أصدرت محكمة الأمور المستعجلة برئاسة القاضي عبدالعزيز النايم وبحضور أمين السر أحمد يوسف حكما يقضي بوضع فندقين تحت الحراسة القضائية، وذلك إثر خلاف بين مستأجرهما مع مالكهما.

وكان المستأجر الآسيوي قد رفع دعوى قضائية ضد مالك الفندقين والذي يؤجره ما مجموعه أربعة فنادق، مطالبا بوضع حراسة قضائية على الفنادق الأربعة، وقال إن المالك وضع يده على الفنادق بسبب أنه (المستأجر) مديون للمؤجر، إلا أن ذلك لا يبيح للمالك وضع يده على الفنادق.

وحكم القاضي في مادة مستجلة وضع فندقين فقط من الفنادق الأربعة تحت الحراسة القضائية ورفض ما عدا ذلك من طلبات