علمت «الوسط» أن عددا من الناشطين في الحقل الحقوقي وقضايا حقوق الإنسان تقدموا بطلب رسمي للجهات المعنية بهدف تسجيل جمعية حقوقية بحرينية جديدة تأسست في 9 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.
وأقدمت المجموعة المكونة من عدد من الشخصيات البحرينية النشطة في هذا المجال على تقديم الطلب الرسمي بعد مشاورات واستشارات طويلة توافقت بعدها الرغبة بين أكثر من ثلاثين ناشطا ومهتما على ضرورة تأسيس جمعية حقوقية كمنظمة أهلية، تضطلع بنشاطات حقوق الإنسان وفق القوانين المحلية.
وبلور المؤسسون رؤيتهم العامة للمؤسسة الحقوقية بعقد عدد من اللقاءات والاجتماعات التنسيقية لوضح النظام الأساسي والأهداف والنشاطات والوسائل التي ستعتمدها الجمعية في نشاطها بعد الإشهار، ووضعوا تصورا عن كيفية التعاون والتنسيق مع الجمعيات الأخرى التي تنشط في ذات الحقل، والجمعيات والجهات ذات العلاقة.
وقد قام ممثلو اللجنة التأسيسية بالتقدم بطلب الترخيص بتسجيل الجمعية لوزارة التنمية الاجتماعية في 14 ديسمبر الجاري، قدموا خلاله طلب الترخيص بتسجيل جمعية تحمل اسم «جمعية سلام لحقوق الإنسان»، وذلك تمهيدا للحصول على رخصة التسجيل رسميا، سعيا نحو الإشهار وممارسة النشاط.
العدد 2666 - الأربعاء 23 ديسمبر 2009م الموافق 06 محرم 1431هـ
ياسلام
الجمعيات الحقوقية في تزايد ,رغم ان احداً منها لم يستطع انصاف مظلوم ورد حقه له .
فهل ل (سلام) استثناءات أو مميزات تختلف عمن سبقها من جمعيات.
(بسنا جمعيات حقولية اقصد حقوقية ولكنها لا تنتج ثمراً).
فاقد الشئ لا يعطيه
أكول - من يدافع او ينوي الدفاع عن حقوق الإنسان عليه اولا الا يكون مقيدا بإملاءات وتوجيهات موظف في وزارة التنمية يتحكم ويفصل كيفما يشاء وان لا يكون محكوماً بقانون عفى عليه الدهر وصار من بقيا الماضي المتخلف وان لا يقبل بمسودة جاهزة للنظام الإساسي بتنفصيلات هذه الوزارة صالح لكل زمان ومكان ولا يهم إن كانت جمعية حقوقية او جمعية تربية القطط او صيد السمك فهذا النظام الأساسي يليق بمثل هذه الجمعيات دون ادنى احتجاج ، ( اكول يا خوي بلا حقوق الإنسان بلا بطيخ دوروا شغلة ثانية بدل هالمسخرة )
حقوق الإنسان من جديد
زيادة جمعيات حقوق الإنسان من صالح الحكومة,
لكن الحكومة لا تريد للجمعيات الحقوقية التدخل في السياسة (أي نقد سياسة الحكومة, أما المدح فترحب به و بشدة).
أعتقد أن أسماء مؤسسي هذه الجمعية هي من ستحدد سياستها, و ليس اسم الجمعية.