طلبت كل من لجنة المرافق العامة والبيئة ولجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني تمديد الفترة المعطاة لهما لمناقشة وتقديم التقارير بخصوص بعض الموضوعات. وفيما اكتفت «المرافق» بطلبين فقط طلبت «الخارجية» تمديد دراسة 6 موضوعات.

وطلبت لجنة المرافق العامة والبيئة في مجلس النواب من مكتب المجلس تمديد المدة المسموحة للجنة لتقديم تقريرها بشأن الإقتراح برغبة المتعلق بشأن «إشراك الزوج والزوجة معا في ملكية الوحدات السكنية أو القسيمة السكنية وذلك بخصوص المساكن والأراضي التي تملكها الدولة للمواطنين» لشهر واحد.

وقد بينت اللجنة أنها ناقشت الموضوع في اجتماعين خلال شهري أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني التقت خلالهما بمقدم الاقتراح جاسم السعيدي وعقدت لقاء مشتركا مع اللجنة التشريعية وقد تمخض عن الاجتماعين قرار اللجنة بتشكيل فريق عمل من فريد غازي، جاسم السعيدي، علي السماهيجي، حمد المهندي، يوسف الهرمي، لدراسة ومتابعة الاقتراح من الناحية التشريعية والقانونية والآثار الاجتماعية المترتبة على تنفيذه.

وقد بين السعيدي في تبريره للمقترح أنه «يهدف إلى كفالة حق المرأة والطفل في المسكن في حال الزواج أو الانفصال ويحفظ الأسرة من التشرد والانحراف في حال انفصال الزوجين، مؤمنا لهم حياة كريمة، واضعا حدا لمشكلة من أكبر مشكلات الطلاق وهي سكن الزوج والأطفال بعد الانفصال». وكانت رئيسة اللجنة التحضيرية للاتحاد النسائي «تحت التأسيس» مريم الرويعي أعربت عن سعادتها بتنفيذ مطلب قديم من مطالب لجنة قانون الأحوال الشخصية العاملة منذ العام 1981، إذ تقدمت بالاقتراح لوزير الإسكان السابق الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة ثلاث مرات على فترات ووعد بدراسة الموضوع. وكانت اللجنة استشهدت بقانون الإسكان الكويتي الذي يعطي الزوج والزوجة حق ملكية السكن مناصفة، ضمانا لحقوق الزوجة في حال وقوع الطلاق. وتأتي هذه الخطوة بعد عمل وزارة الإسكان بالقانون الذي يدمج راتبي الزوج والزوجة معا للحصول على قرض شراء يكتب باسميهما معا.

كما طلبت اللجنة تمديد المدة المسموح بها لتقديم تقريرها بشأن الاقتراح برغبة لزيادة المخزون الاحتياطي المائي للطوارئ إذ بينت اللجنة أنها اجتمعت 4 اجتماعات لمناقشة الموضوع إذ قام فريق العمل المكلف بإجراء دراسات ميدانية والإطلاع على الأبحاث التي أجريت بهذا الصدد والتي أعدها الأستاذ المشارك بكلية الدراسات العليا بجامعة الخليج العربي والقيام بدراسات مشتركة مع بعض الجهات المعنية.

من جانب آخر طلبت لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني تمديد الفترة الخاصة بدراسة الاقتراح برغبة بشأن «تطبيق إجراءات البصمة الإلكترونية على الوافدين الأجانب» لمدة شهر ونصف إضافة إلى تمديد دراسة مشروع قانون بالتصديق على انضمام مملكة البحرين للاتفاق الدولي لقمع تمويل الإرهاب فضلا عن طلب اللجنة تمديد دراسة الاقتراح برغبة بشأن إعفاء حامل رخصة السواقة من رسوم تجديد الرخصة في حال عدم ارتكاب أية مخالفة مرورية طيلة صلاحية الرخصة.

كما طلبت اللجنة أيضا تمديد دراسة مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين للبورتوكولين الاختياريين بشأن إشراك الأطفال في الصراعات المسلحة وبيع وبغاء الأطفال باتفاق الأمم المتحدة لحقوق الطفل إضافة إلى طلب تمديد دراسة الاقتراح برغبة بشأن تفعيل القرارات الخليجية لتسهيل انتقال العمالة الوطنية وزيادة فرص التوظيف في دول مجلس التعاون الخليجي فضلا عن الطلب بتمديد دراسة الاقتراح برغبة بشأن طلب تعيين شرطيات للمرور أسوة ببقية أقسام الشرطة التي تديرهن نساء.

وقد بررت اللجنة طلبها تمديد الستة موضوعات السالفة الذكر بأنها تسلمت عددا من الموضوعات في فترات متقاربة ما يتعذر على اللجنة مناقشتها كلها دفعة واحدة إضافة إلى انشغال اللجنة في استكمال مناقشة الموضوعات التي بقيت من دور الانعقاد الأول والتي تمسك بها مقدموها فضلا عن تعامل اللجنة مع الموضوعات بحسب الأولوية وتقديم المهم والملح من الموضوعات على غيره. وقالت اللجنة في رسائل طلبات التمديد أن هنالك بعض الموضوعات الحساسة والدقيقة التي تتطلب فترة أطول من الأربع أسابيع التي تعطى عادة للجنة كما وذكرت اللجنة أن تعذر حضور ممثلي بعض الجهات الرسمية في الاجتماعات يساهم في تأخير الدراسة