ذكرت تقارير صحافية أمس أن العراق باشر العودة بقوة إلى السوق النفطية العالمية بعد غياب طويل بسبب الحروب والعقوبات الاقتصادية والحصار، وقالت التقارير إن صادرات العراق النفطية بلغت خلال شهر نوفمبر الماضي نحو 1,6 مليون برميل ذهب معظمها إلى آسيا.
وتوقع مراقبون أن تستعيد صادرات العراق النفطية طاقتها الكاملة قبل الحرب البالغة نحو 2,2 مليون برميل قبل حلول النصف الثاني من العام المقبل.
ومن البداهات أن مثل هذه العودة، التي تمثل قوة ضاربة، ستهز السوق النفطية بعنف، وستضر كثيرا بالكثير من المنتجين الذين دفع بهم غياب العراق عن السوق النفطية إلى المقدمة، وحسن اقتصادات الكثير من المنتجين الذين كانوا على الهامش، الأمر الذي يؤشر إلى أن السوق النفطية مقبلة على تقلبات ستحدث ربكة يمتد تأثيرها على سائر أسواق المنطقة التي مازالت تعاني إضرابات ناجمة عن تداعيات الحرب الأميركية على العراق.
وعلى رغم الأحاديث، التي تسمها لغة العلاقات العامة، المرحبة بعودة العراق إلى السوق النفطية فإن الحقيقة الماثلة تقول إن عودة العراق بهذه السرعة والوفرة ستضر بالكثير من المنتجين على رغم أن هذه العودة حق أصيل من حقوق العراق الذي يحتاج إلى كل سنت من صادراته النفطية وغيرها حتى يتسنى له العمل على إعادة إعمار البلاد التي دمرتها الحروب والعقوبات والحصار.
غير أن معطيات الواقع تقول إن سوق النفط العالمية مقبلة على حال من الارتباك العظيم الذي سيصيب الجميع، وأول الخاسرين هم كبار المنتجين في منطقة الخليج.
المحرر الاقتصادي
العدد 452 - الإثنين 01 ديسمبر 2003م الموافق 06 شوال 1424هـ