ناقشت لجنة الخدمات بمجلس النواب في اجتماعها أمس (الأربعاء) بممثلين من وزارة الثقافة والإعلام، ووزارة الداخلية-قسم الآداب، الاقتراح برغبة بشأن تطوير وتفعيل الرقابة على الفنادق بشكل خاص والمنشآت السياحية بشكل عام والقضاء على التجاوزات الأخلاقية في هذه المنشآت وإيجاد اللوائح والضوابط الضامنة لعدم استغلال المنصب من قبل المفتشين السياحيين.

وأشار رئيس اللجنة النائب علي أحمد إلى أن الاجتماع ناقش مشروع قانون بإنشاء صندوق الادخار الوطني الذي يهدف إلى تكوين رصيد من المدخرات لموظفي القطاع الحكومي وضباط وأفراد قوة دفاع البحرين، والأمن العام، والعاملين في القطاع الأهلي تحت إشراف مباشر من وزير المالية بحيث يلحق بالهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.

وقال: إن الاشتراك في هذا الصندوق يتم لكل من يرغب بذلك من دون النظر إلى مدة الخدمة، حيث يمكن للمشترك من خلاله السحب عند الحاجة وتؤول مدخراتهم من بعدهم للورثة الشرعيين وفقا للشروط والأوضاع المحددة في القانون، مضيفا أن لهذا الصندوق موارد مقبلة من مساهمات الحكومة بمبلغ محدد لكل مشترك ومساهمة المشترك الراغب في الانضمام للصندوق بالإضافة إلى عائد استثمار أموال هذا الصندوق أيضا.

وأوضح رئيس اللجنة أن صندوق الادخار الوطني المزمع إطلاقه يتيح للمشترك تصفية رصيده عند انتهاء مدة خدمته، أو عند حصول المشترك على معاشه التقاعدي، أو الوفاة حيث يصرف إجمالي الرصيد عندها إلى الورثة الشرعيين للمشترك، كما يجيز الصندوق للمشترك الذي بلغت مدة اشتراكه نحو 120 شهرا على الأقل بسحب ما يصل إلى 50 في المئة من إجمالي رصيده وذلك لمرة واحدة، بشرط إلا يتم بسحب أي مبالغ أخرى إلا عند التصفية النهائية.

وأضاف أن اللجنة ناقشت في ذات الاجتماع مشروع قانون بتعديل أحكام المرسوم بقانون بشأن التأمين ضد التعطل، بالإضافة إلى الاقتراحات برغبة بشأن بناء المستشفيات وتطوير وتزويد المدارس بجميع الوسائل التعليمية الحديثة وغيرها، وبناء ملاعب كرة قدم في بعض مناطق البحرين.

كما استعرض أعضاء اللجنة خلال الاجتماع الاقتراح بقانون بشأن إنشاء صندوق لمعالجة أوضاع المدينين المعسرين في سداد قروض استهلاكية ومقسطة تجاه البنوك وشركات الاستثمار، ومشروع قانون بشأن إصدار بطاقة رعاية ذوي الدخل المحدود، ومشروع قانون بشأن دعم الأسر ذات الدخل المحدود، حيث رأت اللجنة إخضاع المشروعات السابقة للمزيد من الدراسة والنقاش في الاجتماعات المقبلة.