ألغت الإدارة الأميركية برنامج تسجيل الزوار الأجانب، وكان يتطلب من آلاف الذكور البالغين من 25 دولة عربية وإسلامية التسجيل لدى أجهزة الأمن والهجرة في فترات منتظمة. غير أن وزارة الأمن الداخلي الأميركية قالت إن الزوار من تلك الدول سيواجهون إجراءات أمنية إضافية لدى دخولهم الولايات المتحدة ومغادرتها، إذ سيتعين تصويرهم وأخذ بصماتهم عند الوصول، لكن لن يكون عليهم أن يعيدوا تسجيل أنفسهم خلال 30 يوما ثم بعد عــام من وصولــهم إلى الأراضي الأميركية، ويبدأ سريان الإجراء فورا.

وهناك أكثر من 13 ألف رجل قد يتم إبعادهم من الولايات المتحدة نتيجة ذلك البرنامج، ومعظمهم بسبب مكوثهم فترة تزيد على ما هو مسموح لهم في أذونات الزيارة.

وقالت وكيل وزارة الأمن الداخلي لشئون أمن الحدود والنقل أسا هتشنسون «إن هذه الخطوة توفر موارد يمكن استخدامها في استهداف الإرهابيين المحتملين على نحو أكثر فاعلية استنادا إلى عوامل فردية وليست جغرافية».

وتعرض البرنامج - المعروف باسم «نسيرز» الذي بدأ تنفيذه في سبتمبر/ أيلول 2002 بعد نحو عام من هجمات 11 سبتمبر - لانتقادات من المنظمات والجمعيات المدافعة عن حقوق الإنسان والحريات المدنية والهجرة التي قالت إنه استهدف آلاف الأشخاص من دون حق على أساس جنسيتهم، وإنه يمس الحقوق المدنية. ويذكر أنه في ظل القواعد القديمة سجل 290 ألف شخص حتى 30 سبتمبر الماضي، كما احتجز 2870 شخصا نتيجة التسجيلات ومازال هناك 23 شخصا قيد الاعتقال.

ومن بين الذين تقيدوا بالتسجيل 83519 من الزوار العرب والمسلمين، ليس من بينهم من اتهم بجرائم لها علاقة بالإرهاب، ولكن الإدارة الأميركية تدعي أن البرنامج أوقف البعض ممن لهم روابط إرهابية من دخول البلاد وأن 143 أجنبيا سجنوا بعد أن وجد أنهم مطلوبون بجرائم أخرى.

وقالت هتشنسون: «إن التغييرات في البرنامج تستهدف إبقاء حدود البلاد آمنة مع تقليل الآثار على الزوار الأجانب لدى دخولهم الولايات المتحدة»، مشيرة إلى أن الجزء المحلي من البرنامج لم يقدم أدلة كافية لتبرير استمرار الإنفاق المالي وستركز الإدارة أكثر على الأفراد بدلا من «مجموعة أصناف معينة من الناس».

والدول التي تأثر مواطنوها ببرنامج التسجيل هي أفغانستان والجزائر والبحرين وبنغلاديش ومصر وإريتريا وإندونيسيا وإيران والعراق والأردن والكويت وليبيا ولبنان والمغرب وكوريا الشمالية وسلطنة عمان وباكستان وقطر والصومال والسعودية والسودان وسورية وتونس والإمارات العربية المتحدة واليمن. وتخص القواعد الجديدة لوزارة الأمن الداخلي الرجال من الـ 25 دولة بمزيد من الاستجوابات، لكن ذلك سيتم على أساس فردي واستنادا إلى بيانات محددة