بدأت لجنة في مجلس النواب البريطاني التحقيق في الخطط المختلفة لكل من طوني بلير ووزير المالية غوردون براون فيما يتعلق باصلاح الخدمات العامة.

اذ باشرت اللجنة المختارة للإدارة العامة تحقيقا عن «الخيار في الخدمات العامة» وهي قضية تعتبر من صميم الخلافات الحالية بين رئيس الوزراء ووزير المالية بشأن الاستراتيجية المستقبلية لحكومة العمال.

يرغب بلير في مباشرة دورة جديدة من التغييرات يعتقد انها تمنح الناس مزيدا من الخيارات وترتقي بالمعايير وتشرك الطبقة الوسطى في استخدام وتمويل الخدمات العامة. ولكن، يخشى براون ان منح مزيد من الخيارات لا يوفر «العادلة» ويفيد الفئات الاكثر غنى بدلا عن الفقراء. ويعتقد ان الاصلاحات الحالية يجب ان يسمح بتنفيذها.

وقال رئيس اللجنة العمالية، طوني رايت أمس الأول «يعتبر الخيار أحد المبادئ الرئيسية للحكومة في اصلاح الخدمات العامة، وأصبح ايضا اكثر مجال شائع للنقاش السياسي. وكجزء من تحقيقنا الشامل في الاصلاح، نهدف إلى القاء الضوء على بعض القضايا المحيطة بخيار الفرد والعادلة والكفاءة».

وتخطط اللجنة لأخذ شهادات من مسئولين في رئاسة الوزراء وزارة المالية ووزراء من اخرى في الحكومة ووزراء سابقين من ضمنهم ألان ميلبورن وستيفن بيرز.

وفي مقابلة اعترض ميلبورن على ان بلير يجب الا يعتبر القطاع الخاص كبديل وحيد للقطاع العام وأن يمنح دورا اكبر للمنظمات الطوعية في تقديم الخدمات الممولة حكوميا. وقال ميلبورن «التوفير الحالي يعتبر كرسيا ذا قائمتين متوازن بشكل غير ثابت بين القطاع العام والخاص. نحن نحتاج إلى اعطائه قائمة ثالثة. لقد حان وقت جلب القطاع الطوعي للمشاركة». وقال وزير الصحة السابق: تحتاج المجموعات الطوعية إلى مجال رحب سوي يمكنها من لعب دور أكبر. واضاف أنه يجب ان تمنح عقودات طويلة المدى ويسمح لها باقتراض النقد من الأسواق المالية، وهو توجه وصفه بـ «قطاع طوعي يعادل مبادرة المالية الخاصة».

وأخبر وزراء أمس الأول اللجنة انهم سيردون على انتقادها لإفراط الحكومة في اهداف الاداء بواسطة اشراك موظفي القطاع العام في وضع أهداف المستقبل.

إذ رحب نواب البرلمان بالتوجه، ولكن قالوا في تقرير «ان الطموحات ليست كافية. اذ كشف تحقيق اللجنة السابق شكوك وسوء فهم على نطاق واسع لسياسة اهداف الحكومة وسط الناس المعنيين بالأمر - أولئك الذين يستخدمون ويزودون الخدمات في المقدمة».

(خدمة الاندبندنت خاص بـ «الوسط»