل الخيارات والاساليب التي تقوم على استخدام الادوات الرقابية الممكنه والمتاحة، وانتهاج اسلوب العمل المنظم والعقلاني الذي لا يستبق الحوادث بالأقوال.

وأشار أبوالفتح، إلى أنه كان من المفترض أن تبدأ الصحيفة خطواتها الأولى في مسيرة العمل الصحافي، بالحرص على توخي الدقة والموضوعية، ونشر الحقائق الصحيحة ومن مصادرها الموثوقة، لا بتلفيق التصريحات واطلاق الامور على عواهنها. وقال النائب أبوالفتح إن من حقه اتخاذ الاجراءات القانونية كافة التي يراها مناسبة، لرفع الموضوع الى القضاء لحفظ حقه القانوني والأدبي