أفاد رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية النائب عبدالجليل خليل بأن اللجنة ناقشت في اجتماعها أمس (الأربعاء) الحساب الختامي الموحد للدولة، ووافقت عليه لكنها تحفظت على عدم تضمين موازنة الديوان الملكي في الحساب الختامي للدولة، الذي تكرر مع الحسابات الختامية للسنوات 2005، 2006، 2007.

وبيّن خليل أن اللجنة تحفظت على بند مشتريات الأسلحة، وأشار إلى أن الاعتراض جاء بسبب أن «الرقم 70 مليون دينار لم يدرج في موازنة 2007/ 2008 وإنما تم اقتطاعه من الوفر الحاصل في حساب 2008 والبالغ 617 مليون دينار، وبالتالي لم يتم أخذ موافقة المجلس في ذلك، كما أنه لا توجد شفافية في مشتريات الأسلحة، حيث أننا خاطبنا وزارتي الداخلية والدفاع لكننا لم نحصل على ردٍّ حتى الآن».

الحساب الختامي للدولة أمام «النواب» الأسبوع المقبل

«مالية النواب» تتحفظ على صفقات الأسلحة وموازنة الديوان الملكي

الوسط - المحرر البرلماني

أفاد رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية النائب عبدالجليل خليل بأن اللجنة قد ناقشت في اجتماعها أمس (الأربعاء) الحساب الختامي الموحد للدولة، إذ قامت اللجنة بقراءة التقرير قراءة نهائية، وفي ختام نقاشها وافقت اللجنة على الحساب الختامي الموحد للدولة لكنها تحفظت على عدم تضمين موازنة الديوان الملكي في الحساب الختامي للدولة، الذي تكرر مع الحسابات الختامية للسنوات 2005، 2006، 2007.

وأشار خليل إلى أن التحفظ يأتي على اعتبار أن موازنة الديوان الملكي تستقطع من الموازنة العامة للدولة، وبالتالي يجب أن تدرج في الموازنة أولا، وترفق في الحساب الختامي ثانيا، كما طالبنا بذلك مرارا وتكرارا، وعليه سيبقى الطلب حاضرا طالما أن موازنة الديوان الملكي هي جزء من موازنة الدولة.

كما تحفظت اللجنة على بند مشتريات الأسلحة، وأشار خليل إلى أن الاعتراض على مشتريات الأسلحة، أولا أن الرقم 70 مليون دينار لم يدرج في موازنة 2007/2008 وإنما تم اقتطاعه من الوفر الحاصل في حساب 2008 والبالغ 617 مليون دينار، وبالتالي لم يتم أخذ موافقة المجلس في ذلك، ثانيا: إنه لا توجد شفافية في مشتريات الأسلحة حيث أننا خاطبنا وزارتي الداخلية والدفاع لكننا لم نحصل على ردود في ذلك، وأكد خليل في المبدأ لا يوجد خلاف على ضرورة قيام الحكومة بشراء معدات وأسلحة لتعزيز الجيش البحريني للدفاع عن الوطن وضمان استقراره، لكن الخلاف يبقى في طريقة التعاطي، فالموضوع يجب أن يكون شفافا وخصوصا مع الجهات الرقابية التي تشترك في إقرار الموازنة.

وقال خليل: «في الحسابات الختامية الماضية 2006/2007 لم تكن هناك أرقام مدرجة لمشتريات الأسلحة لكن طرحت مستندات لمشتريات الأسلحة من وزارة الدفاع البريطانية التي بلغت 131 مليون جنيه (باوند) للسنتين، وحتى في هذا العام 2008م هناك تقارير نشرت في مجلات متخصصة صنفت البحرين من أكبر 15 دولة تصرف على التسليح وهناك أرقام قدرت أن البحرين تصرف ما يعادل (750 دولارا للفرد) بينما المبلغ المذكور في الحساب الختامي للعام 2008 هو 70 مليون دينار». يذكر أن التقرير سيناقش في الجلسة المقبلة ليتخذ المجلس ما يراه مناسبا، كما أن اللجنة تسلمت التقرير في 31 مايو/ أيار 2009 أي أثناء العطلة البرلمانية على رغم ذلك كثفت اللجنة اجتماعاتها من أجل رفع التقرير للمجلس.

وعلى صعيد آخر التقت اللجنة بوفد وزارة المالية ووفد هيئة الكهرباء والماء من أجل مناقشة بعض الملاحظات وخصوصا ما ورد في تقرير ديوان الرقابة المالية لتتأكد من أن بيع المحطة وتخصيصها تم ضمن معايير محددة لا يشوبها فساد أو تجاوز، وكذلك ناقشت اللجنة مع الوفد عملية خصخصة محطة الحد للكهرباء والماء في ظل غياب قانون خاص بالخصخصة، وقد تساءلت اللجنة عن الآلية والمسوغ القانوني لاستخدام العائد المخصص من عملية خصخصة المحطة وكذلك توضيح الأوجه التي صرف فيها.

وفي ختام اجتماعها طالبت اللجنة تزويدها بنسخة من العقد الذي تم إبرامه مع تحالف الشركات الثلاث مع وزارة المالية، وكذلك طالبت تفاصيل الدراسة التي أجرتها شركة «أرنست ويونج» بشأن إعادة هيكلة الكهرباء والماء وموافقة مجلس المناقصات على إبرام هذا العقد وخصوصا أن الوفدين أكدوا سلامة البيع والتخصيص وأن المبلغ الذي بنيت به المحطة هو نفس المبلغ الذي بيعت به المحطة وهو (740 مليون دولار) وأن العائد تمثل في تشغيل المحطة لمدة 4 سنوات.