كشف وزير الصحة خليل حسن النقاب عن نية الوزارة وضع خطة تتضمن إنشاء مركز صحي جديد في جزيرة سترة، وأكد أن رضا المواطنين عن القطاع الصحي لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال الضمان الصحي والطبيب الكفؤ، كما أن أكبر تحد يكمن في تزايد الأمراض من دون تغيير الموازنة منذ 30 سنة. جاء ذلك في المحاضرة التي ألقاها وزير الصحة مساء أمس الأول بعنوان «إصلاحات جلالة الملك وصناعة الصحة» في جمعية الوفاق الوطني الإسلامية.
وكرر الوزير في محاضرته أنه يسعى إلى عدم وجود عاطل واحد من الأطباء، كما أن الدواعي والاعتراضات على برنامج التدريب الذي يدخل فيه الطبيب لمدة خمس سنوات دون تثبيت لا أهمية لها، لأن القطاع الصحي بحاجة إلى أطباء أكفاء «الحاجة ضرورية لخلق أطباء على قدر كبير من المهارة، وبعد الخمس سنوات نقوم بابتعاث الطبيب ليتخصص في جزء معين لأننا في زمن التخصص ويحمل الطبيب مسمى اختصاصي وإذا أثبت جدارته أصبح مستشارا».
وبشأن عملية تطوير الصحة قال: «إن شعب البحرين شعب مناضل ويشهد التاريخ بذلك، كما أن الخبرات الوطنية الموجودة دليل آخر، وعندما نتكلم عن الديمقراطية فإننا نعني بها ما يمكن أن ينجز، أي كيف نطور من خلالها العمل والصحة وجميع القطاعات (...) هناك الكثير من التحديات التي تواجه وزارة الصحة، فهل من الممكن أن نغير الوزارة لوزارة مستهلكة أم أن باستطاعتنا من خلال قدراتنا أن نحولها إلى وزارة منتجة تساهم في الناتج المحلي؟ والأهم من ذلك هل الظروف مؤاتية لذلك؟...».
ولا تتوقف التحديات عند هذا الحد، إذ يعتبر التكاثر السكاني إشكالا آخر يؤرق وزارة الصحة «في انجلترا لم يتغير عدد السكان منذ 20 عاما، أما نحن في البحرين فقد تضاعف العدد منذ السبعينات، فهل من الممكن أن تتضاعف موازنة الصحة خلال 30 سنة؟ (...) بعض الناس يعتقدون أن القوة في العدد لكن هذه النظرة خاطئة فاليهود في الولايات المتحدة يمثلون 5 في المئة لكنهم يملكون زمام الأمور».
أما الأمراض باختلافها فهي تحد آخر يقف أمام وزارة الصحة، وفي هذا الصدد يؤكد الوزير «أمراض الشرايين والضغط والسكري والكلسترول والأمراض الوراثية ومن أهمها فقر الدم المنجلي (السكلر) الذي يعتبر من أكثر الأمراض إزعاجا ويكلف الوزارة مبالغ طائلة ولا يوجد علاج له، ونتساءل: أليس من حق الجنين أن يولد معافى؟، ويذكر أن الوزارة تجري 20 ألف عملية سنويا، وعلاوة على ذلك هناك الكثيرون ممن يأتون إلى المركز من أجل الإجازة فقط. المصروفات تتزايد والموازنة لا تتغير».
وانبرى الوزير متسائلا: «هل من الممكن أن نحول البحرين إلى مركز للعلاج السياحي الطبي؟... أول أمر لابد من الاهتمام به هو الوقاية، التطعيم لا يكلف كثيرا، لكن إذا ما أصيب الإنسان بمرض ما، فزراعة القلب تكلف مليون دولار، وبقاء المريض في الغيبوبة يكلف الآلاف، وكذلك سرطان الرئة، ولذلك فاقتصاد الوقاية موضوع مهم للغاية، كما أن طب الأسنان موضوع مهم بالنسبة للسياحة العلاجية».
وانتقل الوزير للحديث عن الاقتصاد العربي إذ أشار إلى أن النمو الاقتصادي العربي أقل من 1 في المئة وهذا الرقم سيء للغاية حتى إذا ما قورن مع دول متردية من الناحية الاقتصادية، من سنة 1970 إلى العام 2000 كل الذي حدث لم يؤثر على تغيير الدول، فدولة هنغاريا الصغيرة مثلا تفوق صادراتها كل الدول العربية (...) وأين ثقافتنا العربية، فخلال الألف سنة الماضية لم فنتج ما أنتجته إسبانيا في سنة واحدة، وفي تقرير لصحيفة الأيكونوميست البريطانية ذكرت أنه على رغم من توافر عناصر النجاح لنصبح مثل الولايات المتحدة، تحرك العرب خلال الخمسين سنة الماضية بفشل ذريع ومع وجود الإمكانات لم نستطع التطور».
وعرج الوزير على تقارير منظمة الصحة العالمية وأشار إلى أن المنظمة ترتب الدول من الأفضل «نحن في البحرين نحتل المركز رقم 42، ونتمنى أن نتقدم، وفي الوقت ذاته تحتل أميركا المركز 37 أي أننا لسنا بعيدين عن مستوى الدول المتقدمة (...) نحن نصرف على الفرد 450 دولارا سنويا على المواطنين بينما تصرف أميركا 4000 دولار سنويا!!!».
وتساءل أحد الحضور عن حالات الوفاة التي شهدها المستشفى في أيام العيد فرد عليه الوزير بأن بعض الأمراض لا يمكن علاجها وهذا يحدث في كل مكان «لا نتصور بأن أي شخص يدخل المستشفى لابد أن يعالج ويخرج معافى، أنا بالطبع لا أبرر لجميع الأطباء، وأنتهز هذه الفرصة لأؤكد على أهمية تفرغ الطبيب».
وفي رد للوزير عن سؤال دار عن مدى تأثير التجنيس العشوائي على موازنة الصحة «الدستور واضح، فالعلاج المجاني للمواطن، وهناك 300 ألف أجنبي يشاركون هذا المواطن في الرعاية الصحية ومن هنا تأتي أهمية التأمين الصحي».
أكد وزير الصحة خليل حسن على أهمية الاستمرار في مكافحة السكري باعتباره أحد الأمراض الخطيرة والمنتشرة.
جاء ذلك خلال افتتاح فعاليات حملة محاربة مرض السكري والوقاية منه التي نظمها نادي باربار يوم الخميس الماضي بالتعاون مع جمعية مرضى السكري. وأضاف الوزير «من المهم أن يدرك المواطن أسباب هذا المرض ومن ثم العمل على الوقاية منه، وأسباب انتشاره معروفة كما أن الوقاية منه معروفة وعلى المواطن أن يساعد نفسه في إنقاذ صحته».
على صعيد متصل شدد وكيل وزارة الدفاع رئيس جمعية مرضى السكري محمد بن عبدالله آل خليفة على ضرورة ممارسة الرياضة وبالذات رياضة المشي والالتزام بنظام غذائي موازن لتجنب الإصابة بهذا المرض.
قال وزير الصحة خليل حسن في كلمة له بمناسبة اسبوع الرضاعة الطبيعية العالمي: «ان 95,1 في المئة من الامهات في البحرين يرضعن اطفالهن رضاعة طبيعية».
وجاء في الكلمة ان مملكة البحرين تشارك دول العالم في احتفالهما السنوي بأسبوع الرضاعة الطبيعية العالمي، وقد حدد التحالف العالمي لتفعيل الرضاعة الطبيعية (WABA) الاحتفال بأسبوع الرضاعة الطبيعية لهذا العام تحت شعار «الرضاعة الطبيعية في عصر العولمة من اجل السلام والعدالة» ويجسد شعار هذا العام الإيمان الراسخ بأن الرضاعة الطبيعية هي الطريقة السليمة والطبيعية لتغذية أطفالنا في ظل العولمة وتزايد الاتجاه إلى خصخصة قطاع الصحة في كثير من بلدان العالم، ما اضعف الاهتمام بالممارسات التي تدعم الرضاعة الطبيعية كما اصبح استخدام بدائل حليب الأم هو النموذج السائد حاليا.
وقال حسن لقد بذلت وزارة الصحة جهودا كبيرة لرفع مستوى الرضاعة الطبيعية في المملكة من أهمها تشكيل لجنة الرضاعة الطبيعية في الوزارة منذ العام 1992م لتبني وتطبيق المبادرة الدولية للمستشفيات الصديقة للأطفال وذلك لتشجيع الرضاعة الطبيعية ورفع المستوى التغذوي للأطفال. وتتمثل مهمات اللجنة في دراسة وتقييم الرضاعة الطبيعية في المملكة ووضع التوصيات واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين الوضع الراهن. إضافة إلى وضع استراتيجية لتشجيع الرضاعة الطبيعية بناء على الخطوات العشر لإنجاح الرضاعة. وإلى جانب ذلك تقوم اللجنة بوضع الإرشادات المتعلقة بالرضاعة الطبيعية للعاملين بمستشفيات الولادة والمراكز الصحية وكذلك للأمهات، مع وضع وتطوير خطط للتقييم والمتابعة. وقد تم تقييم مستشفيات الولادة والمراكز الصحية في وزارة الصحة من قبل منظمة اليونيسيف في العام 1993م، وعليه تم إصدار شهادات نجاح المبادرة. ولم يتوقف التقييم عند هذا الحد بل استمر بصورة دورية من قبل لجنة الرضاعة الطبيعية. كما تم إصدار أمر وزاري في يناير/ كانون الثاني العام 1993م يمنع التوزيع المجاني لبدائل لبن الأم، وقد كان لبنة الأساس لإصدار المرسوم الأميري بشأن الرقابة على استعمال وتسويق وترويج بدائل لبن الأم في العام 1995 وقد تم تشكيل لجنة للرقابة على استعمال وتسويق وترويج بدائل لبن الأم للإشراف والتنسيق والمتابعة لأحكام قانون الرقابة على استعمال وتسويق وترويج بدائل لبن الأم ووضع اللوائح والمعايير التي تتطلب إصدار قرارات وزارية والتنسيق مع الجهات المعنية بهذا الأمر داخل الوزارة وخارجها
العدد 459 - الإثنين 08 ديسمبر 2003م الموافق 13 شوال 1424هـ
