عقد مجلس الحكم العراقي أمس اجتماعا برئاسة عبدالعزيز الحكيم وبحضور رئيس السلطة الائتلافية المؤقتة في العراق بول بريمر. وناقش الاجتماع ما توصل إليه المجلس من آليات تنفيذ اتفاق نقل السلطة إلى العراقيين. وطرح أعضاء المجلس الأفكار بخصوص توصيات المرجع الديني السيدعلي السيستاني فيما يتعلق بموضوع الانتخابات والآلية المطلوبة لتنفيذها.
ووفقا لمصادر مقربة من الاجتماع، قرر غالبية أعضاء مجلس الحكم مساندة الخطة الهادفة إلى اختيار حكومة مؤقتة من خلال الدعوة إلى عقد مؤتمرات إقليمية على رغم اعتراضات الزعيم الشيعي الأقوى في البلاد. ولكن وفقا للمصادر نفسها أقر أعضاء مجلس الحكم إجراء تعديلات طفيفة على الخطة مع إعطاء شرح أكثر تفصيلا عن الإجراءات الانتقالية الجديدة، التي جاءت في جزء منها لمعالجة انتقاداته القديمة على الكيفية التي يجب أن يوضع بها الدستور. لكنهم عبروا عن عدم رغبتهم في الموافقة على إجراء انتخابات عامة، معللين ذلك بأن إجراء الانتخابات العامة سيؤخر الموعد المتفق عليه لتسليم السلطة للعراقيين، والذي يجب أن يتم قبل الثلاثين من يونيو/حزيران المقبل.
كما تقرر في الاجتماع التوجه مباشرة للرأي العام العراقي في محاولة لكسب تأييده لنقل السلطة إلى العراقيين وفق الكيفية التي اتفق عليها. ويقول قادة مجلس الحكم إنهم يعتقدون أن إصلاح المجالس البلدية أو تقليص دورها قد يقلل من معارضة السيستاني. إذ ذكر أحد السياسيين الشيعة الذي اجتمع بالسيستاني، «إنه يشعر بالقلق بشأن المجالس البلدية. ولو أصلحنا تلك المجالس، حتى لو تم ذلك بإجراء انتخابات محلية، فقد يؤدي ذلك إلى رضاه».
ووفقا للمعلومات المتداولة فإن رئاسة السيدعبدالعزيز الحكيم لمجلس الحكم ستتعامل مع أطروحات السيستاني عبر وسائل محددة في القبول بها شكلا وعدم التعامل معها موضوعا، وخصوصا في تمثيل الأعضاء في المحافظات، وباعتبار ان هذا الاختيار سيطبق أطروحات السيدالسيستاني حرفيا، ولكن في النتيجة النهائية تتجه لصالح الأفكار الأميركية المتوافقة مع آراء أعضاء مجلس الحكم في نقل سلطة تمثيلية لتشكيل البرلمان الانتقالي ومن ثم تكوين الوزارة المؤقتة. وبناء على الخطة الانتقالية الجديدة للإدارة الأميركية، التي أجيزت في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، سيعقد 15 مؤتمرا إقليميا في محافظات العراق الثماني عشرة لاختيار ممثلين يشكلون مجلسا انتقاليا يقوم بتشكيل حكومة انتقالية.
عواصم - وكالات
أكد رئيس مجلس الحكم الانتقالي في العراق عبدالعزيز الحكيم أنه سيعمل من أجل دعم نقل السلطة إلى الشعب العراقي واستتباب الأمن في البلاد. وقال الحكيم في مؤتمر صحافي عقده أمس في بغداد إنه سيسعى إلى تنفيذ قرارات مجلس الحكم الانتقالي المتعلقة بالمتضررين من النظام العراقي السابق والدفاع عن حقوقهم، مضيفا أنه سيسعى أيضا إلى رص الصف الوطني وتعميق الوحدة الوطنية العراقية.
وقال الحكيم الذي ترأس مجلس الحكم الانتقالي في الدورة الحالية لشهر ديسمبر/كانون الأول الجاري إنه سيعمل على تعميق العلاقات مع الدول الأوروبية المهمة، مضيفا أن المجلس اتخذ قرارا بتشكيل وفد عالي المستوى سيتحرك لزيارة مجموعة من الدول الأوروبية من أجل تعميق العلاقات مع هذه الدول. وأوضح أن مجلس الحكم اتخذ ثلاثة قرارات، هي: تشكيل مجلس خاص لمحاربة الفساد الإداري الموجود في مؤسسات الدولة المختلفة، والإسراع في تشكيل المحكمة الخاصة بمتابعة مجرمي الحرب من النظام السابق وتقديمهم إلى المحاكمة، فضلا عن تأسيس هيئة خاصة للنظر في ادعاءات ملكية الأراضي والبيوت وما شابه. على صعيد متصل، ذكرت صحيفة «واشنطن بوست» أمس ان الولايات المتحدة قررت إنشاء قوة شبه عسكرية مؤلفة من ميليشيات خمسة أحزاب كبرى في العراق لمطاردة المهاجمين.
وأوضح مسئولون أميركيون وعراقيون للصحيفة أن قوة مكافحة الإرهاب هذه التي ستضم بين 750 و850 مقاتلا ستتعاون مع جنود القوات الخاصة الأميركية تحت إمرة قيادة مركزية وستنتشر في البداية حول بغداد.
وأضافت المصادر نفسها ان أعضاء هذه القوة الذين سيتم اختيارهم بعناية فائقة بعد التدقيق في صلاتهم المحتملة بحزب البعث سيجهزون بأسلحة خفيفة وآليات، كما سيقسمون إلى خمس مجموعات وسيتلقون تدريبا لأكثر من شهر بما في ذلك في مجال حقوق الإنسان. وأشارت «واشنطن بوست» إلى ان الأحزاب الخمسة المتوقع ان تساهم في تشكيل القوة شبه العسكرية هي: حركة الوفاق الوطني والمؤتمر الوطني العراقي والمجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق والحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني.
وعلى رغم الهجمات العنيفة التي تلقتها بعض قوات الدول المساهمة بجنود مع المحتل، فإن بعض هذه الدول مازالت مصرة على بقاء قوات في العراق على رغم المعارضة، وبعضها سيرسل المزيد.
فقد قررت تايلند أمس إبقاء قواتها التي تضم 433 فردا في العراق مفضلة عدم سحبها قبل الموعد المقرر لانتهاء مهمتها في مارس/آذار المقبل. وأكدت ان قواتها ستكمل المهمة إلى نهاية الفترة المذكورة ثم يجرى تقييم الوضع من جديد، لكنها نوهت الى انه في حال تأزم الوضع فإن قواتها ستضطر إلى الانسحاب. من جانبه قال رئيس وزراء سنغافورة جوه تشوك تونغ ان بلاده سترسل قوات إضافية إلى العراق قوامها 130 جنديا للمساعدة في عمليات النقل العسكري وذلك في «مهمة بالغة الخطورة».
ومن جانب آخر، أعلن حزب اليابان الديمقراطي (حزب المعارضة الرئيسي في اليابان) أمس أنه سيوافق على خطة إرسال قوات يابانية إلى العراق في حال تبني مجلس الأمن الدولي قرارا جديدا يمنح الأمم المتحدة إمكان السيطرة على مساعدة عملية إعادة بناء العراق التي تقودها الولايات المتحدة وبريطانيا.
كذلك أكد زعيم الحزب الديمقراطي لليسار الذي يتزعم أحزاب المعارضة اليسارية في ايطاليا ماسيمو داليما رفض جميع أحزاب المعارضة استمرار وجود القوات العسكرية الإيطالية في مدينة الناصرية العراقية في ظل الظروف السياسية والأمنية المتراجعة بصورة عامة في العراق.
على صعيد آخر، أعرب مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي في تصريحات خاصة لقناة «الجزيرة» عن استعداده للدفع بفرق التفتيش ثانية إلى العراق إذا صدر قرار عن مجلس الأمن الدولي بذلك.
وقال البرادعي: «إن مجلس الأمن يعد الجهة الوحيدة القادرة على تحديد ما إذا كان منع قوات التحالف فرق التفتيش من العودة إلى العراق يعد انتهاكا لقرارات الشرعية الدولية أم لا».
ميدانيا أعلن مصدر في الشرطة العراقية أمس ان حملة التفتيش والمداهمات التي جرت أمس الأول في الحويجة (45 كلم غرب كركوك) بحثا عن الرجل الثاني للنظام العراقي السابق عزة إبراهيم أسفرت عن اعتقال 150 عراقيا.
ومن أبرز المعتقلين المساعد السابق لعزة إبراهيم سعد محمد الدوري الذي كان أحد أبرز مساعدي الرئيس العراقي المطاح به صدام حسين. واعتقل سعد محمد الدوري في منزل كان يختبىء فيه في منطقة الحويجة.
وأوضح العبيدي ان القوات الأميركية لم تفرج سوى عن «أحد قياديي حزب البعث في الحويجة حميد سعد بعد ساعتين من اعتقاله» لأنها لم تتهمه «بالتورط في العمليات ضد القوات الأميركية أو بإيواء مسئولين مطلوبين». كما دمرت القوات الأميركية بالمتفجرات منزل عزيز الراوي «إذ اكتشفت مخبأ للأسلحة». وذكر مدير شرطة كركوك ترهان يوسف ان ستة أشخاص أصيبوا بجروح أثناء مقاومتهم عملية الاعتقال في قرى قريبة من الحويجة، اثنان منهم في حال الخطر. وشارك أكثر من 1200 جندي أميركي من الفرقة المجوقلة 173 في حصار المدينة التي تضم ثمانين ألف نسمة من دون ان يعثروا على الرجل الذي رصدت الولايات المتحدة مكافأة بقيمة عشرة ملايين دولار لمن يرشدها إليه. وذكرت وزارة الدفاع الإسبانية أن مهاجمين أطلقوا قذائف هاون على قاعدة عسكرية تابعة لهندوراس في مدينة النجف جنوبي العراق.
وانفجرت قذيفتا هاون داخل القاعدة واثنتان أخريان خارجها ولم يسفر الهجوم عن وقوع إصابات أو خسائر مادية.
هذا واعتقل الجيش الأميركي في بغداد معاون السيد مقتدى الصدر الذي يشتبه في أن له علاقة بمقتل جنديين أميركيين حسبما أعلن أمس مسئول عسكري أميركي. وقال الجنرال مارك كيميت: إن «قوات التحالف قامت بعملية مشتركة مع الدفاع المدني العراقي واعتقلت مدير العمليات في مدينة الصدر عمار الياسري الذي يشتبه في وقوفه أيضا وراء الكمين الذي نصب لقوات التحالف في 9 أكتوبر/ تشرين الأول» وقتل فيه جنديان. وأضاف خلال مؤتمر صحافي ان اعتقال الياسري في هذا الحي الشيعي الفقير من بغداد تم من دون مشكلات.
لندن - وكالات
أكد رئيس الوزراء البريطاني طوني بلير أمس انه لايزال واثقا من صحة المعلومات بشأن وجود أسلحة دمار شامل في العراق قبل الحرب، مطالبا باستئناف عمليات التفتيش. وقال بلير، ردا على سؤال لنائب عمالي عن احتمال حصول استقالات داخل الحكومة في حال عدم العثور على أي سلاح للدمار الشامل في العراق، «لا أزال أثق تماما بصحة المعلومات التي حصلنا عليها في حينه». وأضاف خلال جلسة المساءلة الأسبوعية في مجلس العموم «إننا لانزال نبحث عن هذه الأسلحة عبر فريق «ايراك سورفي غروب» (الانجليزي الأميركي الذي يضم 1400 عالم وخبير عسكري واستخباري). واعتبر بلير أيضا انه «من المهم تركهم ينجزون عملهم قبل الوصول إلى استنتاجات». وقال ان «الوضع الأمني صعب جدا في العراق»، مضيفا «على رغم الهجمات الإرهابية، فقد تم تحقيق الكثير للشعب العراقي». وأصر بلير على أهمية مكافحة الإرهابيين، من اجل «التحضير لنقل السلطة إلى العراقيين»، وهو الشرط الضروري لإقامة «أول حكومة ديمقراطية» في البلاد
العدد 454 - الأربعاء 03 ديسمبر 2003م الموافق 08 شوال 1424هـ
