ناقشت جمعية الصحفيين البحرينية خلال لقائها أمس بالنائب العام علي البوعينين والمحامي العام رئيس التفتيش القضائي حميد حبيب من النيابة العامة, تعزيز أوجه التعاون بين النيابة العامة وجمعية الصحفيين البحرينية لخدمة الجسم الصحافي في البحرين, إذ تم التأكيد على أهمية فترة الصلح التي أعطتها النيابة العامة للجمعية لمحاولة التوصل لحلول ودية فيما يتعلق بقضايا النشر المرفوعة ضد الصحافيين قبيل البدء في إجراءات التحقيق.

كما زودت الجمعية النيابة العامة بأسماء ممثليها المسئولين عن متابعة كل ما يتعلق بقضايا النشر المرفوعة ضد الصحافيين, فضلا عن تسلمها من النيابة أسماء عدد من الصحافيين التي رفعت عليهم قضايا خلال الفترة الأخيرة.

ومن جانبه، قال أمين سر جمعية الصحفيين البحرينية طارق العامر: إن الدور الذي تقوم به النيابة العامة وعلى رأسهم النائب العام علي البوعينين وتسهيلها عمل الجمعية هو محل تقدير واعتزاز ويعكس مدى اهتمام النيابة ومسئوليها في تسهيل عمل الجمعية من جهة, ومكانة الصحافة والصحافيين من جهة أخرى.

وأشار العامر إلى أن إعطاء النيابة العامة لفترة أسبوعين لجمعية الصحفيين لمحاولة الوصول إلى تصالح ودي في القضايا المرفوعة ضد الصحافيين أمر تشكر عليه النيابة, مضيفا: «وستعمل الجمعية خلال الفترة المقبلة على الاستفادة من المهلة المعطاة لها لتقليل عدد القضايا المرفوعة ضد الصحافيين في المحاكم».

وفي السياق ذاته, ثمن رئيس لجنة الحريات بجمعية الصحافيين البحرينية أحمد المدوب تعاون النيابة العامة برئاسة النائب العام علي البوعينين مع الجمعية, وبالتعامل الحضاري للنيابة العامة مع الصحافيين فيما يتعلق بالقضايا المرفوعة ضدهم.

وأشار المدوب إلى أن الجمعية أكدت اتفاقها مع النيابة بضرورة أن تقوم بتبليغ الصحافيين عن القضايا المرفوعة ضدهم مباشرة, وإخطار الجمعية بتلك القضايا حتى تقوم بدورها في محاولة الوصول إلى حل ودي, فضلا عن حضور جلسات التحقيق في حال عدم تمكنها خلال الفترة المحددة من الوصول إلى حل مع إطراف الشكوى.

وذكر رئيس لجنة الحريات أن عدد القضايا المرفوعة ضد الصحافيين في العام 2009 تعد قليلة, وجميعها من أطراف أهلية, لافتا إلى أنه لا توجد أية قضية أحيلت للمحاكم من النيابة رفعتها أي من الجهات الحكومية أو الرسمية في العام 2009, مضيفا «كما لا توجد أية قضية في النيابة العامة حاليا تعود لجهة حكومية أو رسمية».

وأشار إلى أن عدم وجود أية قضية في المحاكم من جهة حكومية في 2009 ضد الصحافيين يعكس الحريات التي تتمتع بها المملكة ومكانة الصحافة البحرينية التي تحظى برعاية واهتمام من القيادة الرشيدة على رأسها عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ورئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة.