تسعى الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية بتوجيه من رئيس الهيئة الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة لوضع سياسة جديدة للتعامل مع الواقع البيئي في المملكة والمشكلات البيئية التي تعاني منها ووضع الحلول الكفيلة بتأمين البيئة الصحية المنتجة والصالحة لكل الأجيال الحالية منها والمستقبلية من منطلق تبني واعتماد مفهوم التنمية المستدامة للأجيال كافة.

وتتضمن هذه السياسة الاتجاه لوضع الحلول المناسبة للمشكلات البيئية في المملكة ومن ضمنها أولويات مشكلة الدفان التي تعاني منها المملكة، فقد أقر رئيس الهيئة إجراء دراسة بيئية شاملة لكل سواحل المملكة على غرار مشروعات إدارة البيئة الساحلية، وتؤمن هذه الدراسة خرائط جغرافية تصنف فيها جميع السواحل حسب أهميتها البيئية وتحدد نوع المشروعات التي يمكن إقامتها عليها. كما ستستند هذه الدراسة على البيانات البيئية وصور الأقمار الاصطناعية، والصور الجوية والبيانات الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بالبيئة بالإضافة إلى مراعاة الظروف السياسية وخطط التنمية المستقبلية في المملكة وسيعتمد تنفيذ هذا المشروع على برامج نظم المعلومات الجغرافية التي ستكون الاداة الاساسية في جمع المعلومات وتحليلها. بمشاركة المؤسسات ذات العلاقة والأفراد ذوي الخبرة والمعرفة في هذا المجال ومن المؤمل البدء بهذا المشروع خلال العام المقبل 2004.

يذكر ان هذا المشروع المهم سيؤمن القاعدة الاساسية التي تستند عليها إدارة السواحل في المملكة وسيوجه باقي القطاعات تجاه اتخاذ القرار المناسب لمشروعاتها في الساحل المناسب من دون أن يكون هناك ضرر بليغ على بيئتنا الساحلية التي تحتاج إلى المحافظة عليها وحمايتها وتنميتها من أجل العطاء المستمر