لاشك أن مملكة البحرين بقيادة ملكها الغالي أبوسلمان حفظه الله تمر الآن بمرحلة من الديمقراطية والشفافية وإبداء الرأي الحر الصريح الذي يهدف في النهاية إلى راحة المواطن وأمان ما يملكه وقد نص دستور المملكة على ذلك بصراحة، إلا أن هناك بعض السلبيات الخطيرة التي يجب النظر إليها بعين الجد والاعتبار فقد عانى كثير من الناس من ظلم لجنة تثمين الأملاك التي عادة ما تنتدب لتثمين الأراضي التي ترغب الدولة في استخدامها لأجل المنفعة العامة، فهذه اللجنة بأعضائها الحاليين وغالبيتهم من الموظفين المتقاعدين الذين شاب شعر رأسهم وقل نظرهم تثمن الأملاك على مزاجها، وخصوصا إذا كانت الأرض المراد تثمينها تعود ملكيتها إلى شخص ليس عنده واسطة أو انه من بسطاء الناس فهذه اللجنة تذبحه من الوريد إلى الوريد، أما إذا كان صاحب الأرض من أصحاب النفوذ والمراكز الوظيفية العالية فإن اللجنة تثمن أرضه بأسعار عالية وخيالية جدا حتى وان كانت الأرض في منطقة لا شوارع لها ولا منافذ إليها فان التثمين يكون عاليا جدا حتى بعد فوات مدة الاعتراض على التثمين وهي شهر، والشواهد على ذلك كثيرة ولا داعي لذكرها وأعضاء اللجنة الحالية يعرفون ذلك تماما وتثمين ارض الرفاع معروفه عندهم وكيف أن السعر قد ارتفع من 5 دنانير إلى 38 دينارا؟.

السؤال المطروح على أعضاء هذه اللجنة لماذا لا تطبقوا حكم الله عز وجل بين الناس إذ يقول تعالى في محكم كتابه «وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل» (النساء: 58) فلا يوجد احسن وآمن من العدل فبه تطمئن القلوب وترتاح الأنفس ويشعر الانسان بانسانيته وبإنصافه بالحق من قبل أخيه الانسان.

المهم لا قانون ولا عرف تستند إليهما طريقة التثمين الحالية وكما هو معروف فإن أسعار الأراضي في البحرين ترتفع يوميا بسرعة فالأرض التي سعرها عشرة دنانير اليوم تقفز بعد شهر إلى عشرين دينارا أو اكثر، وهكذا... بينما أسعار لجنة التثمين الحكومية ثابتة ولا ترتفع.

الخطأ هو أن تركيبة هذا اللجنة غير صحيحة فلا يمكن أن يكون الموظف المتقاعد هو الذي يثمن أملاك الناس وإذا افترضنا وجود دلال واحد معهم فإن رأي هذا الدلال غير ملزم وكما نعرف فإن وجود هذا الدلال مع أعضاء اللجنة هو شكلي وصوري فقط فهو لا يحل ولا يربط شيئا، المهم أن يقبض أتعابه فقط.

في الدول الأخرى والمتقدمة فإن هناك لجنتين لتثمين الأملاك تتكون كل لجنه من عدد محترم من ذوي الخبرة والمعرفة من سماسرة العقار اضافة إلى وجود قاضٍ من احدى المحاكم المدنية وظيفته فقط الإشراف بصورة قانونية على التسعيرة وهذا القاضي لديه مكاتب عقارية أخرى للاستئناس برأيهم وتسعيرتهم، فإذا شعر صاحب الحق بأنه مظلوم فلديه الحق في التظلم أمام اللجنة الأخرى وبأعضاء جدد تماما عن اللجنة الأولى، أما هنا فهي لجنة واحدة ولا يمكن التظلم أمامها لان النتيجة محسومة سلفا بان التظلم مرفوض، وعلى صاحب الأمر التظلم أمام المحاكم وعليه الانتظار سنينا طويلة فيها يضيع حقه بين أروقة المحاكم من الابتدائية إلى الاستئناف الى التمييز فيخسر الانسان ماله وأرضه ومصروفات هو في غنى عنها وكم من اسر وعوائل بحرينية أصابت أصحابها الأمراض والتفكك الأسرى نتيجة تلك التصرفات غير المحسوبة والعشوائية.

وفي الختام أود أن أوضح أنه في جميع دول مجلس التعاون يكون التعويض فيها يعادل عشر مرات قيمة الأرض المراد انتزاع ملكيتها من صاحبها، فما ان يسمع صاحب الأرض ان أرضه ستستملك من اجل المنفعة العامة حتى تقام الحفلات والولائم لأنه يعرف ان التعويض سيكون اكثر من عادل واكثر من مجزٍ، أما هنا فيصاب صاحب الأرض بالإحباط والاكتئاب بل ويصاب بالأمراض والدليل على ذلك امتلاء أروقة المحاكم بالمظلومين من جراء قانون استملاك الأراضي للمنفعة العامة.

معالي الوزير اننا ننتظر خطوات سعادتك في هذه المسألة الخطيرة إذ إن وجود مثل هذه اللجان تؤثر على جذب المستثمرين لان هذه الثمينات مجحفة بحق أصحاب الأملاك، وخصوصا المستثمرين الذين بدأوا بالهروب الى بلدان الخليج المجاورة لشعورهم بالغبن وانتقاص حقوقهم من تثمين هذه اللجان.

هذا، وارجو من أعضاء مجلس النواب أن يتفاعلوا مع هذا الموضوع المهم بكل حماس وبكل جدية وان يفتحوا باب البحث والتحري عن التعويضات التي حصلت في الماضي وكيف أن أصحاب الواسطة والمراكز الوظيفية قد حصلوا على تعويضات خيالية بينما الفقراء والذين لا واسطة عندهم قد طارت أملاكهم وعقاراتهم نتيجة تقدير هذه اللجنة الموجودة حاليا.

هذا ونأمل من معاليك المبادرة الى تغيير هذه اللجنة بأسرع وقت حتى لا يأتي اليوم الذي ترى فيه المواطن والمستثمر يحجمون تماما عن الشراء والبيع في العقارات.

نايف عمر سعد الشبلي