مثل أمس أمام قضاة المحكمة الكبرى الجنائية ثمانية متهمين بالاستيلاء على مبالغ مالية من وزارة الصحة بغير وجه حق.

وجاء في تفاصيل الدعوى إن المتهم الأول والثاني وهما موظفان في وحدة الرواتب في وزارةالصحة استوليا بغير حق على مال للدولة وتسهيل ذلك للغير، وأما بقية المتهمين فتم اتهامهم بالإشتراك في الاستيلاء بغير حق على مال للدولة.

وقام المتهم الأول بصفته موظفا عاما، ومن خلال الصلاحيات الممنوحة له باستغلال وظيفته واستولى بغير حق على أموال من الوزارة وسهل ذلك لغيره من الموظفين، وذلك بأن قام بإدخال مبالغ إضافية في مرتبات عدد من موظفي الوزارة إذ اتفق مع كل من المتهمين الثالث والرابع والخامس بإدخال زيادات في رواتبهم على أن يسلموا له نصف هذه المبالغ.

وقد أضاف المتهم الأول لحساب المتهم الثالث مبلغ 515/7040 دينارا، وللمتهم الرابع 945/6329 دينارا، وللمتهم الخامس -/1380 دينارا، كما أضاف دون اتفاق لحساب عدد من الموظفين والموظفات مبالغ مالية بلغ مجموعها 845/17516 دينارا، وحصل هو من هذه المبالغ ما لا يقل عن -/7375 دينارا، وقد بادرت وزارة الصحة باسترجاع هذه المبالغ من الموظفين.

وأما المتهم الثاني فقد قام بصفته موظفا في وحدة الرواتب باستغلال وظيفته والاستيلاء بغير حق على مال للدولة، وبدأ في العامين 2000م و2001م ، بإدراج مبالغ إضافية في رواتب الكثير من موظفي الوزارة، وذلك مقابل تسجيل ساعات عمل إضافية ونوبات عمل لهم في حين أنهم لم يقوموا بها ، وبعد استلام هؤلاء الموظفين لرواتبهم يقوم المتهم بالاتصال بهم ويخبرهم بأنه وقع خطا أدى إلى دخول زيادات في رواتبهم ، ويطلب منهم إعادتها ثم يقوم بالاستيلاء عليها لنفسه بعد أن يتسلمها، وقد بلغت مجموع هذه الزيادات التي أضافها لرواتب بعض الموظفين 460/ 3214 دينارا، وقد بادرت وزارة الصحة إلى استعادة هذه المبالغ.

ووجهت تهمة الإشتراك في هذه الجريمة إلى المتهمين السادس والسابع والثامن.

وأجل قاضي المحكمة الكبرى الجنائية عبدالرحمن السيد الجلسة حتى 29 ابريل/ نيسان من العام المقبل لإعلام المتهمين الثالث والثامن واللذين غابا عن جلسة أمس، ولندب محام للدفاع عن المتهم السابع ، والتصريح للمحامين بالإطلاع على ملف القضية وتصوير ما يلزم.

وكان المتهمون قد أنكروا أمام المحكمة في جلسة سابقة جرت في شهر مايو/ايار الماضي التهم الموجهة إليهم