تدرس مصارف مقرها البحرين بجدية العرض الذي طرحته السلطات المالية في العراق على المصارف بشأن السماح بافتتاح فروع لها في العاصمة العراقية بغداد بالرغم من التدهور الأمني الذي يشهده حاليا.
وقالت مصادر مصرفية إن العراق بلد واعد يحتاج إلى الكثير من التمويل لتغطية تكاليف إعادة بناء البنية الأساسية والخدمات العامة بعد أن أدت ثلاثة حروب متتالية منذ العام 1980 إلى تدميره.
وأبلغ مصرفي في المؤسسة العربية المصرفية، وهي واحدة من أكبر المصارف في العالم العربي، «الوسط» بقوله: «وجدنا العرض العراقي مثيرا للاهتمام ونحن ندرس الموضوع». وأضاف أنه بالرغم من المشاكل الأمنية المتفاقمة في العراق فإننا «نرى أن البلد واعد ومكمل لأعمالنا».
وتعمل الولايات المتحدة ألأميركية على تأسيس مصرف لإدارة تمويل التجارة العراقية برأس مال قدره 100 مليون دولار. وعين مدير عراقي للمصرف في الآونة الأخيرة ولكنه لم يبدأ العمل بعد. ومن شأن دخول المصارف الأجنبية إلى العراق أن يزيد من حدة المنافسة بين المصارف.
المنامة - عباس سلمان
قالت مصادر مصرفية في الخليج إن عدة مصارف مقرها البحرين تدرس بجدية العرض الذي طرحته السلطات النقدية في العراق على المصارف بشأن السماح بافتتاح فروع لها في العاصمة العراقية بغداد على رغم التدهور الأمني في هذا البلد العربي. وأضافت المصادر تقول إن العراق بلد واعد يحتاج إلى الكثير من التمويل لتغطية كلف إعادة بناء البنية الأساسية والخدمات العامة بعد أن أدت ثلاثة حروب متتالية منذ العام 1980 إلى تدميره كان أخرها الحرب التي شنتها الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا لطرد صدام حسين من السلطة.
وقال مصرفي في المؤسسة العربية المصرفية وهي واحدة من أكبر المصارف في العالم العربي «وجدنا العرض مثيرا للاهتمام ونحن ندرس الموضوع». وأضاف يقول لـ «الوسط» إنه بالرغم من المشكلات الأمنية المتفاقمة في العراق إلا «أننا نرى أن البلد واعد ومكمل لأعمالنا». وكان البنك المركزي العراقي قد دعا البنوك الأجنبية المهتمة بإعادة إعمار العراق المشاركة من خلال إقامة فروع لها في العراق في خطوة هدفت إلى تحرير القطاع المصرفي العراقي بعد القيود التي فرضت عليه في السابق. وقال المصرف المركزي إن الحد الأدنى لرأس المال والبالغ 25 مليون دولار مقبول. وفتح باب تلقي طلبات للفوز بستة تراخيص حتى يوم 26 نوفمبر تشرين الأول الحالي.
وقال المصرفي المخضرم الذي فضل عدم ذكر اسمه «لا تزال لدى المؤسسة تساؤلات قانونية عن متطلبات العمل المصرفي هناك».
وتقدر مصادر مصرفية أن العراق يحتاج إلى ما بين 50 و100 مليار دولار لإعادة الأعمار إذ تعهدت بعض الدول بتقديم معونات اقتصادية لهذا البلد الغني بالنفط المؤسسة العربية المصرفية ومقرها البحرين كانت لديها معاملات مع العراق في السابق وهي واحدة من ضمن المصارف الأخرى التي تطالب العراق بمبالغ مستحقة. وقدرت مصادر مصرفية أن ديون العراق لدول الخليج العربية وخاصة الكويت تبلغ نحو 30 مليار دولار.
وقال مصرفيون إن مصارف أخرى مقرها البحرين لديها اهتمامات بالعراق تدرس كذلك العرض بجدية بالرغم من احتمال مواجهتها عقبات كثيرة بشأن تأمين المكاتب والفروع التي تنوي إقامتها في العراق وتوفير الاتصالات الحديثة اللازمة للعمل المصرفي.
وأبلغ مصرفي آخر «الوسط» أن المصرف المركزي العراقي وضع عدة قوانين تحكم فتح فروع في العراق وأرسلت إلى المصارف المتواجدة في المنطقة من ضمنها البحرين إذ يعمل أكثر من 100 مصرف ومؤسسة مالية فيها. غير أن المصرفي رفض إعطاء تفصيلات. وأضاف يقول إن مصرفيا بارزا يعمل في البحرين وقريب من السلطة المعينة من قوات الاحتلال الأميركي «يرغب في فتح فرع في العراق».
وتعمل الولايات المتحدة ألأميركية على تأسيس مصرف لإدارة تمويل التجارة العراقية برأس مال قدره 100 مليون دولار. وعين مدير عراقي للمصرف في الآونة الأخيرة ولكنه لم يبدأ العمل بعد. وبموجب قانون أصدرته سلطات التحالف فإن المصارف في العراق التي يبلغ عددها 19 مصرفا يجب أن تزيد رأس مال كل منها إلى خمسة ملايين دولار.
ومن شأن دخول المصارف الأجنبية إلى العراق أن يزيد من حدة المنافسة بين المصارف لتقديم أفضل الخدمات بالرغم من أن القوانين العراقية التي تمنع تملك الأجانب لا زالت سارية. ولدى العراق مصرفان رئيسيان هما مصرف الرافدين ومصرف الرشيد واللذان يديران أعمال الحكومة
العدد 438 - الإثنين 17 نوفمبر 2003م الموافق 22 رمضان 1424هـ
