أوقع الارتفاع المستمر في أسعار النفط أوبك في معضلة... هل تخفض الانتاج مرة اخرى في ديسمبر/ كانون الأول وتجازف باثارة غضب المستهلكين أو تؤجل خفضا يقول محللون انه ربما يكون ضروريا لوقف تراكم المخزون.

وارتفعت الأسعار نحو 15 في المئة منذ قرار أوبك في سبتمبر/ أيلول بخفض الانتاج بنسبة 3,5 في المئة بما يعادل 900 ألف برميل يوميا بدءا من اول نوفمبر/ تشرين الثاني وتحوم الأسعار حول عن مستوى خطر عند 30 دولارا للبرميل فيما يقترب فصل الشتاء في الدول الصناعية الكبرى.

وعلى رغم ذلك فان غالبية المحللين الذي استطلعت رويترز اراءهم قالوا ان أوبك بحاجة إلى خفض الانتاج في اجتماعها في الرابع من ديسمبر ومرة أخرى في الربع الأول من العام المقبل فيما تسعى إلى الحيلولة دون ان يقوض ارتفاع انتاج روسيا والعراق الأسعار التي ازدهرت طوال أربعة اعوام .

كما أن هناك عاملين يعقدان تحديد حجم الخفض وهما مستوى صادرات العراق والطقس خلال الشتاء علاوة على احتجاج محتمل من جانب الدول المستهلكة على الآثار الاقتصادية التي يمكن ان تترتب على خفض الانتاج بينما الأسعار مرتفعة فعلا.

وقال مايك باري من مؤسسة انرجي ماركت كونسالتنس الاستشارية في لندن «نعتقد ان عليهم خفض الانتاج بواقع 1,5 مليون برميل يوميا خلال فصل الشتاء تبدأ بنصف مليون برميل ثم مليون برميل من اول يناير/ كانون الثاني. اذا استمرت الأسعار مرتفعة في ديسمبر ربما يضطروا إلى عدم خفض الانتاج». وقال ادم سيمنسكي من دويتشه بنك في لندن «اذا نما (انتاج) العراق فان اوبك ربما تحتاج إلى خفض كبير ومؤثر للحصص يصل إلى مليوني برميل يوميا في الربع الثاني. وفي ضوء صعوبة التنبؤ بالامدادات في الشتاء فسيكون من العملي اجراء خفض اكثر تواضعا بمقدار 500 ألف برميل في ديسمبر ومراجعة الوضع في مطلع فبراير». وأكدت أوبك مرارا وتكرارا في السنوات الأربع الماضية ان الاحتياجات الاقتصادية للاعضاء تحدد سعر النفط عند 25 دولارا او اعلى بما يعني انها ستتخذ اجراء فوري للحيلولة دون حدوث وفرة في الاسواق. واوضح قرار أوبك المفاجئ بخفض الانتاج في سبتمبر عزم المنظمة على التعامل فورا مع انتعاش انتاج نفط العراق بخفض انتاجها.

ويهدف العراق الآن للعودة إلى مستوى انتاج ما قبل الحرب عند 2,2 مليون برميل يوميا بحلول ابريل/ نيسان من 1,4 مليون برميل حاليا على رغم ان اعمال التخريب المتكررة التي تعرض لها خط انابيب تصدير النفط في الشمال احبطت حتى الآن اهدافه.

وقال روجر ديوان من بي. اف. سي انرجي في واشنطن «يعتمد على سرعة استئناف الصادرات من ميناء جيهان لكننا نعتقد انها (أوبك) ستحتاج إلى خفض الانتاج بواقع مليوني برميل يوميا بحلول شهر مارس/ آذار» وحتى وكالة الطاقة الدولية للدول الصناعة الست والعشرين التي تعارض خفض الانتاج قالت في تقرير يوم الخميس ان أوبك لن تحقق هدفها بشأن السحب الموسمي من المخزون خلال الأشهر الستة المقبلة الا عن طريق تقليص الامدادات.

وقدرت الوكالة حجم الطلب المحتمل على نفط اوبك في العام المقبل عند 25,1 مليون برميل يوميا بما يقل نحو 1,9 مليون برميل عن تقديرات الوكالة لانتاج المنظمة في الربع الأخير.

وأبدى محللون آخرون اقتناعا اقل بحاجة أوبك إلى خفض الانتاج ودفعوا بان الاضطرابات في العراق وطرح انواع جديدة من البنزين مرتفعة الكلفة في بعض مناطق الولايات المتحدة ونمو الطلب في الصين وعدم اليقين السياسي في بعص الدول المنتجة مثل فنزويلا ونيجيريا سيحد من حجم المعروض على أي حال.

وحتى التوقعات باستمرار نمو انتاج النفط في روسيا بدت غير اكيدة منذ الحملة التي شنتها الحكومة ضد شركة يوكوس التي تمثل ربع انتاج البلاد من النفط.

وقال بول هورسنل من باركليز كابيتال في لندن «لا توجد حاجة واضحة وملحة إلى خفض الانتاج الا ان الامر سيختلف اذ نزلت الأسعار ثلاثة دولارات». وربما يقنع تباين الآراء اوبك باتخاذ اجراءات تدريجية مع احتمال عقد اجتماع خلال الفترة بين اجتماعي الرابع من ديسمبر والاجتماع التالي المقرر في العاشر من مارس.

ويمكن للسعودية اكبر منتج للنفط في العالم والتي أكدت التزامها بالحفاظ على متوسط مستهدف عند 25 دولارا للبرميل ان تتحكم بدرجة ما في السوق بتعديل الامدادات اذا رأت ان الأسعار ترتفع او تنخفض بسرعة كبيرة.

وقالت مؤسسة بترولوجيستكس التي تتابع حركة نقالات النفط ان المملكة رفعت صادرات الخام من محطات التصدير على الخليج بمقدار 500 الف برميل يوميا في اكتوبر بعد ارتفاع حاد في الأسعار عقب قرار أوبك خفض الانتاج في سبتمبر