أصدر مجلس الوزراء الكويتي القرار رقم (1006/1) لسنة 2003 بشأن الأنشطة والمشروعات الاقتصادية التي يجوز للمستثمر الأجنبي مزاولتها بدولة الكويت وحدد لذلك 11 قطاعا، وتشمل هذه القطاعات قطاعات البنى التحتية اتصالات، كهرباء، مياه، مجار، صحة.... إلخ وتشمل قطاعات الإنتاج الرئيسية الأخرى مثل الصناعة والعقار والمصارف والتأمين. وكذلك أصدر مجلس الوزراء قراره رقم (1006/2) لسنة 2003 بشأن تأسيس شركات كويتية تبلغ حصة الأجانب فيها (100في المئة) من رأس مالها. وتأخر كثيرا صدور اللائحة التنفيذية للقانون رقم 8 لسنة 2001 والخاص بالاستثمار الأجنبي المباشر نحو 22 شهرا ما بين صدور القانون في 17/4/2001 وصدور لائحته خلال فبراير 2003، إلا أن صدوره وصدور قرارات مجلس الوزراء المنظمة له خير من عدمه واستكماله يعتبر خطوة في الاتجاه الصحيح.

وقد استثنى القرار نشاطي استكشاف وإنتاج النفط، والواقع أن استثنائهما لمجرد التعريف لأن مجلس الوزراء لا يملك سلطة تخوله بفتح الاستثمار في النشاطين سواء للقطاع الخاص المحلي أو الأجنبي. وسيبقى نفاذ قانون الإستثمار الأجنبي المباشر قرارا غير فاعل لاعتبارات لها علاقة بنقص جوهري في البنية التحتية التشريعية، فمن دون الانتهاء من قانوني التخصيص وضريبة الأرباح على الشركات الأجنبية سيبقى تدفق المستثمرين الأجانب أمرا مشكوكا فيه.

فضمن القطاعات المتاحة للإستثمار الأجنبي المباشر قطاعات البنى التحتية، وهناك شبهة دستورية عن الاستثمار الأجنبي فيها، وما لم يحسم قانون التخصيص هذا الأمر، ستبقى بؤرة صراع سياسي وخصوصا وشعبية التخصيص في الأساس ضعيفة، والوظيفة العامة وأسعار الخدمات في مثل هذه القطاعات يحظيان بدعم عام شديد. ويخضع الأجانب لضريبة أرباح تصل إلى 55 في المئة، وقانون الضريبة على أرباح الشركات الأجنبية المرسوم رقم (3) لسنة 1955 - كان مقترحا من قبل شركات النفط الأجنبية لتجنب الازدواج الضريبي مع بلد المقر ويفترض أنه انتهى بانتهاء دور هذه الشركات في صناعة النفط المحلية، ولكنه فعليا مازال هو القانون النافذ. ولا تبدو القطاعات التي سمح مجلس الوزراء للأجانب بارتيادها مغرية ومربحة إلى درجة أنها تستطيع أن تدفع 55 في المئة من صافي أرباحها ضرائب، وإن فعلت لابد وأن يكون تسعيرها لمنتجاتها مؤذيا لمستهلكيها أو غير منافس. ولا تستحق كل هذه القطاعات إستثناءا بإعفائها من الضريبة بحكم نصوص قانون الإستثمار الأجنبي المباشر، إلا إذا كان القصد هو تحويل الإعفاء إلى قاعدة وهو إجراء غير سليم أو محترم.

ويشاع بأن مجلس الوزراء اتخذ قرارا بالسماح بالترخيص لثلاث شركات طيران بأغراض مختلفة ولكنها منافسة لشركة الخطوط الجوية الكويتية الحكومية، ولسنا من حيث المبدأ ضد فتح السوق للمنافسة، والواقع أننا مع المنافسة لتحسين الأداء. ولكن، ما دمنا في مرحلة معلنة للإصلاح يبقى وضع أولويات وتوقيت تزامن القرارات التي تحقق أعلى الفوائد أو أقل الكلف أمر عقلاني وضروري. لقد ارتكبت الحكومة الكويتية خطأ سابقا عندما فتحت المجال عشوائيا لتأسيس شركات للنقل العام منافسة للشركة الحكومية، ومرة أخرى الخطأ ليس في المبدأ ولكن في التوقيت والتطبيق. إذ يفترض أن تعد شركة النقل العام الكويتية أولا للتخصيص بدلا من تعريضها لخسائر أكبر قبل تخصيصها خصوصا بالسماح لمنافسيها بتشغيل مركباتهم على الخطوط المربحة من دون إخضاعهم لشروط تقديم الخدمة المتكاملة. ويبدو أن الخطأ نفسه يرتكب مع الخطوط الجوية الكويتية والتي تخسر أصلا في وضعها الحالي، وستضر الحكومة بنفسها وبالمال العام إن لم يتزامن قرار فتح السوق مع تخصيص الكويتية التي ستتحول إلى عبء أكبر.

ولدى الحكومة فريق إقتصادي عريض ولديها لجنة لإصلاح المسار الإقتصادي، ولابد للحكومة من العمل كمؤسسة لديها قنوات معلومة لتزويدها بقرارات مدروسة ومتكاملة قدر الإمكان، فلا البطء الذي هو خاصية حكومية مقبول، ولا السرعة بتجاوز نصح مؤسساتها مقبولة.

بعض الإحصاءات المالية والنقدية يذكر بنك الكويت المركزي في نشرته الإحصائية النقدية الشهرية لشهر سبتمبر/ أيلول 2003، والمنشورة على موقعه على الإنترنت، بأن رصيد إجمالي أدوات الدين العام قد بلغ نحو 2465 مليون دينار كويتي. وأدوات الدين العام تتكون من سندات الخزانة الأطول أمدا برصيد 1270 مليون دينار كويتي (1155 مليون دينار كويتي بنهاية يونيو/ حزيران 2003)، وأذونات الخزانة برصيد 1195 مليون دينار كويتي (1310 مليون دينار كويتي بنهاية يونيو 2003). وقد بلغ متوسط أسعار الفائدة على أذونات الخزانة لمدة 3 شهور نحو 2,373 في المئة (نحو 2,247 في المئة بنهاية يونيو 2003)، ولمدة 6 شهور نحو 2,304 في المئة (نحو2,391 في المئة بنهاية يونيو 2003)، ولمدة 12 شهرا نحو 2,75 في المئة من دون تغيير عن نهاية يونيو .2003 وتستأثر المصارف المحلية بنحو 88,9 في المئة من إجمالي أدوات الدين العام (نحو 89,2 في المئة بنهاية يونيو 2003). وتذكر النشرة، بأن رصيد سندات المديونيات الصعبة قد انخفض بنحو 74,8 مليون دينار كويتي ليصل إلى نحو 885,3 مليون دينار كويتي، مقابل نحو 960,1 مليون دينار كويتي بنهاية يونيو 2003، أي بنقص بلغ نسبته نحو 7,8 في المئة. وبذلك يبلغ جملة الدين العام المحلي نحو 3350,3 مليون دينار كويتي بنهاية سبتمبر 2003، أو نحو 31,2 في المئة من حجم الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية للعام 2002.

وتذكر نشرة بنك الكويت المركزي، بأن التسهيلات الإئتمانية المقدمة من المصارف المحلية قد بلغت نحو 8391,3 مليون دينار كويتي، - تمثل نحو 44,6 في المئة من إجمالي موجودات المصارف المحلية -، بارتفاع بلغ نحو 779,7 مليون دينار كويتي عن نهاية يونيو 2003، أي بزيادة بنحو 10,2في المئة وهي نسبة نمو عالية نحو 40 في المئة - لو حسبت على أساس سنوي. وبلغ حجم التسهيلات الشخصية نحو 3171,4 مليون دينار كويتي وتمثل نحو 37,8 في المئة من إجمالي التسهيلات الإئتمانية، وبلغت منها القروض الإستهلاكية نحو 733,7 مليون دينار كويتي بنهاية يوليو/ تموز 2003 -. وبلغت التسهيلات الإئتمانية لقطاع العقار نحو 1388,8 مليون دينار كويتي أي نحو 16,5 في المئة من الإجمالي، ولقطاع التجارة نحو 1030,8 مليون دينار كويتي أي نحو 12,3في المئة، ولقطاع المؤسسات المالية - غير المصارف - نحو 1016,1 مليون دينار كويتي أي نحو 12,1 في المئة ونحن نرى عودة جديدة للتوسع الإئتماني الكبير وربما الخطر والذي يعني أن الربع الماضي يؤكد ما ذكرناه عن الإتجاه إلى قبول مخاطر أكبر للإقراض وربما الإقتراض للمضاربة تحت مسميات أخرى.

وكذلك تشير النشرة إلى أن إجمالي الودائع لدى المصارف المحلية قد بلغ نحو 10543,9 مليون دينار كويتي، - تمثل نحو 56,1 في المئة من إجمالي مطلوبات المصارف المحلية، بارتفاع بلغ نحو 254,2 مليون دينار كويتي عن نهاية يونيو 2003، أي بزيادة بنحو 2,5 في المئة. يخص عملاء القطاع الخاص نحو 10228,2 مليون دينار كويتي ما نسبته نحو 97 في المئة، ونصيب ودائع الدينار الكويتي منها نحو 9104,1 مليون دينار كويتي نحو 89 في المئة - بزيادة بلغت نسبتها نحو 2,4 في المئة، ونحو 1124,1 مليون دينار كويتي بالعملات الأجنبية.

أما بالنسبة إلى متوسط أسعار الفائدة على ودائع العملاء لأجل لدى المصارف المحلية بكل من الدينار الكويتي والدولار الأميركي ومقارنتها بنهاية يونيو 2003، فتذكر النشرة أنها قد ارتفعت على الدينار الكويتي بينما انخفضت على الدولار الأميركي. وأصبح الفرق في متوسط أسعار الفائدة على الودائع بالعملتين نحو 0,855 نقطة لصالح الدينار الكويتي لودائع الشهر، ونحو 0,852 نقطة لصالح الدينار الكويتي لودائع 3 أشهر، ونحو 0,902 نقطة لصالح الدينار الكويتي لودائع 6 أشهر، ونحو 0,851 نقطة لصالح الدينار الكويتي لودائع 12 شهرا. وقد كانت بنهاية يونيو 2003، نحو 0,774 نقطة لصالح الدينار الكويتي لودائع الشهر، ونحو 0,792 نقطة لصالح الدينار الكويتي لودائع 3 أشهر، ونحو 0,843 نقطة لصالح الدينار الكويتي لودائع 6 أشهر، ونحو 0,882 نقطة لصالح الدينار الكويتي لودائع 12 شهرا. وبلغ المتوسط الشهري لشهر سبتمبر 2003 لسعر صرف الدينار الكويتي مقابل الدولار الأميركي نحو 297,923 فلسا كويتيا لكل دولار أميركي مقارنة بنحو 299,1 فلسا كويتيا لشهر يونيو 2003، أي بارتفاع طفيف لصالح الدينار الكويتي بنحو 0,4 في المئة.

وضع الإستثمار الأجنبي المباشر في الدول العربية تشير نشرة ضمان الإستثمار في عدد سبتمبر 2003 الصادرة عن المؤسسة العربية لضمان الإستثمار إلى تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «UNCTAD» إلى أن إجمالي تدفقات الإستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى المنطقة العربية قد بلغ نحو 4,532 مليارات دولار أميركي في العام 2002، وكانت تلك التدفقات الواردة طبقا لنفس التقرير قد بلغت في العام 2001 نحو 6,726 مليارات دولار أميركي، أي بانخفاض بلغت نسبته نحو 32,6 في المئة في العام 2002، وانخفاض معدل نمو تلك التدفقات إلى المنطقة العربية كان أكبر من انخفاض معدل نمو إجمالي التدفقات على مستوى العالم البالغة نسبتها نحو 21 في المئة أو من نحو 823,8 مليار دولار أميركي في العام 2001 إلى نحو 651,2 مليار دولار أميركي في العام 2002، وشكل نصيب المنطقة العربية نحو 0,70 في المئة فقط من جملة تلك التدفقات.

وتشير أرقام تراكم الإستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة إلى الدول العربية إلى بلوغها نحو 36,591 مليار دولار أميركي للفترة ما بين (1995-2002) أو ما يساوي نحو 0,6 في المئة فقط من جملة الاستثمارات الأجنبية المباشرة وبمعدل سنوي بلغ نحو 4,574 مليار دولار أميركي. وخلال الفترة نفسها، ظلت السعودية في الترتيب الأول للدول المستقبلة لرأس المال بمجموع تراكمي بلغ 7,353 مليار دولار أميركي من أصل 46,186 مليار دولار أميركي أو ما نسبته نحو 16 في المئة من الإجمالي، وكذلك ظلت السعودية في المرتبة الأولى في صادرات رأس المال بمجموع تراكمي بلغ نحو 6,020 مليار دولار أميركي من أصل 9,595 مليار دولار أميركي أي بنسبة 62,7 في المئة من الإجمالي المتراكم، تلتها المغرب بنحو 7,332 مليار دولار أميركي أو ما نسبته نحو 15,9 في المئة، ثم مصر بنحو 6,654 مليار دولار أميركي أو ما نسبته نحو 14,4 في المئة، والجزائر بنحو 4,262 مليار دولار أميركي 9,2 في المئة، وتونس بنحو 4,216 مليار دولار أميركي 9,1 في المئة والبحرين بنحو 4,105 مليارات دولار أميركي 8,9 في المئة