رفض قاض أميركي دعوى أقامها أقارب ضحايا وناجون من هجمات 11 سبتمبر/أيلول ضد اثنين من كبار المسئولين السعوديين. وفي حكم صدر الجمعة الماضي، قال القاضي جيمس روبرتسون من محكمة كولومبيا الجزئية إن المحاكم الأميركية ليس لها سلطة قضائية لاصدار أحكام على أفعال مدير المخابرات السابق في المملكة العربية السعودية الأمير تركي الفيصل بن عبد العزيز ال سعود ووزير الدفاع السعودي الامير سلطان بن عبد العزيز ال سعود. واتهم الأمير تركي في الدعوى بوجود «علاقة مستمرة» مع زعيم «تنظيم القاعدة» اسامة بن لادن ونقل أموال لدعم حركة طالبان الافغانية و«القاعدة».
واتهم الأمير سلطان بدعم مؤسسات خيرية تنقل أموالا إلى القاعدة.
في حين واصلت السلطات الأمنية السعودية جهودها للتوصل إلى مرتكبي حادث تفجير المحيا أمس الأول والتعرف على مصدر الأدوات المستخدمة في الحادث.
وذكرت صحيفة «الوطن» السعودية أمس أن قوات الأمن داهمت استراحة تقع على طريق مصفاة الرياض - جنوب العاصمة السعودية- أثناء تتبعها أثر بعض المشتبه بهم في حادث الانفجار.
ونقلت الصحيفة عن شهود عيان قولهم إن السلطات الأمنية عثرت على أسلحة وبقايا دهان يحمل لون «الجيب» الذي اقتحم المجمع المنكوب.
وذكر أحد السكان المجاورين للاستراحة أن هناك أشخاصا لم يتأكد من عددهم استأجروا الاستراحة بمبلغ 800 ريال في اليوم الواحد واختفوا بعد الانفجار. من جهة أخرى، عقد وزير الداخلية السعودي الأمير نايف بن عبد العزيز مؤتمرا صحافيا مساء أمس بالمدينة المنورة لاعلان ما توصلت إليه الوزارة بشأن انفجار الرياض
العدد 437 - الأحد 16 نوفمبر 2003م الموافق 21 رمضان 1424هـ
