أرسلت لجنة الشئون المالية والاقتصادية خطابا أخيرا لوزير المالية والاقتصاد الوطني عبدالله حسن سيف المتعلق بالاقتراح برغبة بشأن الإجراءات الرقابية الدورية المتبعة من قبل مؤسسة نقد البحرين على المصارف المالية في اجتماعها الأخير الذي عقد قبل عيد الفطر طالبة فيه من الوزير تقارير التفتيش على المؤسسات المصرفية في البحرين والتي طالبته اللجنة بها مرارا مسبقا إلا أنه كان يعتذر عن تقديم البيانات ويبرر ذلك بأنها سرية كما قال أحد مقدمي القتراح وهم النواب: عثمان محمد شريف، جاسم حسن عبدالعال، عيسى أحمد أبوالفتح، فريد غازي جاسم.

وقال شريف ان اللجنة قررت أن يكون هذا آخر خطاب للوزير وإذا لم يقدم ردا عليه فإن اللجنة ستقدم تقريرا عن الاقتراح للمجلس حتى يتخذ قراره فيه.

وعن سبب تأخر هذا الاقتراح في أروقة اللجنة وقد تم تقديمه لها بتاريخ 19 يناير/كانون الثاني 2003 أكد شريف تعرض الموضوع لعدة عقبات كان معظمها يتعلق بعدم تجاوب وزارة المالية ممثلة في الوزير بتقديم المعلومات التي تطلبها اللجنة بحجة أنها سرية والقانون لا يسمح بكشفها إلا أن شريف عقب على ذلك بقوله ان سرية المعلومات لا تقع على الجهات الرقابية والتشريعية كالبرلمان الذي يجب أن يحترم كأكبر سلطة رقابية في المملكة.

وقال شريف في البداية طلبنا تقارير إحدى شركات التدقيق المالي المرتبطة بالتفتيش على البنوك والمؤسسات المصرفية للوقوف على حجم التجاوزات والمتورطين في الموضوع وما إذا كانت إدارة الرقابة المصرفية في مؤسسة النقد قصرت في أداء دورها أم لا إلا أن وزير المالية حينها أفاد بأن النيابة العامة ممثلة في النائب العام الشيخ عبدالرحمن بن جابر آل خليفة رفضت إرسال التقرير للجنة لضمان سرية التحقيق.

وأضاف شريف أن هدف الاقتراح هو المحافظة على سمعة البحرين كمركز مالي وبعد أن رفضت النيابة تسليم التقرير الخاص بشركة التدقيق طلبنا من الوزير تقرير التفتيش البنكي لآخر ثلاث سنوات التي تقوم به مؤسسة النقد إلا أن الوزير رد بأنه حسب قانون ومؤسسة النقد فإنه يمنع إفشاء معلومات التقرير البنكي. وتوقع شريف أن الرد على الرسالة الأخيرة سيأتي من الوزارة الأسبوع المقبل.

وعما تردد لدى النواب بأن وزارة المالية تتلكأ في إعطاء المعلومات وأنها من أقل الوزارات تعاونا في مجال إعطاء التقارير المطلوبة قال شريف «فعلا هنالك تحفظ لدى الوزارة على المعلومات والبيانات لكنهم في العادة يقومون بتوفيرها بعد الإصرار على ذلك وبعد فترة طويلة ما يسبب في تأخير الاقتراحات» ورجا شريف تغير هذا الحال في الدور الحالي.

وبسبب التأخير الذي أحدثه تلكأ الوزارة ورفضها إعطاء المعلومات طلبت اللجنة في 24 فبراير/ شباط تمديد عمل اللجنة لشهر واحد إلا أنه مر الشهر ومر بعده 8 أشهر دونما رفعه للمجلس ومن دون طلب تمديد وطرح أسبابه على مكتب المجلس بالرجوع إلى جداول أعمال المجلس.

وأبدى عدد من أعضاء اللجنة في اجتماعهم بهذا الشأن ملاحظاتهم على ردود وزير المالية والاقتصاد الوطني عبدالله حسن سيف بشأن خلفيات القضية، وما إذا كانت المؤسسة على علم بالتجاوزات، ومدى صحة التقارير الشهرية والدورية المرسلة من قبل البنك إلى مؤسسة النقد، وما إذا تم الإفصاح عن المخالفة من قبل المدققين الخارجيين في تقاريرهم لمؤسسة النقد، وما الإجراءات التي اتخذتها المؤسسة في ضوء هذه التقارير، وكذلك بشأن حقيقة وضع البنك المالي الحالي، بالإضافة إلى بعض المعلومات المتعلقة بشأن حجم التسهيلات الائتمانية الممنوحة لمجموعة العملاء من قبل المصارف والمؤسسات المالية الأخرى، وما الإجراءات المتبعة لتقديم مثل هذه التسهيلات، ومدى الالتزام بهذه الإجراءات.

ويبدو أن شريف يؤيد ما ردده عدد من النواب من أن وزارة المالية تساهم بتحفظها على المعلومات في تأخير المقترحات، إذ قال نائب رئيس لجنة الخدمات في مجلس النواب النائب علي مطر ان اللجنة «تنتظر حاليا رد وزارة المالية والاقتصاد الوطني عن الاقتراح بقانون بشأن الضمان الاجتماعي في تقرير تقدمه الوزارة عن رؤيتهم بشأن المقترح» الذي تقدمت به الأصالة في مايو/أيار الماضي. وأضاف مطر أن النواب طالبوا في عدد من جلسات المجلس وزير المالية علنا بأن يسارع في عملية تقديم التقارير وفي الصدد ذاته قال علي مطر إنهم يخاطبون الرئاسة بين حين وآخر للمطالبة بالإسراع في التقارير.

وذكر مطر أن وزارة المالية إضافة إلى تأخر ردها بشأن الضمان الاجتماعي فإنها تؤخر حاليا بشكل كبير ولفترة طويلة جدا تقريرها بشأن الاقتراح بقانون بشأن زيادة رواتب الموظفين والعسكريين على جدول الوظائف العمومية والاعتيادية ورفع الحد الأدنى إذ ان هذا المقترح بقانون الذي تقدم به نواب «الأصالة» عادل المعاودة، حمد المهندي، علي مطر، غانم البوعينين، عيسى المطوع كأول اقتراح بقانون يقدم في المجلس في الأيام الأولى من انطلاقته أرسل للوزارة منذ بداية الدور الأول ولم يتلق المجلس رد الوزارة إلى الآن ما يعوق المقترح ويجمد بشكل أو بآخر فاعلية النواب وتطلعاتهم لإنجاز الأمور الضرورية والمهمة للمجتمع البحريني. ويتضمن الاقتراح رفع الحد الأدنى لرواتب الموظفين الحكوميين بنسبة 33 في المئة في حدها الأعلى ليكون الحد الأدنى هو 200 دينار بدلا من 150 دينارا مع تعديل ما يزيد على ذلك بما يتناسب مع هذه الزيادة بما فيهم درجات العسكريين من دون رتبة ملازم ثاني