أُعلن أخيرا قيام نقابة العاملين المدنيين في وزارة الداخلية بعد انتخاب مجلس إدارتها من قبل الأعضاء.

وقال رئيس النقابة إبراهيم خادم، إن لقاء جرى بين ممثلي النقابة والشئون القانونية التابعة للوزارة لتباحث وضعية قيام النقابة، «وخصوصا أنها نقابة لوزارة سيادية»، مشيرا إلى أن اللقاء كان وديا ودار حول قانونية قيام النقابة في الوزارات الحكومية والخلاف القائم بشأن تعميم ديوان الخدمة المدنية، الذي يحضر قيام النقابات في المؤسسات الحكومية. وقال أمين سر النقابة علي الأحمد أنهم أخبروا الوزارة إن «من حق العاملين في الوزارة المدنيين تشكيل نقابتهم دون انتظار إجراءات تعديل قانون الأمن».

إعلان قيام نقابة العاملين المدنيين في وزارة الداخلية

«الداخلية» طلبت تأجيل النقابة حتى تعديل القانون الأمني

الوسط - هاني الفردان

جرى لقاء بين ممثلي نقابة العاملين المدنيين بوزارة الداخلية والشئون القانونية التابعة للوزارة لتباحث وضعية قيام النقابة وخصوصا انها نقابة لوزارة حكومية، وان هذه من الوزارات السيادية.

كما أعلن قيام النقابة رسميا يوم الاثنين الماضي بعد ان أقامت اللجنة التحضيرية المؤتمر التأسيسي لنقابة العاملين بوزارة الداخلية لانتخاب مجلس النقابة بنادي الخريجين وانتخاب إبراهيم خادم رئيسا للنقابة.

وقال رئيس النقابة إبراهيم خادم إن اللقاء كان وديا ودار بشأن قانونية قيام النقابة في الوزارات الحكومية والخلاف القائم عن تعميم ديوان الخدمة المدنية، إذ إن تعميم الخدمة المدنية يحضر قيام النقابات في المؤسسات الحكومية.

وأضاف خادم ان «الوزارة طالبت أعضاء النقابة بأن تقوم بتشكيل النقابة بعد أن يتم تعديل قانون النقابات بما يتلاءم مع ديوان الخدمة المدنية، وبعد أن يتم حل مشكلة النقابات مع الديوان».

وقال أمين سر النقابة على الأحمد إن الوزارة «طلبت منا الانتظار حتى إكمال الإجراءات القانونية التي يتبعها ديوان الخدمة المدنية، من خلال مراسلة الديوان للوزارة بإمكان قيام النقابات بها، بينما يرى المستشارون النقابيون أن قانون النقابات لا يحتاج إلى توضيح وهو واضح في ذاته يعطي الحق لجميع الموظفين والعمال في تشكيل نقاباتهم».

وأضاف الأحمد ان «الوزارة طلبت من أعضاء النقابة الانتظار حتى يتم تعديل قانون الوزارة الخاص بالشئون المتعلقة بموظفي الأمن العام والذي يحضر عليهم الانضمام أو تشكيل النقابات العمالية فيها»، مؤكدا على أن قانون النقابات رقم (33) لسنة 2002 في المادة الثانية تؤكد على إنه «يلغى الباب السابع عشر الخاص بالتنظيم العمالي واللجان والمجالس المشتركة من قانون العمل في القطاع الأهلي والصادر بمرسوم رقم (23) لسنة 1976، كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون»، مشيرا إلى إن قانون التنظيم العمالي والوظيفي في وزارة الداخلية يخالف صراحة نص مرسوم النقابات وبذلك فهو ملغي.

وأشار الأحمد الى انهم أخبروا الوزارة أن «من حق العاملين في الوزارة المدنيين تشكيل نقابتهم دون انتظار إجراءات تعديل قانون الأمن، وإن المستشارين النقابيين الذين رجعوا لهم للأخذ برأيهم بهذا الشأن أكدوا لهم أيضا حق تشكيل نقابتهم من دون انتظار تعديل قانون الوزارة وان على الوزارة تعديل قانونها بعد ذلك، وإنشاء النقابة لن يضر الوزارة أبدا».

كما أكد على ان أحد المستشارين القانونيين التابع للنقابة راجع الشئون القانونية بديوان مجلس الوزراء للاستفسار عن إمكان تشكيل النقابة قبل تعديل قانون وزارة الداخلية، وجاء الرد إنه بإمكان العاملين في الوزارة تشكيل نقابتهم كباقي النقابات الحكومية الأخرى الموجودة والتي تشكلت نقاباتها».

ومن هذا المنطلق أقامت اللجنة التحضيرية للنقابة مساء يوم الاثنين الماضي بنادي الخريجين المؤتمر التأسيسي لنقابة العاملين بوزارة الداخلية والذي بلغ عدد الحضور نحو 80 عضوا وقد حضر المؤتمر كل من رئيس الإتحاد العام لعمال البحرين رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر العام لنقابات عمال البحرين عبدالغفار عبدالحسين ومستشار الاتحاد محمد المرباطي وعدد كبير من رؤساء النقابات والقانونيين والناشطين النقابيين.

وقد بدا الحفل بكلمة لعريف الحفل على الأحمد الذي رحب بالجميع، مشيدا «بالنعمة التي أتمها الله على أهل البحرين في ظل القيادة السياسية بالديمقراطية والقانون والنظام والدستور الذي أتاح للجميع الحرية للتعبير عن الرأي وتشكيل النقابات العمالية التي تخدم العمال في مختلف القطاعات».

ثم ألقى رئيس اللجنة التحضيرية (سابقا) رئيس النقابة حاليا إبراهيم خادم كلمة قال فيها إن «قرار تأسيس نقابة العاملين المدنيين بوزارة الداخلية هو قرار حر خرج من أناس أحرار لا يخضعون لوصي عليهم ولا يوجد من يمارس أي ضغط عليهم، كما روج البعض وأشاع، وشكر بدوره الحاضرين، وأشاد بمواقفهم خصوصا رؤساء النقابات والقانونيين والمستشارين وكل الأيدي الطيبة التي ساهمت في تأسيس نقابة وزارة الداخلية».

وأكد خان على ان «موضوع تأسيس النقابات اليوم أمر يسانده القانون والدستور والميثاق والاتفاقات الدولية ولا يمكن لعقارب الساعة العودة للوراء في ظل الديمقراطية والتطور والرخاء كما يسعى البعض أو يريده».

بعدها قام عضو اللجنة التحضيرية عادل زمان بقراءة التقرير الأدبي للجنة التحضيرية والذي بين بدوره ما قامت به اللجنة من أعمال وتوعية، وذلك لرفع الوعي الثقافي بين العاملين وما تكفلت به اللجنة من إعداد مسودة النظام الأساسي للنقابة وعمل الترتيبات اللازمة للإعداد للمؤتمر التأسيسي ثم أعلن عن انتهاء أعمال ومهمات اللجنة التحضيرية بعدها تمت الدعوة لتشكيل مكتب المؤتمر، إذ شكل من عبدالغفار عبدالحسين رئيسا ومحمد المرباطي نائبا، وعباس البحاري مقررا، وقام المكتب بمناقشة مسودة النظام الأساسي مع الحضور، ومن ثم التصديق على النظام الأساسي بعد إجراء التعديلات التي نوقشت، وبذلك تم إقرار النظام الأساسي لنقابة العاملين المدنيين بوزارة الداخلية.

بعد ذلك تمت الدعوة لتشكيل لجنة الإشراف على الانتخابات، إذ تم اختيار كل من رئيس نقابة بناغاز إبراهيم حمد ورئيس نقابة المصرفيين إبراهيم القصاب، وحسين مهنا وعبدعلي الشويخ كلجنة مشرفة على الانتخابات، ووزعت اللجنة على الأعضاء البطاقات الانتخابية، إذ قام 13 مرشحا بترشيح أنفسهم وانسحب واحد في يوم المؤتمر، على أن يتم انتخاب تسعة أعضاء لمجلس الإدارة وثلاثة أعضاء احتياط حسب ما ورد في النظام الأساسي للنقابة، وقام 51 عضوا بالتصويت وبعد عملية الفرز فاز إبراهيم على خادم بأعلى نسبة من الأصوات يليه خالد محمد الشاوي ثم شوقي سلمان خليل ثم علي جاسم الاحمد ومن ثم جابر عبدالرحمن ويليه محمد خميس العبري ثم محمد عبدالله النجدي وفايز عبدالله الرويعي وقد تساوى مرشحان بعدد الأصوات نفسها وهما يحيى الحوطي ونبيل الشنو وبعد الاتفاق اجمع الحضور على أن يتم بين المتساويين القرعة الفاصلة وأصبح الشنو العضو التاسع في مجلس إدارة النقابة، وكل من يحيى الحوطي وعبدالله محمد وناصر الجزاف أعضاء احتياط.

واجتمعت إدارة النقابة الجديدة فيما بينها لتوزيع المناصب وانتخب إبراهيم خادم رئيسا وشوقي سلمان نائبا، وعلي الأحمد أمينا للسر، وجابر الرويعي أمينا ماليا والباقون أعضاء