أكدت مصادر قريبة من مجلس الحكم العراقي المؤقت أن المجلس قد أوفد خلال الأيام القليلة الماضية شخصيات عراقية تتمتع بعلاقات جيدة مع الكثير من المسئولين في الحكومة الأردنية إلى عمّان لحث هؤلاء المسئولين للضغط على حكومتهم لإعادة الأموال العراقية المجمدة.

وقالت المصادر إن هذه الشخصيات قد التقت بالمسئولين الأردنيين وطرحت عليهم القضية من جديد بعد أن كان عضو مجلس الحكم العراقي المؤقت اياد علاوي قد زار الأردن الأسبوع الماضي وتباحث مع الطرف الأردني محاولا إقناعه بضرورة إعادة هذه الأموال.

وأشارت المصادر إلى أن هذه المحاولات قد فشلت أيضا كما يبدو من خلال إجابة الحكومة الأردنية على المطالب العراقية بأن تسوية المشكلة لا يمكن أن تتم إلا بعد أن يضمن المستثمرون الأردنيون استعادة أموالهم.

ويطالب مجلس الحكم العراقي المؤقت باسترداد مبلغ 500 مليون دولار من أموال عراقية هي حصة الحكومة العراقية في المصارف الأردنية، إضافة إلى الأموال الشخصية التي أودعها صدام حسين باسمه في هذه المصارف، إذ لا يعرف لحد الآن حجم هذه الأموال الشخصية، ولكن بعض المسئولين العراقيين يلمحون إلى انها قد تصل إلى أكثر من مليار دولار.

ويعد الأردن على أن تسوية هذه المسألة يتطلب قبل حسمها الاعتراف من قبل مجلس الحكم بديون ومستحقات الأردنيين، وهذا ما يرفضه المجلس الذي تحدث باسمه أحمد الجلبي، إذ اعتبر موقف الأردن عبارة عن محاولة للاستيلاء على أموال العراقيين، وطالب باعادتها مشيرا إلى عدم وجود أية استحقاقات أو ديون أردنية على العراق.

وكان عضو المجلس الوطني اياد علاوي قد تباحث مع المسئولين في الحكومة الأردنية الأسبوع الماضي بهدف استعادة المبلغ، مقترحا عليهم عددا من المشروعات الإنمائية المشتركة في المستقبل، ولكن مداولاته هذه قد فشلت ولم تحقق أي نوع من الاتفاق، الأمر الذي أوجب على مجلس الحكم مخاطبة الجانب الأردني رسميا، إذ من المؤمل أن يتوجه وفد جديد من خبراء البنك المركزي العراقي إلى عمّان للبحث في هذه القضية ومراجعة البيانات المختلفة وتثبيت موقف نهائي تجاه هذه الأموال.

ومن جانب اخر اشترطت الحكومة الأردنية تسوية الحقوق المالية والتجارية للشركات الأردنية، وقالت الناطق الرسمي باسم الحكومة أسمى خضر: إن الودائع العراقية المجمدة منذ اشهر جمدت اثر سقوط بغداد وفق قانون، ويقابل هذه الودائع مستحقات لمصدرين وتجار ومصارف مرخصة تعمل في الأردن.

وجاءت تصريحات خضر تعقيبا على تصريحات وزير المال العراقي كامل مبدر الكيلات بشأن تحويل أموال عراقية مجمدة إلى العراق في غضون أسابيع، وقالت خضر: «إن الأردن يسعى الى إجراء تسوية تتعلق بهذه المستحقات»، مشيرة إلى أن الأردن مستعد لإعادة الرصيد المتبقي من هذه الودائع إلى العراق بعد إتمام كامل التسويات.

وعن مصير الديون الأردنية المستحقة على العراق والمقدرة بحسب أرقام البنك المركزي بنحو 3,1 مليارات دولار قالت خضر: «إن التسويات يجب أن تشمل رصيد الديون الثابتة وهذا أمر طبيعي».

ويشار إلى أن مجموع الأرصدة العراقية المجمدة بحسب ما أكدته مصادر إعلامية أردنية يقل بكثير عن مستحقات المصدرين الأردنيين والمصارف المرخصة ورصيد الديون الأردنية على العراق.

وكان مسئولون عراقيون بحثوا خلال الأشهر والأسابيع الماضية مصير هذه الودائع وكان موقف الأردن ثابتا ويستند إلى حقوق ومطالبات وديون متراكمة على العراق خلال العقدين الماضيين خصوصا خلال الفترة التي كان الأردن الدولة الوحيدة التي تصدر للعراق سلعا ومنتجات وطنية على حساب البروتوكول السنوي الذي كان يتجاوز بكثير قيمة الفاتورة النفطية «الاتفاق النفطي السنوي» ما أدى إلى تراكم هذه الديون.

ويحاول مجلس الحكم المحلي العراقي المعين من قبل قوات الاحتلال الأميركي استرداد ما يمكن استرداده مما يوصف بأموال وموجودات تخص النظام العراقي السابق، وهو ما تعترض عليه غالبية الدول المجاورة للعراق لاسيما ان جزءا كبيرا من هذه الأموال تقابلها حقوق ومطالبات لتجار ومصدرين لهم علاقات تجارية مع العراق.

على صعيد آخر قال مصدر مسئول في وزارة المالية الأردنية ان القيمة الإجمالية لـ 177 مطالبة على حساب الودائع العراقية المجمدة والتي تخص شركات أردنية مصدرة للعراق بلغت نحو مليوني دولار أميركي.

وان هناك مطالبات لا تزال قيد الاستكمال والدراسة تمهيدا للبت فيها، ورجح المصدر أن تتم الموافقة عليها وفق آلية خاصة للمحافظة على حقوقهم وبحسب الأصول المعتمدة من قبل اللجنة.

وفي السياق ذاته أكد مصدر مسئول أن المطالبات التي تخص مصدرين أردنيين إلى العراق على حساب البروتوكول التجاري السابق مع العراق قد أعدت وسيتم البت فيها في غضون الأسابيع الثلاثة المقبلة.

وأوضح المصدر أن قيمة مطالبات الشركات على حساب البروتوكول التجاري تفوق بكثير المطالبات على حساب الودائع المجمدة منذ سقوط بغداد.

وعن مصير الأموال المجمدة المتبقية في الصندوق الذي أودعت فيه، قال المصدر: «إن هناك مديونية على العراق متراكمة تفوق 3,1 مليارات دولار تجمعت خلال السنوات الماضية»