حظي نظام الحد الأدنى للأجور وللمرة الأولى بخطوة جدية من وزارة العمل والشئون الاجتماعية عندما كلفت مركز البحرين للدراسات والبحوث بإعداد دراسة دعت توصياتها الى تطبيق هذا النظام، وردت في مبرراتها على مخاوف القطاع الخاص والآراء المعارضة لتطبيقه.

هذه الدراسة التي مازالت تنتظر ان ينظرها مجلس الوزراء ارتأت ان تطبيق الحد الأدنى للأجور سيحسن أوضاع 40 ألف بحريني يعملون حاليا بمستويات دخل تضعهم تحت حد الفقر. إلا أن هذا الرأي تواجهه معارضة القطاع الخاص الذي يحرص على تنافسية وضعه محليا واقليميا ويحبذ ترك مسألة تحديد الراتب الى اتجاهات العرض والطلب في السوق.

في ندوة «الوسط» تم استعراض وجهات نظر الحكومة والقطاع الخاص والاتحاد العام لعمال البحرين، ودافع ممثل برلماني عن مقترح مؤيد لتطبيق النظام، كما استعرضت وجهة نظر اقتصادية معارضة لتطبيق نظام الحد الأدنى للأجور... وفيما يأتي نص ندوة «الوسط» التي شارك فيها النائب محمد الشيخ آل عباس ورئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين خالد محمد كانو ومحمد ديتو ورئيس الاتحاد العام لعمال البحرين عبدالغفار عبدالحسين بالاضافة الى الاقتصادي جاسم حسين.

«الوسط»: يعتبر موضوع وضع حد أدنى للأجور من الموضوعات الساخنة كونه مرتبطا بسوق العمل التي تعاني من فائض كبير من العمالة حاليا بغض النظر عن مدى تأهل هذه العمالة الفائضة لدخول سوق العمل... البعض يرى في الحد الأدنى للأجور حلا لمشكلة البطالة في حال وضع حد أدنى للأجور من دون تمييز بين البحرينيين والأجانب، والبعض يرى انه سيحسن معيشة نحو 40 ألف بحريني يعملون حاليا في القطاع الخاص برواتب تقل عن مستوى خط الفقر المحدد بـ 200 دينار بحريني، كما تقترح بعض الدراسات.

بين الضدين، القطاع الخاص والمنظمات العمالية، تقع الحكومة التي تسعى إلى تنظيم سوق العمل بما يكفل استقراره، والاقتصاديون الذين يقيِّمون الامر بحيادية.

والسؤال موجه إلى وزارة العمل التي كلفت مركز البحرين للدراسات والبحوث باعداد دراسة عن الحد الأدنى للأجور. ويقال ان هذه الدراسة خرجت بثلاثة سيناريوهات... هل لنا ان نتعرف على نتائج وتوصيات الدراسة وما المرحلة المقبلة للدراسة التي تنتظر دورها في مجلس الوزراء؟

محمد ديتو: تم اعداد الدراسة من قبل مركز البحرين للدراسات والبحوث بتكليف من وزارة العمل والشئون الاجتماعية عن موضوع الحد الأدنى للأجور. وقد ناقشت الدراسة واقع سوق العمل في البحرين من ناحية مستويات الأجور، كما تطرقت الى الآراء المختلفة بشأن مبدأ الحد الأدنى للأجور سواء المؤيد منها أو الرافض، وأخذت آراء مختلف الشرائح المعنية بالموضوع سواء من عمال أو أصحاب أعمال أو باحثين واقتصاديين.

والنتيجة الاساسية التي توصلت اليها الدراسة هي ان هناك ضرورة ملحة لتطبيق الحد الأدنى للأجور، وهذه الضرورة تنبع من ضرورة التدخل لتنظيم سوق العمل في البحرين. وقالت الدراسة ان ذلك لا يتعارض مع مبدأ العمل الحر كما انه لن يؤثر بشكل كبير في المنافسة التي يخشاها القطاع الخاص بل سيساهم في تحفيز أكبر لرفع الانتاجية في مؤسسات القطاع الخاص.

كما أكدت الدراسة ان تطبيق الحد الأدنى للأجور يجب ان يصاغ من خلال مشاورة الاطراف الثلاثة للانتاج (الحكومة - رجال الاعمال - القطاع العمالي).

والدراسة معروضة الآن على مجلس الوزراء لبحثها من جميع الجوانب، وأعتقد أن نتائجها تطابق ما لمسته الوزارة من واقع عملها، سواء على صعيد توظيف الباحثين عن عمل أو المعوقات التي تواجهها في هذا المجال، اذ لاحظنا ان مستوى الأجور يلعب دورا أساسيا في استقرار العمالة ودورانها، كما لاحظنا ان هناك اتجاها داخل سوق العمل نحو انخفاض مستوى الأجور وهذا الاتجاه ان ترك من دون تدخل قد يتفاقم في المستقبل وسيؤدي الى خلق مشكلات اقتصادية واجتماعية.

ويمكن لملاحظة ان غالبية مداخيل العمالة الأجنبية يتم تحويلها إلى الخارج في حين ان العمالة البحرينية تنفق كل ما لديها داخل السوق المحلية ومن الواضح ان سن قانون للحد الأدنى للأجور سيؤثر على القوى الشرائية للمواطنين.

«الوسط»: هل معنى ذلك ان العمالة الأجنبية لن يشملها قانون الحد الأدنى للأجور وان ذلك سيطبق على العمالة البحرينية فقط؟

محمد ديتو: ان الدراسة تقترح تطبيقه على الجميع، كما ان الفكرة الاساسية من تطبيق الحد الأدنى للأجور هي محاولة الاجابة عن سؤال ما الحد الأدنى للحماية الاجتماعية التي يجب ان يحظى بها المواطن البحريني؟

هناك اتجاهات واضحة على صعيد الارقام تبين ان هناك انخفاضا في المستوى المعيشي للمواطن وان لم نوفر نوعا من الحماية للمواطنين فإن ذلك سيؤدي الى ارتفاع مستوى الفقر في المجتمع.

ثانيا، نحن نتكلم عن المزايا الحالية فيما يتعلق بكلفة العمالة الأجنبية بالمقارنة مع كلفة العمالة البحرينية، وهذا أحد الأسباب التي تضعف الطلب على توظيف البحرينيين في مقابل الأجانب. ان فارق الكلفة كبير، وأي تطبيق للحد الأدنى للأجور من شأنه ان يزيد من هذا الفارق لن يؤدي الى نتيجة. طالما ان هناك خيارا ما بين كلفة اقل وكلفة أكثر. فلذلك يجب ان يطبق الحد الأدنى للأجور على الجميع باعتبار مساواة الكلفة وكذلك لاعتبارات اخرى مرتبطة بالاتفاقات الدولية التي تمنع التمييز بين العامل المواطن والعامل الأجنبي.

«الوسط»: ان مكتب خدمات التوظيف اتخذ قرارا منذ فترة بعدم قبول توظيف البحرينيين من خلاله في الوظائف التي يعرض فيها راتب أقل من 150 دينارا. فهل معنى ذلك ان الوزارة بدأت بتطبيق الحد الأدنى للأجور ولو بشكل غير مباشر؟

محمد ديتو: يجب ان نعرف أولا لماذا اتخذت الوزارة مثل هذا القرار. فقبل ثلاث أو أربع سنوات لم يكن هناك أي تحديد للراتب الذي يعرض، ونتيجة لذلك فإن نسبة كبيرة من الرواتب التي عرضت كانت اقل من مئة دينار، ما خلق استياء كبيرا لدى العاطلين عن العمل. ولاحظ مكتب خدمات التوظيف المعني بتوظيف هؤلاء المواطنين ان ذلك يعني ضمنا أن الدولة تقبل بهذا المستوى المتدني من الأجور وتعرضه على العاطلين.

ويجب ادراك ان المكتب هو حلقة وصل بين اصحاب الاعمال والعاطلين. القرار الذي تم اتخاذه تدريجيا بوضع حد أدنى 120 دينارا وبعد ذلك رفعه الى 150 دينارا هو محاولة لعدم عرض رواتب غير مقنعة. فأولا، ان صاحب العمل لن يجد شخصا يقبل بمثل هذه الرواتب. وثانيا، ان الموظف البحريني وان قبل بهذا الراتب فلن يستقر لمدة طويلة في هذا العمل، وثالثا، اننا نحاول من ذلك اتخاذ خطوات اجرائية في هذا الموضوع، مع ملاحظة ان ذلك يتم من خلال عملية التوظيف عن طريق المكتب فقط، وان هذه الاجراءات لن تكفي بحد ذاتها ما لم يكن هناك اجراء قانوني واضح يشمل جميع سوق العمل. فهناك الكثيرون ممن لا يأتون الى مكتب خدمات التوظيف ويقبلون براتب أقل، وهناك امثلة كثيرة مثل رياض الاطفال وقطاع الملابس الجاهزة في السابق وغيرهما من القطاعات.

نحن نحاول ان نقوم بطريقة غير مباشرة برفع الأجور في سوق العمل. ومع ذلك، عند ملاحظة الارقام، فإننا نجد اشكاليتين في هذا الموضوع، الأولى ان جميع العروض المقدمة إلينا من قبل اصحاب الاعمال انخفضت الى مستوى الـ 150 دينارا وذلك لجميع الوظائف من العامل لغاية الفني المتخصص، ما أضعف رغبة وقابلية العاطلين عن العمل في عملية التدريب. والثانية انه كلما قل مستوى الأجر طالت مدة الوظيفة المعروضة لدينا.

«الوسط»: من المؤكد ان طالب الوظيفة سيسعى الى الراتب الأعلى في حين ان صاحب العمل سيعرض الراتب الأقل، ولكن من يحدد قيمة الراتب المعروض لوظيفة ما؟

محمد ديتو: أنا أرى ان كلفة العامل الأجنبي هي التي تحدد ذلك، إذ إن هذه الكلفة اصبحت معيارا لما قد يدفعه صاحب العمل لأية وظيفة، وكما هو مطروح في الدراسة وفق آلية تتفق فيها الاطراف الفاعلة. ومعنى ذلك أنه ليست هناك جهة بحد ذاتها تقرر هذا الموضوع، فلا وزارة العمل بحد ذاتها ولا أصحاب الاعمال ولا العمال، وإنما يقرر ذلك من خلال الحوار وإيجاد آلية مؤسسية حتى ان الدراسة تقترح انشاء مجلس أعلى للأجور لوضع سقف محدد للأجور، وأرى ان ذلك هو الحل العملي والعلمي في الوقت نفسه.

وما تفعله وزارة العمل الآن هو اجراءات لا ترتفع إلى مستوى تطبيق سياسة الحد الأدنى للأجور.

جاسم حسين: بماذا اذن تفسر ارتفاع قيمة الأجور في قطاع المصارف؟ هل السبب الأجانب؟

محمد ديتو: الانتاجية، فالاجور ترتفع في القطاعات ذات الانتاجية المرتفعة وتنخفض في القطاعات ذات الانتاجية المنخفضة وذات العمالة الكثيفة وخصوصا في قطاع المقاولات لدينا في البحرين.

وقطاع المصارف يتشابه إلى حد بعيد مع قطاع الشركات الصناعية الكبيرة والشركات الكبيرة الموجودة في القطاع الخاص في الوقت الحالي ذات الانتاجية الكبيرة في ادائها.

وبالتالي فإن ذلك ينعكس على نوعية الوظائف الموجودة في هذه القطاعات ومتطلبات هذه الوظائف ومؤهلاتها ومن ثم يكون مستوى الاجور فيها مرتفعا.

جاسم حسين: إذن، السبب هو الانتاجية؟

محمد ديتو: الانتاجية عنصر اساسي في ذلك.

جاسم حسين: أليس للدخل العالي للمصارف التي يمكنها ان تدفع اجرا أعلى دخل في ذلك؟

محمد ديتو: هذا شيء طبيعي، لأن الانتاجية تكون مرتفعة. فقطاع المصارف ليس قطاعا كثيف العمالة وهو يعتمد على آلية عمل تختلف عن قطاع المقاولات الذي يعتمد على عمالة كثيفة.

جاسم حسين: انا اختلف مع ذلك.

«الوسط» سنأخذ رأي الاقتصاديين فيما بعد، ولكن في الوقت الحالي سنستمع الى الآراء المؤيدة لتطبيق قانون الحد الأدنى للأجور، وكما هو معروف فإن عددا من النواب تبنى طرح موضوع الحد الأدنى للأجور لمناقشته في البرلمان فما المستندات التي بني عليها هذا الاقتراح؟

محمد آل عباس: نحن يجب ان نفهم ان الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص ليس لغزا يصعب حله أو تفسيره، ان ذلك مأساة لكثيرين من الناس. 40 ألف عامل تقريبا في البحرين يعيشون هذه المأساة وربما 30 ألف عاطل عن العمل مازالوا يتضورون جوعا بسبب هذا التدني الذي اشار اليه الأخ محمد ديتو.

ونحن باعتبارنا مجلسا للنواب ومقدمي الاقتراح بصفة خاصة نعتقد انه من مهماتنا في المجلس رفع مستوى المعيشة. ويمكن ان نطرح تساؤلا: كيف يمكن رفع مستوى المعيشة؟ وهل ذلك يأتي عن طريق التعويل أو الارتكان الى وجهة النظر الاقتصادية التي تقول ان سوق العمل خاضع للعرض والطلب وبالتالي هناك عمالة تتحكم بهذه السوق وكثرة هذه العمالة تؤدي الى خفض الانتاج وبالتالي خفض مستوى الأجور؟ ان ذلك يصب في صالح العمالة الأجنبية على حساب العمالة المواطنة.

واذا كنا نتحدث عن رفع مستوى المعيشة فيجب ان نضبط حجم العمالة الأجنبية، ومن جهة اخرى يجب ان يكون هناك نوع من الحوار الاقتصادي الجاد الذي يشمل جميع القطاعات بما فيها وزارة العمل ومجلس النواب وجميع الجهات التي يمكن ان يكون لها ضلع في هذا الموضوع.

ونحن نرتكز على مبدأ ان رفع مستوى المعيشة يأتي عن طريق خلق استقرار وظيفي. وان الاستقرار في وظائف القطاع الخاص لا يمكن ان يأتي في ظل وجود أجر زهيد. ونحن نتحدث عن 200 دينار... فهل يمكن أن تكفي البحريني 200 دينار لكي يعيش حياة مستقرة؟ فإن كان الجواب بنعم - وذلك ما أثبتته الدراسات - وبما ان مبلغ 200 دينار يمكن ان يلامس الحد الأدنى لمتطلبات الاسرة البحرينية إذا من باب أولى ان نخلق نوعا من الاستقرار الوظيفي في هذه الوظائف.

وكيف يمكن ان نخلق الاستقرار الوظيفي اذا كان مبلغ 150 دينارا يعتبر مقبولا، مع ان متطلبات الاسرة اكثر من ذلك؟! كما اننا نتساءل: كيف يمكن للشاب ان يتزوج بمبلغ 150 دينارا؟

لذلك فإن من لديه وظيفة بـ 150 دينارا ويحصل على وظيفة أخرى بـ 160 دينارا فمن المؤكد انه سيترك وظيفته السابقة ليلتحق بالوظيفة الأفضل، وذلك ما هو حاصل، وتتكرر هذه المسألة الى ان يصل الى مرحلة لا يحصل فيها على وظيفة.

وصحيح ان العمالة الأجنبية ممكن ان تكون رخيصة ولديها انتاجية، ولكن نحن بصفتنا رجال اقتصاد أو حكومة أو أعضاء في السلطة التشريعية، يجب ان نخلق التوازن والاستقرار عند المواطن. ومن قال ان العامل الأجنبي هو الذي يخلق هذا الاستقرار؟! إننا سنظل مرهونين للعامل الأجنبي حتى النهاية.

وزارة العمل نادت ببحرنة الوظائف في كثير من القطاعات ونحن نحييها على هذه الجهود، ولكن يجب ان نلتفت الى نوعية هذه المهن التي خصصت للبحرينيين. نحن نرى الإعلانات في الصحف عن بحرنة قطاع الحلاقة والبرادات في حين ان هناك وظائف اخرى كان من الاجدى بحرنتها، فتتولاها العمالة الأجنبية، والتي تحصل من خلالها على رواتب تفوق 200 دينار. فيجب ان نبدأ بداية صحيحة. الآن القطاع الخاص يضع مبررات لكي لا يسهم رفع مستوى الحد الأدنى للأجور وأنا أثني على ما قيل من ان مبدأ الحد الأدنى للأجور غير موجود أصلا فان الأجور في البحرين تتفاوت بين 60 و120 دينارا الى 150 الى 200، ونادرا جدا ان يكون هناك 200 دينار. والقول ان 200 دينار ستسهم في ارتفاع حجم التحويلات الخارجية من قبل العمالة الأجنبية وانها ستساهم في خلق ركود اقتصادي وغلاء الاسعار والتضخم، فإني أرى ان كل ذلك يمكن ضبطه تدريجيا من خلال التعاون الجاد ووضع المرئيات في كيفية وضع الحد الأدنى للأجور.

نقطة أخرى، نحن نشعر بأن هناك مأساة على مستوى التوظيف في القطاع الحكومي، ونحن نرى ان الحكومة يجب ان تتعاون بشكل أكبر في توظيف البحرينيين، ونحن لا نريد ان نعول على القطاع الخاص فقط، بل ان الحكومة يجب ان تدعم ذلك من خلال تخصيص مبالغ مالية للدعم على هيئة علاوات للوظائف التي يمكن تخصيص حد أدنى للرواتب فيها أو من الممكن ان تدعم من خلال تقليل حجم العمالة الأجنبية. إذ إن وجود حجم كبير من العمالة الأجنبية يربك مبدأ الحد الأدنى للأجور.

«الوسط»: طرحت من خلال حديثك دعم الحكومة للعمالة المحلية... ان هذا الدعم سيكون مرفوضا بعد تطبيق مبادئ منظمة التجارة العالمية التي ستقلص الحماية.

محمد آل شيخ عباس: اذا كان اسلوب الدعم مرفوضا فإن تخصيص قطاع الحلاقة للبحرينيين فقط مرفوض أيضا إلا إذا كانت هناك توجهات سياسية بأن يكون العامل البحريني حلاقا فإن ذلك شيء آخر.

اذا كنا نقول ان بحرنة الوظائف أو تحديد حد أدنى للأجور مرفوض في ظل الاقتصاد الحر، إذا مسيرة وزارة العمل في هذا السياق مرفوضة. نحن مع وجود عمالة أجنبية مدربة ولكن ليس على حساب العمالة الوطنية، بمعنى ان هذه المعادلة يجب ان ننفذها ونعتقد انها مطبقة في الكثير من الدول. فلماذا نقوم بالتضحية بالعمالة المحلية في سبيل العمالة الأجنبية وتدعيم الاقتصاد الحر؟ فهذا الاقتصاد يجب ألا يضر بمستوى المعيشة في البحرين. دراسة وزارة العمل والشئون الاجتماعية بشأن «الحد الأدنى للأجور»

كلفت وزارة العمل والشئون الاجتماعية لاعداد دراسة عن الحد الأدنى للأجور مركز البحرين للدراسات والبحوث.

- أوصت الدراسة بتطبيق نظام الحد الأدنى للأجور.

- اقترحت الدراسة ثلاثة سيناريوهات للحد الأدنى للأجور: المستوى المنخفض وقيمته 168,4 دينارا شهريا (810 فلوس في الساعة)، والمستوى المتوسط وقيمته 196,5 دينار شهريا (944 فلسا في الساعة)، والمستوى العالي وقيمته 224,5 دينارا شهريا (1079 فلسا في الساعة).

- الدراسة قد قدمت قبل أسابيع الى مجلس الوزارء وهي الآن بانتظار صدور قرار بشأنها قبل تحويلها الى المجلس الوطني.

- وأوصت الدراسة بضرورة الاسراع في تحديد الحد الأدنى للأجور لتتمكن شريحة كبيرة من المواطنين يصل قوامها الى 40 ألف شخص يعملون في مؤسسات القطاع الخاص ويعتبرون من ذوي الأجور المتدنية ممن يتقاضون راتبا شهريا يقل عن 200 دينار بحريني من تحسين أوضاعها واعتبرته من أهم مبررات تبني سياسة الحد الأدنى للأجور.

- وتماشت الدراسة مع القوانين الدولية في رفض التمييز بين العمال بحسب الجنسية والجنس وبذلك اقترحت أن يكون الحد الأدنى من الأجور موحدا واقترحت خصم كلفة العامل الأجنبي كالسكن والنقل وغيرها من الراتب كما اقترحت أن تخصم الدولة جزءا من راتب الأجنبي لصالحها تعويضا لكلفة تدريب البحرينيين وتهيئتهم للعمل